264.88 مليون ريال تداولات سوق الدين المحلية في أبريل .. الأدنى منذ عامين

هبطت التداولات الشهرية لسوق الدين السعودية بأكبر وتيرة منذ أكثر من عامين خلال نيسان (أبريل)، لتبلغ 264.88 مليون ريال.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن التداولات "شبه متوقفة" بسبب انعكاسات حركة السندات الأمريكية وانجذاب السيولة لسوق الأسهم، حيث إن ما حدث لسوق الدين من انخفاض في أحجام الصفقات المنفذة يعزى إلى عوامل خارجية متوافقة مع ما يحدث لأسواق الدخل الثابت في الأسواق الناشئة.
وتقدم سوق الدين حاليا فرصة متميزة للاستثمار الآمن "طويل الأجل" في ظل تداول بعض الصكوك الادخارية دون قيمتها الاسمية.
وسجلت تداولات المستثمرين المؤسسيين في سوق الدين خلال الشهر الماضي أدنى مستوياتها منذ أكثر من 850 يوما "تعادل عامين وأربعة أشهر". كما شهد نيسان (أبريل) أكبر انخفاض فصلي لأحجام التداولات اليومية منذ أكثر من عامين، بمقدار 52 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
ولا تستفيد سوق الدين كثيرا من ارتفاع أسعار النفط مقارنة بسوق الأسهم، بسبب حساسية تحركات العائد للسندات الأمريكية.
وأظهر رصد "الاقتصادية" أن إجمالي تداولات العام الجاري بنهاية نيسان (أبريل) بلغ 9.9 مليار ريال، بانخفاض 67 في المائة على أساس سنوي مقارنة بأحجام التداولات التي تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، البالغة 29.97 مليار دولار.

الإصدارات الدولارية السعودية

أظهرت بيانات مالية أن إصدارات الجهات السعودية في الربع الأول وصلت إلى أربعة مليارات دولار، مشكلة 34 في المائة من إصدارات المنطقة الخليجية للفترة نفسها.
واستند الرصد إلى بيانات بنك أبوظبي الأول، وإلى ما تم إصداره من أدوات دين بالعملات الصعبة.
ووفقا لمنصة "ريد" فإن أحد البنوك السعودية الكبرى المدرجة ينوي إصدار صكوك دولارية بعد نجاح إصداره المحلي من الصكوك.
معلوم أن منصة "ريد"، التي تتخذ من نيويورك وسنغافورة مقرا لها، متخصصة في متابعة أخبار جهات الإصدار المتعسرة والمثقلة بالديون، مع إحاطة المستثمرين مسبقا بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها.

تغير النهج

تصدر بنكان سعوديان لأول مرة قائمة "بلومبيرج" للبنوك المرتبة لإصدارات الصكوك والسندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "المينا". وحل المصرفان في المرتبتين الثانية والثالثة تباعا، في ظاهرة نادرة، تعكس تغيرا في استراتيجية البنوك السعودية الكبرى تجاه تعزيز أنشطة دعم الشركات المحلية مع الإصدارات المقومة بالدولار.
وبلغ إجمالي الإصدارات التي تم ترتيبها عبر البنكين السعوديين ما يصل إلى 5.17 مليار دولار منذ بداية العام حتى نهاية الأسبوع الأول من مايو. وبهذا رتب البنكان السعوديان نحو ربع "24.2 في المائة" إصدارات الدين في منطقة "المينا".

