التجسس على الموظفين خلال عملهم عن بعد .. ممارسة يضبطها القانون الفرنسي

تتيح التقنيات الحديثة لمديري الشركات التجسس سرا على موظفيهم خلال العمل عن بعد، وخلافا للولايات المتحدة حيث يشهد هذا الأمر ازديادا، يضبط القانون في فرنسا إلى حد كبير هذه الممارسات، فيما تقف النقابات لها بالمرصاد.
وتكثر الوسائل المستخدمة للتأكد مما إذا كان الموظفون موجودين فعلا خلال وقت العمل، بدءا من العلامة الضوئية التي تبين ما إذا كانوا "أونلاين" على منصات التواصل المهنية، وصولا إلى برامج التجسس، بحسب "الفرنسية".
وعند تحميل هذه البرامج على أجهزة الكمبيوتر التابعة للموظفين، تستطيع الإدارة الاطلاع على أدق تفاصيل عملهم بفضل تقنيات عدة من بينها تسجيل نقراتهم على لوحة المفاتيح أو التقاط صور للشاشة ترسل كل خمس دقائق إلى المدير.
وعززت عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة كوفيد - 19 عمل الشركات المتخصصة ببرامج التجسس في العالم. وتشير شركة "هاب ستاف" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني إلى أنها تتعامل مع نحو 600 ألف زبون نشط في العالم. لكن رغم ذلك، تحظر فرنسا استخدام برامج مماثلة لأنها مخالفة لقانون حماية البيانات.
ويقول كزافييه ديلبورت، وهو مدير الأبحاث في اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات، المسؤولة عن ضمان حماية البيانات الشخصية في فرنسا، إن "صاحب العمل ملزم بإبلاغ الموظفين" عند تنزيل برامج التجسس على أجهزتهم.
ويتعلق أحد هذه البرامج مثلا "بالحد من دخول بعض المواقع لأسباب مرتبطة بالأمان"، على ما يوضح ديلبورت الذي يؤكد أن هذا البرنامج "ينبغي ألا يصبح تحققا منتظما عن المواقع التي يتصفحها الموظف".
وتشير اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات إلى أن "الدعاوى التي رفعت في شأن أدوات مراقبة أجهزة الكمبيوتر من بعد نادرة". وفي 2021، رفع الموظفون "أقل من عشر" دعاوى لدى الجهة الفرنسية المختصة بحماية البيانات الشخصية.
ويوضح كزافييه ديلبورت أن معظم الدعاوى المرفوعة "أكثر من 80 في المائة منها" تتمحور على "المراقبة التقليدية بالفيديو" في مكان العمل، وليس الاستخدام الخبيث لبرامج التجسس أو تشغيل كاميرا الويب سرا. أما الـ20 في المائة المتبقية من إجمالي الدعاوى المرفوعة، فيتعلق جزء منها بتحديد الموقع الجغرافي للمركبات التابعة للشركة.
أما النقابات، فتركز على الطابع السري لبرامج التجسس المصممة بطريقة يصعب على الموظفين اكتشافها. وترى صوفي بينيه، وهي أمينة عامة لإحدى أبرز النقابات، أن "هذه الوسائل تطفلية وسرية بشكل كبير لدرجة أن بعض الموظفين لا يدركون إطلاقا أنهم تحت المراقبة".