السيارات الكهربائية .. سباق لاستخراج الليثيوم من الفناء الخلفي لأمريكا
في منزله الصغير المبني من الطوب الأحمر بالقرب من نهر كاتاوبا في منطقة بييدمونت الريفية في ولاية نورث كارولينا، علق بريان هاربر في معضلة تواجه اندفاع أمريكا الكبير نحو مستقبل يعمل بالطاقة الخضراء.
في مكان بالقرب من أرض هاربر يقع أكبر ترسب لخام السبودومين في أمريكا، وهو معدن يعد عند معالجته إلى الليثيوم جوهريا لبناء بطاريات قابلة لإعادة الشحن من النوع المستخدم في السيارات الكهربائية.
وبالنظر إلى الفرص التجارية في هذه المنطقة سريعة النمو، بدأت "بييدمونت ليثيوم" منذ عدة أعوام في طرق أبواب المنازل القديمة المحيطة بموقع مساحته ثلاثة آلاف فدان تقريبا، وعرضت شراء أراض هناك لكي تتمكن من البدء في حفر منجم كبير لاستخراج هذا المعدن.
مع توقع وكالة الطاقة الدولية ازدهارا في الطلب يتجاوز العرض المخطط له بشكل كبير في الأعوام المقبلة، لم تجد "بييدمونت"، وهي شركة تأسست في الأصل في أستراليا، صعوبة في التعهد بمبيعات مستقبلية من الليثيوم لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، حتى قبل أن تحصل على جميع تصاريح التعدين اللازمة.
لكن بينما نجحت في شراء بعض قطع الأراضي، واجهت "بييدمونت ليثيوم" معارضة شديدة من عديد من جيرانها الجدد المحتملين، من ضمنهم هاربر، الذي يدير شركة صغيرة تصنع المسننات والتروس للآلات الصناعية على بعد مسافة قصيرة من الطريق من منجم جديد مقترح.
يقول هاربر "عندما يبدأون في التفجير والأرضية تهتز، سيستحيل على أجهزتي العمل بشكل صحيح". تماشيا مع كل منزل تقريبا على الطرق القروية والريفية القريبة من موقع المنجم المقترح، فإن هاربر لديه لافتة احتجاج صغيرة مثبتة بأوتاد في حديقته الأمامية تعرض علامة توقف حمراء وبخط كبير، ومخططة بخط أحمر "مقاطعة جاستون حفرة منجم".
يجادل آخرون تحدثت إليهم "فاينانشيال تايمز" بأن منجما للصخور الصلبة بالحجم الذي تقترحه "بييدمونت" من شأنه أن يتسبب في تلوث بصري وضوضاء وغبار، فضلا عن تلويث إمدادات مياههم بمواد الطرد السامة.
عديد من المنازل المحيطة بموقع المنجم المقترح غير متصلة بشبكة مياه بلدية، وبدلا من ذلك تستخرج مياه الشرب من الآبار، ما يضاعف المخاوف من أن أي جريان عرضي أو تلوث للمياه الجوفية من المنجم قد يسمم مصادر المياه.
تقول "بييدمونت ليثيوم"، "إن لديها عدة خطط للحد من الضوضاء والغبار، بما في ذلك الحد من عدد الشاحنات المستخدمة". وتعهدت بإبقاء المياه الخطرة بعيدة عن جداول المياه السطحية والجداول والمياه الجوفية، ومراقبة كمية المياه في الآبار المحلية ونوعيتها. تقول الشركة "إذا علمنا بأي مشكلة تتعلق بالآبار المحلية، فسيتم تصحيحها".
جادلت "بييدمونت" في اجتماعات عامة بأن منجمها الجديد، الذي سيكون مصحوبا بمصنع معالجة، سيوفر وظائف جديدة في المنطقة.
