السعودية تفاجئ مستثمري الدخل الثابت بطرح صكوك ثلاثينية عائدها 4.63 %
فاجأت السعودية مستثمري الدخل الثابت المحليين بطرح صكوك ثلاثينية هي الأولى منذ عامين وشهرين عائدها 4.63 في المائة، إذ استغلت فرصة تمويلية متميزة ظهرت جراء تقلبات منحنى العائد.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، فإن العائد الحالي على الصكوك الثلاثينية كان سيبقى أعلى مما هو عليه الآن في الأوضاع الطبيعية، حيث إنه لأول مرة، تكون تكلفة الاستدانة بالريال على الصكوك الثلاثينية أقل من نظيرتها الدولارية.
وجاء طرح الصكوك الثلاثينية المقومة بالريال لأول مرة منذ أكثر من 790 يوما، علما أنه آخر مرة تم طرح هذه الصكوك كان في آذار (مارس) 2020.
واختارت السعودية في هذا الإصدار إعادة فتح ورقة مالية كانت تتداول فوق قيمتها الاسمية، وأسهمت المنهجية الذكية في تخفيض العائد حتى تاريخ الاستحقاق إلى 4.63 في المائة على الصكوك الثلاثينية.
وتوجهت معظم سيولة المستثمرين نحو الصكوك الادخارية ذات أجل عشرة أعوام، وذلك بعد أن بلغ العائد المسجل في المزاد 3.9 في المائة، وهو أعلى من العائد المسجل في مزاد نيسان (أبريل) الماضي.
وأظهرت بيانات الإصدار أن 67.2 في المائة من طلبات الاكتتاب القادمة من المستثمرين المؤسسيين والأفراد توجهت نحو الشريحة الطويلة الأجل، التي تستحق السداد في 2032، وحددت جهة الإصدار السيادية إجمالي حجم التخصيص لهذه الشريحة عند 10.05 مليار ريال.
وباعت الرياض في الساعات الماضية، صكوكا ادخارية بـ 14.95 مليار ريال، في مزاد ناجح، بفضل قوة الطلب المحلي المدعوم بفائض سيولة بالنظام المالي.
وعلمت "الاقتصادية" أن المستثمرين اشتروا خلال المزاد جميع وحدات الصكوك المطروحة لأجل عشرة أعوام بعائد 3.90 في المائة، وكذلك استحقاق 15 عاما بعائد 4.27 في المائة، ولأجل 30 عاما عند عائد حتى تاريخ الاستحقاق 4.63 في المائة.
والإصدارات الثلاثة عبارة عن إعادة فتح لإصدارات سابقة، في علامة على حرص مستثمري أدوات الدخل الثابت للحصول على جزء من تلك الأوراق المالية ذات الجدارة الائتمانية العالية.
على الجانب الآخر، سجلت شريحة الـ15 عاما أعلى عائد لها على الإطلاق، قبل إصدار الشهر الحالي كان أعلى عائد لصكوك الـ15 عاما يقف عند 4.01 في المائة في مارس 2019.
العلاوة السعرية
في الإطار ذاته، خلص رصد "الاقتصادية" إلى عدم وجود علاوة سعرية على الصكوك الادخارية التي تستحق في 2049.
وكان المستثمرون يتوقعون أن تمنح السعودية عائدا أعلى من العائد الحالي، وذلك قبل صدور نطاق معدلات العائد الربحي بسبب الارتفاع القياسي في عوائد الخزانة.
إلا أن بيانات الإصدار أشارت إلى أن العائد النهائي للشريحة الثلاثينية، جاء أقل من التوقعات الأولية للمتعاملين بأسواق الدين، وذلك بنسبة 4.92 في المائة، مع العلم أن المستثمرين المحليين قد حصلوا على توزيعات دورية سخية مع الإصدارات الحكومية، التي تمت في 2018 بسبب ظروف السوق حينها.
وأسهم إدراج أدوات الدين في العام ذاته "2018" إلى بناء منحنى عائد نشط للإصدارات المحلية، الأمر الذي يمكن جهة الإصدار من تحديد القيمة العادلة لتسعير الأوراق المالية المراد طرحها أمام المستثمرين.
الطرح المحلي
وذكرت وزارة المالية في بيان أن المركز الوطني لإدارة الدين انتهى من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر مايو 2022 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ قدره 14.953 مليار ريال.
