المكفوفون في فرنسا يواجهون رحلة شاقة لتصفح الإنترنت

يواجه المكفوفون وضعاف البصر في فرنسا صعوبة كبيرة لتصفح مواقع الإنترنت، إذ إن أغلبيتها الساحقة لا تأخذ في الحسبان حالتهم، وغير مكيفة لذوي الاحتياجات الخاصة. بحسب "الفرنسية".
فالخدمات الرقمية العامة وتلك التابعة لكبرى الشركات الخاصة ملزمة، نظرا إلى كونها باتت أدوات أساسية لا غنى عنها في الحياة اليومية، جعل استخدامها متاحا لجميع المواطنين بطريقة متكافئة، ومنهم ذوو الإعاقة، وأولئك الذين يعانون اضطرابات البصر والسمع والحركة واضطرابات التعلم غير اللفظي، إلا أن غياب العقوبات على الجهات المخالفة يؤدي إلى عدم انطباق هذه المواصفات إلا على قلة منها.
فمن المفترض أن يتاح للمكفوفين البالغ عددهم في فرنسا 70 ألفا، وكذلك لضعاف البصر وهم نحو مليون ونصف مليون، الاستماع إلى قراءة صوتية للنص المعروض على شاشة الكمبيوتر، ووصف للصور الإعلامية، وإرشاد إلى الخانات التي ينبغي ملؤها. ونظرا إلى عدم قدرة ذوي الإعاقات البصرية على رؤية المكان الذي تشير إليه فأرة الكمبيوتر، يمكنهم استخدام اختصارات لوحة المفاتيح.
ويقول المسؤول عن الإتاحة الرقمية في جمعية "فالنتان هاي" مانويل بيريرا لوكالة "فرانس برس"، "لا أملك القدرة على رؤية الصفحة بأكملها، بل أطلع على محتوياتها صوتيا جزءا تلو الآخر".
إلا أن هذه العملية الشاقة قد تتوقف في أي لحظة إذا لم تكن خانة ما مرقمة على النحو المناسب.
فعندما يملأ الكفيف طلبية شراء عبر الإنترنت مثلا، قد ينجز معظم الخطوات المطلوبة، لكنه "قد يقع فجأة على خانة غير مشفرة" تعرقل العملية برمتها، وتنسف كل الجهد الذي بذله، فيسمع مثلا عبارة "مربع يجب ملؤه" من دون "أن يعرف بالتحديد ما إذا كان المطلوب اسمه أو عنوانه أو تأكيد قبوله"، على ما يشرح مانويل بيريرا. ويضيف، "تكفي خانة واحدة من هذا النوع لتحول دون إمكان استخدامنا الموقع الإلكتروني بأكمله".
وينبغي لكل موقع أن ينشر في أسفل صفحته بيان إتاحة يوضح مستوى امتثاله للمعايير العامة لتحسين الإتاحة، وعلى أساسه يكون إما "مطابقا للشروط" إذا كانت نسبة امتثاله 100 في المائة، وإما "غير مطابق" إذ كانت النسبة دون 50 في المائة، أو "مطابق جزئيا" بين هذين الحدين.