لكن خطة الشركة لإطلاق واحد من أول مناجم الليثيوم الجديدة الكبيرة منذ عقود، وثاني منجم لليثيوم يعمل فقط في الولايات المتحدة في الوقت الحاضر، تأخرت بالفعل عن جدولها الزمني. فقد كان من المفترض أن يبدأ إنشاؤه بحلول 2020، لكن حتى أيار (مايو) 2022، لم يتم التقدم بطلب للحصول على جميع التصاريح التي تحتاج إليها الشركة لبدء الحفر.
تعد صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة أمرا محوريا لخطط الرئيس جو بايدن لإنشاء اقتصاد أكثر خضرة وابتكارا، وإدارته مصممة على توسيع التعدين المحلي للمعادن التي تعتمد عليها التكنولوجيا الخضراء. ففي نهاية آذار (مارس)، استندت إلى قانون الإنتاج الدفاعي في حقبة الحرب الكورية لتحرير مزيد من الأموال لاستخدامها في التعدين المحلي لليثيوم والكوبالت والنيكل والجرافيت والمنجنيز.
لكن الليثيوم ربما يمثل أكبر فرصة للولايات المتحدة. فقد صنفت وكالة الطاقة الدولية الليثيوم على أنه المعدن الذي كان الطلب عليه الأسرع نموا مع انتقال العالم إلى شبكة الطاقة الخضراء. إذا كان العالم سيحقق أهداف المناخ العالمية المحددة ضمن اتفاقية باريس، فستكون هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 40 ضعف كمية الليثيوم الحالية بحلول 2040.
تمتلك الولايات المتحدة نحو ثمانية ملايين طن من الليثيوم، وفقا للمسح الجيولوجي الأمريكي، ما يجعلها من بين أغنى خمس دول بالليثيوم في العالم. ومع ذلك، فهي تعدن وتعالج 1 في المائة فقط من الناتج العالمي، ومعظم الباقي يأتي من الصين وتشيلي وأستراليا.
وفي الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة المضي قدما في السباق العالمي لبناء بطاريات من شأنها تعزيز التحول الأخضر، تشجع واشنطن شركات مثل بييدمونت على بدء مزيد من مشاريع التعدين عبر الولايات المتحدة. لكنها تريد أيضا التأكد من عدم تخلف الجهات التنظيمية الحكومية ونشطاء البيئة والمجتمعات المحلية في هذا الاندفاع.
أمريكا في السباق
أدى الانفجار في سوق السيارات الكهربائية إلى إطلاق "سباق تسلح بطاريات"، وفقا لسيمون مورز، الرئيس التنفيذي لشركة بنشمارك مينرال إنتيليجنس الاستشارية المتخصصة في بيانات بطاريات أيونات الليثيوم.
سيحاول مصنعو البطاريات الحصول على المعادن الخام اللازمة لصنع البطاريات بما فيها الكوبالت والنيكل والجرافيت والليثيوم. وفي حين إن العلماء يحققون نجاحا مبكرا في تطوير بطاريات لا تحتاج إلى الكوبالت أو النيكل، لا توجد حتى الآن أي أدلة على التخلص من الليثيوم. وفقا لمورز، "إن الليثيوم هو ما يرعب الصناعة".
تقول وكالة الطاقة الدولية "إن أكثر من 80 في المائة من الليثيوم في العالم يتم استخراجه في أستراليا وتشيلي والصين، التي تسيطر وحدها على أكثر من نصف عمليات المعالجة والتكرير في العالم". تمتلك الولايات المتحدة منجما مفتوحا واحدا لليثيوم في نيفادا، وتستورد أغلبية إمداداتها من الأرجنتين وشيلي.
وقد أثار استعداد الولايات المتحدة للسماح بإجراء عملياتها التصنيعية في الخارج انتقادات. تقول إميلي هيرش، المحللة في "دي بي دي سي جروب" الاستشارية، والمديرة التنفيذية لشركة تتولى مشروع استكشاف محلول ملح الليثيوم في ولاية نيفادا "أود القول إن أمريكا (...) تخلت عن كونها مبتكرة تكنولوجية عندما يتعلق الأمر بالطاقة".