وبحسب البيان الصادر من المركز، قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 10.055 مليار ريال لصكوك تستحق في 2032، وبلغت الشريحة الثانية 2.184 مليار ريال لصكوك تستحق في 2037، فيما بلغت الشريحة الثالثة 2.715 مليار ريال لصكوك تستحق في 2049.
ووفقا لمنصة ريد، فإن هناك أكثر من أربع جهات خليجية تخطط للتوجه لأسواق الدين الدولية فور هدوء تقلبات الأسواق، علما أن منصة "ريد"، التي تتخذ من نيويورك وسنغافورة مقرا لها، متخصصة في متابعة أخبار جهات الإصدار المتعسرة والمثقلة بالديون مع إحاطة المستثمرين مسبقا بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها.
توزيع فترات خدمة الدين
ودائما ما يولي "المركز الوطني لإدارة الدين" أهمية بارزة لمسألة اختيار آجال الاستحقاق المناسبة مع الأطروحات الجديدة، ويرجع سبب ذلك من أجل توزيع استحقاقات المديونية "خدمة الدين"، وتجنب تمركزها في أعوام محددة.
ويسهم توزيع فترات خدمة الدين عبر عدد طويل من الأعوام بطريقة لا تتسبب في إحداث ضغط على خزانة الدولة عندما يحين أجل سداد عدد ضخم من أدوات الدين خلال عام مالي معين.
ومعلوم أن من مكتسبات أسواق الدين السعودية في 2019 كان تمكن المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية، من تمديد آجال استحقاقات الصكوك في السوق المحلية عبر إصدارات جديدة تشمل 12 و15 و30 عاما، وذلك لاستكمال منحنى العائد خالي المخاطر، ما يسهم في دعم مختلف الأسواق شاملة أسواق الدين العقارية.
وفي ظل انخفاض أسعار الفائدة بالسوق المحلية، أصبح التشبث بالإصدارات طويلة الأجل جزءا من السياسة الاستثمارية لبعض المستثمرين، حيث تجلى ذلك من عمليات التخصيص الشهرية، التي تميل كفتها نحو الاستحقاقات طويلة الأجل.
وقدم المركز الوطني لإدارة الدين العام تلك الآجال الطويلة للمرة الأولى في 2019 بغرض إطالة منحنى العائد الخاص بالإصدارات الحكومية المقومة بالريال، وكذلك لغرض تنويع خيارات مستثمري الدخل الثابت في المملكة.
تراجع متوقع للدين العام
وتستهدف السعودية استقرار الدين العام خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بدءا من ميزانية 2022، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.
وتتوقع الوزارة استقرار الدين العام عند 938 مليار ريال في ميزانية 2022، وذلك كنتيجة لتحقيق فوائض مالية في ميزانية 2022.
وبذلك يتراجع معدل الدين للناتج المحلي وللعام الثاني على التوالي، حيث من المتوقع بلوغه 25.9 في المائة في ميزانية 2022 بعدما بلغ 29.2 في المائة، كما في الميزانية الفعلية لعام 2021، وذلك يعود إلى توقعات بنمو الناتج المحلي.
وتوقعت وزارة المالية أن يستقر حجم الدين العام لميزانية 2022 و2023 و2024 عند 938 مليار ريال، مقارنة بتقديرات سابقة عند 989 مليار ريال للأعوام الثلاثة.
في حين سجل الدين ارتفاعا بنحو 9.8 في المائة لعام 2021 بحسب الأرقام الفعلية للميزانية، وهي أقل معدلات النمو في آخر سبعة أعوام.
يأتي استقرار الدين للأعوام الثلاثة المقبلة بعد نموه ولسبعة أعوام متتالية، أي منذ 2015، حيث سجل حينها أول ارتفاع بعد عدة أعوام عاشتها الميزانية في تقليص الدين العام.
وتهدف السياسة المالية في السعودية إلى تحقيق التوازن بين أهداف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها السعودية، وفقا لرؤية السعودية 2030.
وتستهدف الحكومة السعودية خلال العام المالي 2022 استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي أجرتها منذ رؤية السعودية 2030.