سندات الخزانة والترقية

ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام في نيسان (أبريل) ليغلق فوق 2.93 في المائة، في ظل متابعة آخر مستجدات الحرب الروسية - الأوكرانية وتصريحات مسؤولي السياسة النقدية.
وتتزامن عودة التذبذب في تداولات سوق الدين مع ترقية البورصة لمؤشرات السندات التابعة لـ"فوتسي" و"آي إتش إس ماركت".
وكانت "آي إتش إس ماركت" المزود العالمي للمؤشرات، قد ضمت بنهاية يناير 2022 ما لا يقل عن 74.5 مليار دولار من السندات والصكوك لمؤشر ايبوكس للسندات الحكومية.
وقال لـ"الاقتصادية" سيباستين مير من "آي إتش إس ماركت" للخدمات المالية "إن الشركة لا تستطيع التعليق على مقدار التدفقات المتوقعة للسوق السعودية، لكن المؤشر يتم استخدامه عبر عدد من المستثمرين الأوروبيين".
وأسهم الارتفاع القياسي لعوائد الخزانة الأمريكية في بعض فترات العام الماضي في مفاجأة المتداولين في سوق الدين المحلية وسط رؤية بعض الصكوك الحكومية المدرجة تتداول دون قيمتها الاسمية، حيث تتأثر عوائد الإصدارات الحكومية للسعودية بما يجري مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وهناك "علاقة عكسية" بين ارتفاع أسعار السندات وانخفاض العائد. وأسهم انخفاض أسعار أدوات الدين المحلية في جعل المستثمرين يتمسكون بأوراقهم المالية بدلا من بيعها دون قيمتها الاسمية، والاستفادة من التوزيعات الدورية الثابتة ريثما تتحسن ظروف السوق.
يذكر أن سوق الدين قد بلغت ذروتها من حيث إجمالي التداولات السنوية في 2020 حين وصلت إلى 75 مليار دولار. وأنهت سوق الدين السعودية 2021 بتداولات على السندات والصكوك المدرجة بقيمة إجمالية بلغت 60.57 مليار ريال.

جهود زيادة أحجام التداول

منذ أواخر النصف الأول من 2021 وسوق الدين تظهر مؤشرات بأن إجمالي تداولاتها سيكون بنهاية 2021 دون المستويات المسجلة في 2020.
وخلال الربع الثالث من 2021، قامت السعودية بضم واحدة من أنشط شركات الوساطة في سوق الأسهم، وتكليفها من قبل المركز الوطني لإدارة الدين في أغسطس 2021 بلعب دور رئيس في التداولات الثانوية، وكذلك استقبال طلبات المستثمرين، مع إصدارات الصكوك الادخارية التي تتم على أساس شهري.
يذكر أنه خلال منتصف أكتوبر 2021 طلب مجلس الشورى من المركز الوطني لإدارة الدين العام دراسة أسباب عزوف بعض البنوك المحلية عن الانضمام إلى قائمة المتعاملين الأوليين، والعمل على معالجة هذه الأسباب وزيادة عدد المتعاملين الأوليين في السوق المحلية. وفي أواخر أكتوبر وقعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، مذكرات تفاهم مع كل من "بي إن بي باريبا"، ومجموعة سيتي المصرفية، وجولدمان ساكس، وجي بي مورجان، لدراسة إمكانية انضمام تلك المؤسسات كمتعاملين أوليين في أدوات الدين الحكومية المحلية في برنامج المتعاملين الأوليين.
ويستهدف المركز بتوقيع هذه المذكرات تشجيع انضمام هذه المؤسسات المالية الدولية إلى المؤسسات المالية المحلية، التي انضمت سابقا إلى برنامج المتعاملين الأوليين.