وتضيف هيرش "نحن نستعين بمصادر خارجية لكل شيء مقابل تكاليف أقل قليلا. لقد طاردنا سلاسل التوريد التي تقف وراء التكنولوجيا التي نستخدمها ونحبها في ولايات قضائية أرخص، أو ولايات قضائية دون سياسات بيئية صارمة، حتى نتمكن من جعلها أرخص وأسرع".
في 2018، أصدر الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترمب أمرا تنفيذيا يهدف إلى كسر اعتماد الولايات المتحدة على المعادن من الخارج، خاصة من الصين، معلنا "حالة طوارئ وطنية" من شأنها أن تفتح نظريا التمويل للتعدين والمعالجة المحليين.
لقد تسبب نقص الإمدادات بسبب جائحة كوفيد - 19 في دفع واشنطن إلى أن تولي اهتماما أكبر بأمن وارداتها الحيوية. فبعد أن تولى بايدن رئاسة البيت الأبيض في أوائل 2021، أمر بإجراء مراجعة أخرى لسلاسل التوريد المهمة لمجموعة كاملة من الواردات تعد مهمة للأمن القومي، بما فيها المعادن والأدوية وشرائح الحاسوب.
وفي وقت لاحق من ذلك الصيف، أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية مخططا أوليا يهدف تحديدا إلى إحياء سلسلة التوريد الخاصة بالبطاريات في الولايات المتحدة، بما في ذلك تأمين الوصول إلى المعادن الخام اللازمة لصنع البطاريات عن طريق تحفيز التعدين المحلي "الآمن والمنصف والمستدام"، والاستثمار في العمليات لإعادة تدوير البطاريات المنتهية من أجل إعادة استخدام المعادن الموجودة فيها.
أشارت وزارة الطاقة إلى أن الصين تهيمن على سلسلة التوريد الخاصة بتصنيع بطاريات الليثيوم، بما في ذلك عمليات معالجة المعادن. وقد وفر مشروع قانون البنية التحتية للرئيس بايدن مليارات الدولارات للمساعدة على تعزيز المعالجة الأمريكية للمعادن اللازمة لصناعة البطاريات.
وبما أنه لا يوجد سوى منجم ليثيوم واحد قيد التشغيل حاليا في الولايات المتحدة، فإن عددا من الشركات يضغط من أجل تشغيل مشاريع التعدين. وتخطط شركة ليثيوم أميريكاز لإنشاء منجم في ثاكر باس شمال نيفادا، بينما تريد شركة أيوني ريو إي أيه كورب ـ مقرها أستراليا ـ بناء منجم كبير في جنوب نيفادا، على بعد نحو 530 كيلومترا شمال لوس أنجلوس. ويقترح عديد من الشركات الأخرى إنشاء مشاريع من شأنها استخراج الليثيوم من المياه المالحة الحرارية الأرضية، من ضمنها مشروع في أكبر بحيرة في ولاية كاليفورنيا، في سالتون سي.
في واشنطن قال كل من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين "إنهم سيدعمون تحديث القانون الفيدرالي الذي يعود تاريخه إلى 1872 الذي يحكم عمليات التعدين في عموم الأراضي الأمريكية". يرغب المشرعون من مختلف الأطياف في تعزيز قدرة التعدين الأمريكية وإدخال حماية بيئية فيها أكثر قوة. في حين إن هذا القانون لا ينطبق على المنجم في مقاطعة جاستون، إلا أنه سيؤثر في الأغلبية العظمى من المناجم المحتملة في ولاية نيفادا.
غير أن هذا الدعم الصريح لتعدين الصخور الصلبة أثار انتقادات دعاة حماية البيئة، الذين يجادلون بأن على الحكومة أن تركز جهودها على مبادرات إعادة التدوير.
تقول لورين باجيل، مديرة السياسات في "إيرث ويركس"، وهي مجموعة للدفاع عن البيئة، "على الولايات المتحدة أن تصبح جادة بشأن التوريد المسؤول لمعادن الطاقة النظيفة".