في حين يستمر تطوير المالية العامة من خلال تحقيق أهداف برنامج الاستدامة المالية، الذي يسعى إلى استكمال العمل على المبادرات التي بدأها برنامج تحقيق التوازن المالي، إضافة إلى تبني السياسات المالية، التي تسهم في تحقيق الاستقرار في ميزانية الدولة والرفع من جودة التخطيط.
كما تستمر جهود الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال زيادة مشاركة الصناديق الحكومية في الإنفاق الرأسمالي كصندوق الاستثمارات العامة، الذي يعد المحرك الفاعل لتنمية وتنويع الاقتصاد السعودي.
المزاد الهولندي
منذ تموز (يوليو) 2018 تم استخدام منهجية المزاد، التي يرى صندوق النقد أنها ستضفي درجة من المرونة على آليات تسعير الإصدارات المحلية الجديدة.
وشهد إصدار تموز (يوليو) 2018 "الإصدار السابع" تطبيق تلك المنهجية لأول مرة مع أدوات الدين في المملكة، حيث تستخدم السعودية "المزاد الهولندي" وهو المزاد نفسه الذي تستعمله الخزانة الأمريكية عندما تبيع سنداتها.
وبالاستعانة بأحد منتجات "بلومبيرج" الخاصة بالمزاد، تم منح المتعاملين الأوليين "سعر سقف محدد" price cap لا يستطيعون التسعير فوقه، بحيث يكون "التسعير النهائي" على "المستوى نفسه" سقف التسعير أو "دونه"، وتم الطلب من المتعاملين الأوليين أن يقدموا طلبات الاكتتاب الخاصة بهم، وكذلك الخاصة بعملائهم.
وآلية المزاد هذه تختلف عن المنهجية التسعيرية، التي كانت تستخدم في السابق وتدور حول تحديد نطاق تسعيري معين أي حد أعلى وحد متوسط وآخر أدنى، والطلب منهم التسعير بين هذا النطاق ثم يتم تحديد السعر النهائي من قبل جهة الإصدار.
منحنى العائد
ويعرف منحنى العائد بأنه خط يحدد الفائدة على أدوات الدين في وقت بعينه تمتلك فيه جهة الإصدار جدارة ائتمانية متوازنة، لكنها متباينة من حيث الاستحقاق، حيث يكون هناك على سبيل المثال فارق فائدة بين الصكوك والسندات لأجل خمسة أعوام ولأجل 30 عاما.
ويتخذ منحنى العائد عادة اتجاها صعوديا، وهو المنحنى الطبيعي، ولكن عندما ينقلب يكون العائد على السندات الأقصر أجلا أعلى من العائد على نظيراتها الأطول أجلا.
وتحظى السعودية بمنحنى عائد طبيعي، سواء مع إصداراتها المقومة بالعملة المحلية أو الصعبة، ونجحت السعودية منذ 2019 في تمديد آجال استحقاقات الصكوك في السوق المحلية عبر إصدارات جديدة تشمل 12 و15 و30 عاما، وذلك لاستكمال منحنى العائد خالي المخاطر، ما يسهم في دعم مختلف الأسواق شاملة أسواق الدين العقارية.
والأمر نفسه كررته في 2020 عندما شهد إصدارها الدولاري استحقاقات بأجل سبعة أعوام والـ12 عاما، ولأول مرة شريحة الـ35 عاما، التي أتت جميعها خلال فترات استحقاق متباعدة، مساهمة في الوقت نفسه في إطالة أجل تلك الاستحقاقات، وفقا لسياسة إدارة الدين العام للدولة.
ويستعين العاملون بأسواق الدخل الثابت بمقياس "العائد حتى تاريخ الاستحقاق"، وذلك من أجل حساب العائد المستقبلي لأداة الدين، وذلك في حال الاحتفاظ بها إلى أن يحين أجل إطفائها.
ويحدد هذا المقياس مدى جدوى الاستثمار من عدمه، ويكثر استخدام هذا المؤشر بين المستثمرين من أجل إجراء مقارنات بين العوائد السنوية لأدوات الدين، وذلك بغض النظر عن آجال استحقاقاتها.