سيولة أجنبية

كان المزود العالمي للمؤشرات "آي إتش سي ماركت" قد أعلن في أواخر ديسمبر 2021 انضمام معظم أدوات الدين المدرجة في بورصة الدين لمؤشر ايبوكس للسندات الحكومية.
يشار إلى أن الانضمام سيتيح للسوق المالية السعودية أن تكون جزءا من مؤشرات أسواق الصكوك وأدوات الدين التي يتبعها المستثمرون العالميون، ويقيس مؤشر ايبوكس السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 30 دولة، وتم ضم 27 أداة دين حكومية مدرجة في السوق المالية السعودية إلى المؤشر، التي ستشكل 0.19 في المائة من وزنه، كما ستشكل 2.20 في المائة من مؤشر ايبوكس للسندات الحكومية للدول الناشئة التابع له، وتم تفعيل الانضمام إلى المؤشر في 31 يناير 2022.
وكانت مجموعة "فوتسي راسل" قد ذكرت في أواخر سبتمبر 2021 أن أدوات الدين السعودية ستضاف إلى مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بالعملة المحلية بدءا من نيسان (أبريل) 2022. وأضافت المجموعة أنه "من المتوقع تضمين 42 سندا بقيمة 306.1 مليار ريال سعودي (81.6 مليار دولار) في المؤشر، وستشكل 2.75 في المائة منه على أساس القيمة السوقية المرجحة".
يذكر أن انضمام المملكة في مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، يعد أول انضمام لأدوات الدخل الثابت المقومة بالريال السعودي في مؤشر عالمي، كما يمثل علامة فارقة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية. ويعرف بأن مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة يقيس أداء السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 16 دولة، وذلك يتيح معيارا واسع النطاق، ما يساعد على تمكين مديري المحافظ العالمية من مقارنة أداء الاستثمارات في أسواق الدين السيادية.
ومنذ منتصف يونيو من 2021، شرعت "كلير ستريم"، مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية، في ربط سوق المالية السعودية بشبكتها من خلال الربط مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، المملوكة بالكامل من قبل مجموعة تداول السعودية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة نظام الإيداع والتسوية. وسيسهل هذا الربط دخول المستثمرين الدوليين إلى السوق المالية السعودية، من خلال توفير تسوية السندات الحكومية والخاصة غير القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق السعودية والمقومة بالريال السعودي.
يمكن لعملاء "كلير ستريم" المؤهلين الاستثمار في سوق الصكوك والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق المالية السعودية دون الحاجة إلى تقديم طلب التأهيل كمستثمر أجنبي مؤهل، إضافة إلى إمكانية استخدام حساباتهم الحالية المسجلة لدى "كلير ستريم".
ولأول مرة، يمكن للمستثمرين الدوليين تملك الأوراق المالية السعودية ذات الدخل الثابت وصناديق المؤشرات المتداولة من خلال حساب المرشح الأجنبي المشترك، ويمكنهم أيضا الاستفادة من خدمات مراكز الإيداع الدولية المعروفة، وذلك يتضمن خدمة التسوية الداخلية. ونتيجة لذلك، من المتوقع زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية من المستثمرين الدوليين وبالتالي تعزيز مستوى السيولة في السوق المحلية.

البنية التحتية للتداول

من ناحية أخرى، نجحت الجهات السعودية في تطوير البنية التحتية للتداول الإلكتروني "الخاصة بأسواق الدين"، الأمر الذي يتيح أتمتة الأسعار المدرجة على منصة "تداول" للمتعاملين الأوليين.
وأبرزت وثيقة الملامح العامة لخطة الاقتراض السنوية الصادرة من المركز الوطني لإدارة الدين في 2020 تلك الخطوة كإحدى مبادرات تطوير أسواق الدين المحلية.
وتطرقت الوثيقة الرسمية كذلك إلى مبادرة تعزيز تسوية السوق الأولية المحلية من خلال السماح بتسويات التسليم مقابل الدفع للمتعاملين الأوليين التي من شأنها أن تحد من مخاطر التسوية على المتعاملين الأوليين.
وبالعودة إلى المبادرة الأولى، فإن السعودية نجحت في تعميق السوق الثانوية لأدوات الدين بحيث تكون مماثلة لسوق الأسهم في سهولة التداول. وعن التفاصيل الفنية لهذه المبادرة، فإن نظام التداول يعمل على تمكين أتمتة تسعير صانع السوق لأدوات الدين المدرجة من خلال السماح بإرسال زوج من الأوامر "شراء وبيع" بشكل مستمر ومؤتمت وذلك للحفاظ على التزامات الفارق السعري للورقة المالية.
وتم تطوير هذه الخدمة - والحديث لتلك المصادر - لحماية صناع السوق من الأخطاء البشرية ولتفعيل محركات التسعير المسؤولة عن مراقبة سعر الورقة المالية.

أكبر سوق لأدوات الدين

أظهرت بيانات حصلت عليها "الاقتصادية" أن السعودية بات لديها أضخم سوق في المنطقة العربية لأدوات الدين المقومة بالعملة المحلية، في خطوة تظهر مدى عمق أسواقها المالية.
وبذلك تجني السعودية ثمرة إصلاحاتها الاقتصادية والخاصة بأسواق الدين التي ابتدأت منذ ستة أعوام، وذلك مع تأسيس المركز الوطني لإدارة الدين في 2015.
استندت البيانات إلى التقرير الدوري لأدوات الدخل الثابت الصادر من "بنك التسويات الدولية" وإلى منصة "ماكرو بوند" السويدية التي لديها برمجيات خاصة تمكنت على إثرها من تكوين أكبر قاعدة بيانات اقتصادية، مدعومة بأدوات تحليلية تساعد الباحثين على ربط تلك البيانات مع بعضها بعضا، وتكوين صورة شاملة عن الاقتصاد الكلي.