بحسب إيرث ويركس، الطلب المتزايد على المعادن تجب معالجته من خلال مبادرات أفضل لإعادة التدوير، كما يجب تحديث قوانين التعدين في البلاد للتأكد من أنها تحمي البيئة والمستجمعات المائية المحيطة بها. تقول باجيل "لا يمكن أن يتم التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال التعدين الملوث".
من جانبهم، قال مسؤولون في البيت الأبيض "إن تفعيل قانون الإنتاج المحلي لن يسمح لشركات التعدين بتجاوز أو التعجيل بأي إجراءات تصاريح أو مراجعة بيئية".
تقدم بالحركة البطيئة
في ولاية كارولينا الشمالية، لا تزال شركة بييدمونت تحاول تجاوز المرحلة الأولى. بدأت الشركة لأول مرة الاستحواذ على الأرض لمنجمها المقترح في 2016، وأجرت بعض عمليات الحفر الأولية لإثبات احتمال وجود الليثيوم وجودته.
بحلول منتصف حزيران (يونيو) 2020، قالت الشركة "إنها تمتلك، أو لديها اتفاقيات بشأن ما يقارب 2126 فدانا من الممتلكات العقارية وحقوق التعدين المرتبطة بها في المنطقة". وفي أيلول (سبتمبر) من ذلك العام، أعلنت شركة بييدمونت أنها أبرمت صفقة مدتها خمسة أعوام مع شركة تسلا، ومن المقرر أن تزود شركة صناعة السيارات بمركز السبودومين، وهي المادة التي سيتم استخراجها من المنجم ومعالجتها كي تتحول إلى الليثيوم. وفي أواخر ذلك العام، أعلنت الشركة أنها ستعيد نقل مقرها من أستراليا إلى الولايات المتحدة.
في إيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، قالت "بييدمونت"، "إن الصفقة تنطوي على حصول تسلا على نحو 53 ألف طن من المواد سنويا لمدة خمسة أعوام، مع بدء عمليات التسليم الأولى بين تموز (يوليو) 2022 وتموز (يوليو) 2023".
لكن الشركة لم تحصل بعد على تصاريح لبدء التعدين. وتتضمن عملية الإذن بالتعدين في الصخور الصلبة على الأراضي الخاصة الحصول على إذن واجتياز الفحوصات البيئية المفروضة من قبل المنظمين في الولاية، إضافة إلى الحصول على تصاريح استخدام أراضي المقاطعة المحلية في مقاطعة جاستون.
تسببت المقترحات الطموحة للشركة في اندفاع المسؤولين المحليين في مقاطعة جاستون لتحديث لوائح التعدين القائمة منذ عقود، وهي لم تكن مهيأة لمنجم من هذا النوع والحجم الذي تريد "بييدمونت" بناءه. وأثناء مراجعة المسؤولين للقوانين وتحديثها، فرضوا إيقافا على عمليات التعدين الجديدة.
"نحن في الأساس بحاجة إلى تنظيم أمورنا الداخلية"، كما يقول تشاد براون، مفوض مقاطعة جاستون الذي سيكون أحد الذين ينظرون في طلب الحصول على التصريح من قبل "بييدمونت"، الذي قال "إنه تم تشديد اللوائح للتأكد من أن التعدين لن يحدث خارج نطاق ساعات العمل التقليدية، مثلا".
في آب (أغسطس) 2021، قالت "بييدمونت"، "إنها ستضطر إلى تأخير شحناتها الأولى إلى تسلا من منجمها المقترح". وفي بيان أرسلته إلى "فاينانشيال تايمز"، قالت الشركة "إنها تواصل العمل بجد واجتهاد مع مسؤولي التعدين في الولاية من أجل الانتهاء من تصريح التعدين، وتقديم تحديثات منتظمة لمفوضي مقاطعة جاستون، حيث تستعد للتقدم بطلب للحصول على أذونات التعدين التي تشرف عليها المقاطعة".
لكن الأشخاص الذين يعيشون ويعملون بالقرب من المنجم يقولون "إن الشركة لم تكن على تواصل معهم بشأن مخاوفهم". قال برايان هاربر "إنه على الرغم من أن المنجم سيدمر عمله، إلا أن شركة بييدمونت ليثيوم لم تحاول الاتصال به مباشرة"، مضيفا أنه "أطلعهم على مخاوفه في عديد من الاجتماعات العامة".