مشاركة الأفراد
من المنتظر أن يدعم إصدار الشهر الحالي مخزون الصكوك الادخارية المتوافرة لاستثمارات الأفراد بالسوق الثانوية، وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة، لتكون في متناول الأفراد، وذلك بدءا من حزيران (يونيو) 2019 ليعني أن السعودية قد فتحت المجال أمام مواطنيها للمشاركة بدعم المشاريع التنموية في البلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم، التي تتبع هذا النهج.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية، التي عمت أسواق الدخل الثابت في المملكة في جعل مسألة استثمار الأفراد بالصكوك أمرا ممكنا بعد أن تم تخفيض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال "مقارنة سابقا بمليون ريال".
استحقاقات 2022
وأعلنت السعودية، ممثلة في وزارة المالية في أواخر أكتوبر 2021 اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك المصدر القائمة المستحقة في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر من 2022 بقيمة إجمالية، وصلت إلى 32.9 مليار ريال، حيث تمكنت السعودية خلال تلك الفترة من إعادة تمويل 43.5 في المائة من ديونها، التي يحين موعد سدادها في 2022.
ويحل في 2022 أجل استحقاق لديون "محلية" تقدر بـ 57.4 مليار ريال، غير أن جهة الإصدار السيادية فضلت انتهاز ظروف السوق الموائمة في 2021 وقررت إعادة تمويل 32.9 مليار ريال من مبلغ الـ57.4 مليار ريال.
وانخفضت الديون المحلية، التي يحين أجل استحقاقها في 2022 بعد عملية الشراء المبكر الثانية من 57.4 مليار ريال إلى 24.4 مليار ريال من ضمنها صكوك خمسية أواخر يوليو بقيمة 12 مليار ريال، وفقا لمنصة "سي بوندز" للبيانات المالية.
تطوير من "الصفر"
وفي أوائل أيار (مايو) 2021، توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني نموا قويا لأسواق الدين ورأس المال في السعودية لتمويل استثمارات بنحو 12 تريليون ريال في إطار "رؤية 2030"، وأشارت الوكالة إلى أن ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار يساعد على جذب المستثمرين الأجانب، الذين يبحثون عن العائد في بيئة اقتصادية تتسم بانخفاض أسعار الفائدة.
وتوقعت الوكالة أن يظل الدولار العملة الأكثر تفضيلا لإصدارات الدين، لكن مع زيادة تدريجية للإصدارات بالريال في ظل تطور السوق المحلية، ورجحت أن تؤدي زيادة عمق سوق رأس المال المحلية تدريجيا إلى زيادة مستويات الشفافية والحوكمة في السعودية في الأعوام المقبلة.
وأشارت الوكالة إلى أن أسواق الدين الخاصة بالشركات تعد متأخرة، مقارنة بأسواق رئيسة أخرى على مستوى العالم. وبحسب تقديرات الوكالة، فإن النسبة الإجمالية للسندات والصكوك المستحقة، التي أصدرتها البنوك والشركات السعودية، كما في 2 أيار (مايو) 2021، أقل قليلا من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في نهاية 2020.
في المقابل، تقدر الوكالة هذه النسبة بنحو 25 في المائة للبرازيل وروسيا والهند، ونحو 50 في المائة لأكبر 20 اقتصادا في العالم، بحسب بيانات "بلومبيرج".
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في تقرير لها خلال الربع الثالث من 2020، أن استثمار السعودية في تطوير سوق الصكوك والسندات الحكومية المحلية، يؤتي ثماره مع مضاعفة احتياجات التمويل، واصفة سوق الصكوك السعودية بالعميقة وجيدة الأداء.
وأوضحت الوكالة في تقرير أنه على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، طورت الحكومة السعودية من الصفر سوق صكوك وسندات محلية أعمق، وتعمل بشكل جيد على نحو متزايد، ما سمح لها بالاستفادة من الطلب المحلي والدولي المتزايد على أصول الدخل الثابت المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ولتسهيل الإصدار المحلي في إطار البرنامج ولزيادة تحسين سيولة سوق الصكوك، أنشأت الحكومة في تموز (يوليو) 2018 برنامجا للمتداول الأساسي للصكوك الحكومية المحلية.
علاوة على ذلك، في نيسان (أبريل) 2019، خفضت الحكومة الحد الأدنى لحجم الاكتتاب إلى 1000 ريال "267 دولارا" من مليون ريال "266666 دولارا" لتسهيل مشاركة الأفراد والسماح للصناديق المشتركة بإنشاء صناديق صكوك حكومية مخصصة.
