الآن وقت منتقي الأسهم

لقد كتب الكثير عن التراجع الكبير في أسعار الأصول المالية هذا العام. عادة ما تكون هذه التعليقات مكتوبة بلغة تحليل فني. مثلا، هل بدأت سوق الأسهم الهابطة؟
الأمر ذو الصلة الأكبر بصنع القرار الاستثماري ليس ما إذا كانت الأسعار قد انخفضت بمقدار اعتباطي من حيث النسبة المئوية، بل بالأحرى ما تكشفه هذه الأسعار عن التوقعات المستقبلية. ببساطة، هل سيعمل سيناريو قبيح بما فيه الكفاية، تم تسعيره بالفعل في أسواق الأصول، على تمهيد الطريق إلى التعافي؟
أفضل إجابة عن هذا السؤال تأتي من خلال التحليل الأساسي. أي مراجعة واضحة للخلفية الاقتصادية، ولأداء الشركات الأساسي، والمحاسبة الجيدة على الطراز القديم. قد تدفع الأسهم ذات القصص المقنعة سوق أسهم صاعدة في حين يتوق المستثمرون للأفكار المحفوفة بالمخاطر والطويلة الأجل. لكن تعافي السوق الهابطة يعتمد على التقييمات المعقولة ونماذج الشركات المستدامة.
المجال الثاني للمناقشة هو ما إذا كان الحماس السابق للأسهم والسندات قد أدى إلى سوء تخصيص رأس المال الذي يتم تصحيحه الآن.
لفترة طويلة، وفي كثير من الدول، كانت تكلفة الديون قريبة من الصفر. وقد شوهدت الآثار في جميع أنحاء الهيكل المالي، وليس فقط في الأسهم. إضافة إلى ارتفاع أسعار الأسهم، شجعت التكلفة الرخيصة للمال على قدر أكبر من تحمل المخاطر في أسواق الدين حيث سعى المستثمرون إلى تحقيق عوائد أعلى.
بشكل مشابه، الاستخدام المتزايد للرفع المالي له معنى حسابي جيد في الميزانيات العمومية للشركات وفي المنتجات الاستثمارية البديلة، بما في ذلك الائتمان الخاص والأسهم الخاصة. الرفع المالي، الأعلى تكلفة، يجعل من السهل تمييز المديرين الأعلى كفاءة عن أولئك الذين حققوا عوائد أساسية ضعيفة، لكن يمكن أن يعززوا مكاسبهم التي يتم الإبلاغ عنها عبر المال المقترض.
عادة ما تكون هناك عدة علامات حول ما إذا كان بإمكان السوق الصاعدة الاستمرار. ترتبط المجموعة الأولى من المؤشرات باستمرارية التوسع الاقتصادي وتوسع الأرباح. وهذه بدورها تعتمد بشكل كبير على الصحة الاقتصادية للمستهلكين. عادة ما تكون أسواق العمل القوية مفيدة، وليست ضارة، لتوقعات الاستثمار لأنها تنذر بتوسع اقتصادي طويل الأمد. علاوة على ذلك، الميزانيات العمومية للأسر الأمريكية في حالة جيدة بشكل عام.
ترتبط المجموعة الثانية من مؤشرات الأداء المستقبلي للأسهم بمدى استعداد المستثمرين للدفع مقابل أداء الشركة المحتمل. هذا هو الجانب الذي يتولى فيه زمام الأمور قادة الفكر الاستثماري، أمثال بنيامين جراهام وديفيد دود، وهو أيضا الجانب الذي تبرز فيه مقاربات القيمة لاختيار الأوراق المالية. لدى كلية كولمبيا للأعمال، حيث أعمل بالتدريس الآن، مركز أكاديمي كامل يركز على هذه الأساليب.
نماذج التقييم ليست أدوات توقيت، لكن المبالغة الملحوظة في التقييم في وقت سابق من هذا العام جعلت الأسهم عرضة لمحفزات مقلقة مثل الحرب في أوكرانيا، والارتفاع الكبير في التضخم، والمخاوف بشأن اقتصاد الصين. في شباط (فبراير) كانت مقاييس التقييم، بما في ذلك السعر إلى الأرباح والسعر إلى المبيعات، عند 95 إلى 99 في المائة من توزيعاتها التاريخية، وفقا لأبحاث بنك جولدمان ساكس. وعلى نحو مشابه بالنسبة للتقييمات القائمة على توزيعات نموذج خصم ربح السهم والتدفقات النقدية ومعدلات الفائدة المتوقعة.
لا يمكن الحفاظ على هذه التقييمات الحادة إلا إذا تم الكشف عن السيناريو الكلي السار للنمو الاقتصادي والأرباح. لم تكن هذه هي الحال. بالنظر إلى التراجع في الأسعار، أصبحت الأسهم في الولايات المتحدة أقرب كثيرا إلى القيمة العادلة، حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة.
في السابق، كان هناك أيضا نمط تقييم غير متساو داخل سوق الأسهم. من الشائع أن تتداول الشركات سريعة النمو بنسب تقييم أعلى. مع ذلك، في وقت سابق من هذا العام، كان الاختلاف في نسب السعر إلى الأرباح داخل سوق الولايات المتحدة هو الأوسع على الإطلاق. الأسهم في أعلى جدول السعر/الأرباح العشرية كانت تتداول عند تقييمات متطرفة، سواء من حيث القيمة المطلقة أو عند مقارنتها بالفئة العشرية الأدنى أو الأسهم المتوسطة. وقد ثبت أن تقييمات الأسهم "من الفئة العليا"، ولا سيما في قطاع التكنولوجيا، هي الأكثر عرضة لارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي.
الآن يواجه المستهلكون، وقادة الأعمال، والمستثمرون وصناع القرار الحكوميون عدة مخاوف مشروعة. يشمل ذلك ارتفاع معدلات التضخم، وتشديد الشروط المالية، وتباطؤ النمو، واحتمال حدوث ركود. لكن أسعار الأصول هبطت بالفعل، وزاد التقلب بالفعل. التقييمات أقل تطرفا بكثير مما كانت عليه، وفي بعض الحالات، تعكس توقعات ضمنية قاتمة للغاية. قد يكون الاستثمار أقل إيلاما عندما تكون توقعات الإجماع مشرقة. لكن يمكن أن تأتي أفضل العوائد عندما ينعكس سيناريو أقل بهجة في أسعار الأوراق المالية.

أستاذة إدارة أعمال في كلية كولومبيا للأعمال وشريكة متقاعدة لبنك جولدمان ساكس.