حملة أمريكية على البطاقات الائتمانية تحوطا لأزمة مالية جديدة

وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على قانون يضع قيودا مشددة على قدرة شركات بطاقات الائتمان الأمريكية على زيادة الرسوم أو رفع أسعار الفائدة.
وقال أوباما: "بهذا القانون نقدم إصلاحات منطقية لحماية المستهلكين". ويهدف القانون إلى حماية مستخدمي بطاقات الائتمان من أي رسوم غير متوقعة أو زيادة في نسبة الفائدة.
وكانت بعض البنوك الأمريكية الكبيرة قد حذرت من أن التغييرات الجديدة قد تؤدي إلى تخفيض سقف الائتمان المسموح به لبعض حاملي بطاقات الائتمان.
ويقولون إن سبب ذلك أن القواعد الجديدة ستجعل من الصعب عليهم تحديد أسعار الفائدة على أساس المخاطر التي يشكلها المستهلكون.
ويبلغ دين المستهلكين الأمريكيين على بطاقات الائتمان الآن نحو تريليون دولار.
وتسعى الحكومة الأمريكية إلى تشديد قواعد عمل النظام المصرفي في ضوء الانكماش الائتماني وأزمة البنوك. ويخشى أن تؤدي بطاقات الائتمان إلى أزمة مديونيات تقود إلى كارثة مالية كما فعلت قروض الرهن العقاري التي تسببت في أزمة اقتصادية عالمية.
ويدور في واشنطن حالياً جدل حول تقليص الرسوم الزائدة على بطاقات الائتمان، حيث يشير نك بورك، مدير مشروع بطاقة الائتمان الآمنة، إلى أن العقود المبرمة بين المستهلكين وشركات بطاقات الائتمان ليست في صالح المستهلكين. يأتي هذا في وقت تدافع فيه شركات إصدار بطاقات الائتمان عن وجودها في هذا المناخ الاقتصادي، حيث أشار اتحاد البنوك الأمريكية إلى أن منع شركات بطاقات الائتمان من منح قروض جديدة يحد من قدرتها على الاستمرار.
وفرت قيمة حسابات بطاقات الائتمان التي تخلف الأمريكيون عن دفعها أكثر من 30 يوماً عن التسديد بنسبة 26 في المائة لتصل إلى 17.3 مليار دولار حسب آخر البيانات، زيادة على النسبة التي سُجِّلت في العام الماضي لدى 17 صندوقاً ائتمانياً كبيراً فحصتها وكالة "أسوشييتد برس".
كما تبين من تحليل أجرته الوكالة نفسها للبيانات المالية لكبريات الشركات المصدرة لبطاقات الائتمان في الولايات المتحدة، أن أكبر زيادة في عدم التسديد كانت في الحسابات التي زادت على 90 يوماً من التخلف عن التسديد. وفي الوقت نفسه، فإن حالات الإعسار، وهي أساساً ما يحدث حين تفقد شركات الإقراض الأمل نهائياً في أن يتم تسديد المبالغ وبالتالي تشطب الديون من قيودها، ارتفعت نسبتها بمقدار 18 في المائة لتصل إلى 961 مليون دولار تقريباً في تشرين الأول (أكتوبر)، وفقاً للبيانات المالية التي قدمتها الصناديق إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. والأمريكيون متخلفون عن دفعات البطاقات الائتمانية بمعدلات تنذر بالخطر، مما رفع معدلات التخلف عن التسديد وحالات الإعسار لتصل إلى أرقام من خانتين في السنة الماضية، وأثارت المخاوف من أن الأمور ستسير إلى الأسوأ.
ويقول الخبراء إن هذه دلائل على تدهور الأمور المالية لكثير من الأسر، وهي إلى حد ما نتيجة جانبية لأزمة القروض السكنية لضعيفي الملاءة، ويمكن أن تكون مصدر مزيد من المتاعب في الفترة المقبلة بالنسبة لاقتصاد يعاني التعثر أصلاً.