وفي آب (أغسطس) 2020، وافقت هيئة أسواق المال على قرار يسمح لغير المقيمين بالاستثمار مباشرة في أدوات الصكوك المحلية المدرجة وغير المدرجة، الذي- بمرور الوقت- سيعمل على تحسين سيولة السوق الثانوية من خلال دعم التوسع التدريجي لقاعدة المستثمرين في السعودية، خاصة عندما يصبح من الممكن أيضا تسوية المعاملات في الصكوك المحلية من خلال أحد أهم مودعي الأوراق المالية المركزيين الدوليين.
مصادر تسعير المؤشرات
ونظرا لأن سوق الصكوك والسندات بطبيعتها تتصف بسيولة أقل من الأسهم، وبعض الصكوك والسندات يمكن أن يكون لها حد أدنى أو لا يكون لها أي تداولات، فإن هناك حاجة إلى تسعير القيمة العادلة المستقل لتسعير كل سند أو صك.
وفي مثل هذه الحالات، أسعار المكونات المستخدمة لحساب المؤشر غالبا ما يتم توفيرها من خلال مصدر مستقل للبيانات، فعلى سبيل المثال، حسابات مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال " تستند إلى التسعير متعدد المصادر، الذي يأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من مدخلات البيانات مثل بيانات الصفقات، وأسعار المتعاملين الرئيسين وأيا من نقاط البيانات الأخرى، التي يمكن ملاحظتها.
وبعد ذلك، يتم تحليل جميع الأسعار واستخدام النماذج الحسابية، التي يتم من خلالها اشتقاق سعر القيمة العادلة المستقل لكل سند من قبل الشريك الأجنبي للتداول، وهي شركة "آي إتش إس ماركيت" IHS Markit.
وتكامل وسلامة البيانات أمر بالغ الأهمية للمؤشر. فالمستثمرون بحاجة إلى معرفة أن الأسعار متسقة وموثوقة، حيث إن استخدام البيانات متعددة المصادر يمكن أن يساعد على ضمان تسعير دقيق، ما يؤدي إلى مؤشرات دقيقة، إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المستثمر قادرا على اختبار البيانات الأساسية، كما هو الحال مع مقدمي الخدمات المستقلين.
وعلى سبيل المثال في حالة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" يتم توفير أسعار مؤشرات صكوك الحكومة من قبل السوق المالية السعودية (تداول)، التي تتضمن أسعار الصفقات المتداولة بالبورصة "أو الصفقات الخاصة" وعروض أسعار المتعاملين الرئيسين بالأوراق المالية، التي هي أسعار الشراء والبيع للصكوك، ثم تقوم شركة "آي إتش إس ماركت" بحساب أسعار القيمة العادلة المستقل لجميع الصكوك بما في ذلك تلك التي لم يتم تداولها أو تسعيرها.
وباستخدام هذه الأسعار، يتم حساب مؤشرات الصكوك الحكومية الخاصة بمؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي".
ومع العلم أن منهجية خدمة تسعير السندات المقيمة تعتمد على منحنى عائد سعري لسوق أدوات الدخل الثابت كمنحنى العائد لصكوك حكومة السعودية بالريال السعودي، الذي سيكون مشتقا من الصكوك المتداولة ذات السيولة وباستخدام الصفقات وأسعار المتعاملين.
وسيتم كذلك وضع الصكوك الأقل سيولة على منحنى العائد، فيما يتعلق باستحقاقها، وسيتم اشتقاق عائدها. وبعدها سيتم تحويل العوائد المشتقة إلى أسعار نقدية، فكلما توفرت نقاط بيانات للصكوك الأكثر سيولة "الصفقات وأسعار المتعاملين"، كان منحنى العائد أكثر دقة.
وشركة "آي إتش إس ماركت"، وهي رائد عالمي للمعلومات ومؤشرات أدوات الدخل الثابت، قد تم اختيارها من قبل شركة السوق المالية السعودية "تداول" لتصبح شريكا استراتيجيا في تطوير مؤشرات سوق الصكوك والسندات ومنتجات البيانات. وتعد "ايبوكس" بمنزلة علامة تجارية لمؤشرات الصكوك والسندات والدخل الثابت لشركة "آي إتش إس ماركت".
وحدة التقارير الاقتصادية
