"جنرال موتورز" تقترض 4 مليارات دولار إضافية من الحكومة الأمريكية
اقترضت شركة "جنرال موتورز" الأمريكية العملاقة لصناعة السيارات التي تعاني المشكلات، أربعة مليارات دولار أخرى من وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأول، مما يرفع إجمالي قيمة
المساعدات التي تلقتها من الحكومة إلى 19.4 مليار دولار.
وكانت الشركة الأمريكية المتعثرة قد توقعت في وقت سابق أنها ستحتاج إلى قروض إضافية من الحكومة بقيمة 2.6 مليار دولار قبل أول حزيران (يونيو) المقبل وهو الموعد النهائي الذي حددته الحكومة الأمريكية للشركة لكي تثبت قدرتها على البقاء في السوق والعودة إلى المنافسة وتحقيق الأرباح لتسديد القروض الحكومية، غير أنها قالت في طلب قدمته إلى الحكومة إنها تحتاج الآن إلى زيادة قدرها 1.4 مليار دولار علاوة على تقديراتها الأولية. ونتيجة لذلك، خفضت الشركة تقديراتها لحجم المساعدات الحكومية التي تحتاج بعد أول حزيران (يونيو) المقبل لتصل إلى 7.6 مليار دولار مقابل تسعة مليارات دولار في وقت سابق.
وتسعى "جنرال موتورز" جاهدة إلى الالتزام بالمهلة التي حددتها لها الحكومة لإعادة هيكلة عملياتها وتسوية الديون المستحقة مع دائنيها وإلا ستضطر إلى إشهار إفلاسها.
ولا تزال العقبة الأكبر أمام الشركة الأمريكية تتمثل في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الذين تدين لهم بما يقرب من 27 مليار دولار.
وذكرت تقارير إعلامية أن "جنرال موتورز" تستعد إلى إعلان إفلاسها. وكانت شركة "كرايسلر" المنافسة لها قد أشهرت إفلاسها بالفعل.
وكانت "جنرال موتورز" توصلت إلى اتفاق مع اتحاد عمال السيارات المتحدين من أجل تعديل عقود العمل وخطة الرعاية الصحية للمتقاعدين.
وأعلنت الشركة الأسبوع الماضي خفض شبكة وكلائها بصورة كبيرة في إطار جهودها الحثيثة الرامية إلى خفض التكاليف والنجاة من الركود العالمي، حيث أبلغت 1100 وكيل من وكلائها البالغ عددهم ستة آلاف تقريبا بأنه لن يتم تجديد عقودهم.
من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مقابلة بثت أمس إنه واثق من ازدهار "جنرال موتورز" بعد القيام بإعادة هيكلة لكنه لم يذكر ما إذا كانت يتعين على شركة صناعة السيارات المتعثرة إشهار إفلاسها لإتمام العملية. وقال أوباما في مقابلة مع شبكة تلفزيون سي- سبان التي تبث عبر الكابل إنه يريد خروج الحكومة من صناعة السيارات في أقرب وقت ممكن، مضيفا أنه في حالة عدم استعادة بعض عمال الصناعة وظائفهم فإن الحكومة ستعمل لضمان حصولهم على إعادة تأهيل فاعلة.
وقال "في نهاية المطاف أعتقد أن "جنرال موتورز" ستكون شركة قوية وسننسحب حالما يتعافى الاقتصاد ويستكملون إعادة هيكلتهم".