علاقة الفائدة بأدوات الدين

معلوم أن القيمة السوقية للصكوك وغيرها من الأوراق المالية ذات العائد الثابت تتغير تبعا للتغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة وغيرها من العوامل الأخرى، حيث ترتفع أسعار أدوات الدين ذات العائد الثابت كلما هبطت أسعار الفائدة، وتنخفض أسعار تلك الأوراق المالية كلما ارتفعت الفائدة.
والورقة المالية الصادرة عن الحكومة السعودية مضمون فقط سداد الفائدة المعلن لها والقيمة الاسمية لها عند الاستحقاق، وكما هي الحال تماما بالنسبة إلى الأوراق المالية الأخرى ذات العائد الثابت، فإن الأوراق المالية المضمونة من الحكومة ستتعرض قيمتها للتقلب عندما تتغير أسعار الفائدة.

السيولة الثانوية

بعض الصكوك المدرجة في السوق السعودية، قد تصبح أقل سيولة من غيرها، ما يعني أنه لا يمكن بيعها بسرعة وسهولة، كما أن بعض الصكوك قد يصعب تسييلها إلى نقد، لعدم وجود سوق ثانوية بسبب قيود نظامية أو قيود مترتبة على طبيعة الاستثمار أو عدم وجود مشترين مهتمين بهذا النوع من الأصول، وقد يؤثر ذلك سلبا في أداء صناديق شركات الأصول وسعر الوحدة.
ومثلا قد تمر سوق الصكوك بفترات سيولة منخفضة بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى صعوبة في الحفاظ على أسعار مستقرة و/أو عادلة في معاملات الشراء، والعكس في حال ارتفاع السيولة في حالة الحاجة إلى البيع، وقد يؤدي ذلك إلى تسجيل خسائر معينة لصناديق شركات الأصول.

صناع السوق

أجرت السعودية عدة مبادرات إصلاحية للنهوض بالتداولات الثانوية الخاصة بأدوات الدخل الثابت من سندات وصكوك. وقبل قرار إعادة هيكلة المقابل المادي لجهات الإصدار والمتداولين وما رافقه من خفض لرسوم التداول خلال نيسان (أبريل) 2019، قامت السعودية بإدراج إصداراتها السيادية وتداولها، وذلك لأول مرة خلال تموز (يوليو) 2018.
وتبع ذلك القرار الاستعانة بصناع السوق الخمسة المفوضين لتنشيط التداولات الثانوية للإصدارات الحكومية في تموز (يوليو) 2018. إلا أنه بعد اندماجات البنوك السعودية الأخيرة، تم تحديث برنامج المتعاملين الأوليين في أغسطس 2021 بإضافة أحد البنوك الإسلامية الكبرى إلى قائمة صناع السوق الخمسة.
يذكر أن طلبات الاكتتاب في أدوات الدين الحكومية المحلية تقدم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين الذين جرى التعاقد معهم، وذلك بشكل شهري ومجدول بحسب خطة الاقتراض الحكومي السنوية المعلنة، ويتولى المتعاملون الأوليون تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين. أما فيما يخص أدوات الدين الحكومية المحلية في السوق الثانوية في المملكة فإن المتعاملين الأوليين يتولون دور صانعي السوق بالتعاون مع الأشخاص المرخصين التابعين لهم وفقا للأنظمة المتبعة.

رسوم التداول

في السابق، كانت رسوم التداول توصف من قبل المراقبين بأنها مبالغ فيها، حيث تصل إلى عشر نقاط أساس، ثماني نقاط أساس تذهب إلى الشركات المرخصة "أي شركات الوساطة" ونقطتان تقسمان مناصفة بين هيئة السوق المالية و"تداول".
وأحد أسباب حصول الشركات المرخصة على ثماني نقاط أساس يرجع إلى انعدام السيولة، ما يؤدي إلى صفقات محدودة شهريا، لكن مستوى التداولات الشهرية أخذ مسارا مرتفعا منذ إدراج الديون الحكومية، ما أدى إلى تعظيم أعداد وقيم الصفقات المنفذة.
وفي نيسان (أبريل) 2019، تم الإعلان عن حزمة من الإصلاحات التي طال انتظارها من قبل العاملين في أسواق الدخل الثابت في السعودية، حيث تمت إعادة هيكلة المقابل المادي للخدمات المقدمة لجهات الإصدار والمتداولين.

"وحدة التقارير الاقتصادية