من جانبها، قالت "بييدمونت"، "إنها اطلعت على مخاوف هاربر، وقامت مع المهندسين بمناقشة (...) أفضل مسار دراسي حول إذا ما سيكون للمشروع أي تأثير في أعماله".
وأضافت الشركة "إننا ملتزمون بأن نكون جيرانا طيبين، ووكلاء جيدين للبيئة وأصحاب عمل جيدين. سنتواصل مع هاربر، وجميع جيراننا، لإجراء مزيد من المحادثات بينما نمضي قدما في المشروع".
على بعد دقائق قليلة بالسيارة من موقع بريان هاربر، تمتلك عائلة إريك كاربنتر نحو خمسة أفدنة من الأراضي، بما في ذلك منزل والدته البالغة من العمر 85 عاما. يقول كاربنتر "عائلتي ليست مهتمة بالبيع لبييدمونت، فهم يقولون لنا: بع أرضك لنا، وإلا فسنقوم بالتعدين من حولك".
لكن "بييدمونت" تقول "إن هذه الملاحظة لا تعكس مهمتنا أو قيمنا".
تعد عائلة كاربنتر وآخرون مثلهم، التلوث المحتمل لمصادر المياه هو مصدر قلق كبير لهم. كتب إريك كاربنتر إلى السياسيين المحليين مطالبا بإيقاف مشاريع التعدين الكبيرة إلى أن يتم تحديث قانون الولاية الصادر 1971 الذي يحكم التعدين في ولاية كارولينا الشمالية، لكنه لم يفلح في فرض أي حظر.
ليزا ستروب، عالمة أحياء عملت في شركة تعدين أخرى هي إف إم سي ليثيوم، كتبت صفحات من الملاحظات التفصيلية إلى سلطات ولاية كارولينا الشمالية ردا على طلب تصريح "بييدمونت ليثيوم" والاختبارات المعملية التي تقوم بها الشركة، للتعبير عن مخاوفها بشأن أحجام العينات واحتمال أن تنتج عنها نفايات تعدين سامة.
قالت ستروب "من أكبر الأسباب التي تجعلني محبطة، التي تجعلني أشعر بالخوف الشديد، هي أن الدولة لا تولي أي اهتمام لهذا الاعتبار"، وأضافت "نحن في مجتمع مثقل بالفعل، فقد قال لي الناس إنهم إذا أجبروا على استخدام مياه البلدية، فإني لن أستطيع تحمل ذلك، لذا سأضطر إلى شرب الماء".
لكن "بييدمونت" تقول "إن الاختبارات المعملية والدراسات الأخرى الخاصة بها تعد جزءا من العملية الصارمة لمنح الإذن، وإنها تجري على يد علماء وخبراء جيولوجيا وهيدروجين ومهندسين وخبراء آخرين يتمتعون بخبرة كبيرة وتحظى بتقدير كبير وفقا لأفضل الممارسات والمعايير التي وضعتها الولاية والسلطات الفيدرالية".
أما براون ومفوضو المقاطعات الآخرون الذين يقع مصير تصاريح "بييدمونت ليثيوم" المحلية في أيديهم، فهم متشككون بشأن نهج الشركة حتى الآن. لكن براون يقول "إنه يأمل أن يكون وسطيا قدر ما يستطيع. أريد أن أبذل لهم كل العناية اللازمة وأن أسمع ما يقولونه، وأن أجيب أيضا عن أسئلة المعارضين لهم.
إذا كان الأمر يتعلق بالمال فقط، فإن المنجم هو أفضل شيء لذلك، لأنه يجلب الوظائف ويجلب المال وكذلك يجلب الأشياء الباهية. لكن الأمر ليس ذلك فحسب، فهو يتعلق أيضا بالبيئة، ونوعية الحياة للأشخاص الذين يعيشون حوله".
