أمريكا: تقلص الاقتصاد سيكون أكثر حدة والبطالة تطول فترتها

توقع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أن يكون تقلص الاقتصاد في الولايات المتحدة أكثر حدة مما هو متوقع وانطلاق النشاط الذي يؤمل أن يبدأ قبل نهاية العام، بطيئا، مشيرا إلى أن البطالة الكثيفة ستدوم حتى 2011 على الأقل.
وقال الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) إن إجمالي الناتج الداخلي في أكبر اقتصاد في العالم سيتقلص بنسبة 1.3 في المائة إلى 2.0 في المائة في عام 2009، وكانت توقعاته السابقة العائدة لشهر شباط (فبراير) تشير إلى تقلص بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.3 في المائة.
وفي حال حصول أسوأ السيناريوهات، فإن التدهور السنوي في إجمالي الناتج الداخلي سيكون الأكبر المسجل في الولايات المتحدة منذ 1946، وهذه التوقعات التي أحبطت الحماسة التي كانت سائدة منذ عدة جلسات في بورصة وول ستريت، ملحقة بالبيان الصادر عن اجتماع لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي في 28 و29 نيسان (أبريل).
وبحسب الاحتياطي الفدرالي، فإن أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لفتوا إلى مؤشرات تباطؤ في الانكماش منذ نيسان (أبريل) بعد ثلاثة فصول متتالية من التراجع في إجمالي الناتج الداخلي، لكنهم "يتوقعون عموما تحسنا تدريجيا لأن القوى السلبية التي تلقي بثقلها على الاقتصاد يمكن ألا يتفكك تأثيرها إلا ببطء"، حسبما أوضح البنك المركزي.
وهكذا لن يسجل الاقتصاد الأمريكي سوى نمو من 2.0 في المائة إلى 3.0 في المائة في 2010 ومن 3.5 في المائة إلى 4.8 في المائة في 2011، ولن يسجل ما بين 2.5 في المائة إلى 3.3 في المائة في 2010 وما بين 3.8 في المائة إلى 5.0 في المائة في 2011 كما كان يأمل الاحتياطي الفدرالي حتى الآن.
وكما أوضح بن برنانكي في بداية الشهر، فإن الاحتياطي الفدرالي يخشى أن تواصل التسريحات من العمل ارتفاعها بشكل خطير، وارتفع معدل البطالة البالغ الآن 8.9 في المائة، أي الأعلى منذ 25 عاما، إلى 9.6 في المائة في 2009 وقد يكون أيضا بين 7.7 في المائة و8.5 في المائة في 2011، أي أعلى بكثير من الهدف الذي ينشده البنك المركزي الأمريكي على المدى الطويل وهو بين 4.8 في المائة و5.0 في المائة.
وهذا الارتفاع في معدل البطالة سيكون مثل السيف المسلت على الاقتصاد لأنه قد "يقضي"، بحسب رأي لجنة السياسة النقدية، على تحسن استهلاك الأسر والاستثمارات في السكن وهما مكونان أساسيان في عملية النمو.
واعتبر معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي من جهة أخرى، أن مراجعة توقعاتهم مجددا قد تشير إلى تراجعها وأن الاقتصاد لن يكون متوافقا مع أهداف البنك المركزي في مجالات النمو والبطالة والتضخم على المدى الطويل قبل خمسة أو ستة أعوام.
ويكرر البنك المركزي الأمريكي في هذه المناسبة القول إن النمو المحتمل في الاقتصاد على المدى الطويل سيكون بين 2.5 في المائة إلى 2.7 في المائة سنويا.
وفيما يتعلق بالتضخم، اعتبر البنك المركزي أنه سيكون بين 0.6 في المائة و0.9 في المائة هذه السنة، إلا أن التضخم قد لا يسجل، بسبب ضعف النشاط، سوى 0.9 في المائة إلى 1.7 في المائة في 2011، أي ما دون الهدف الذي توقعه المسؤولون في البنك المركزي على المدى الطويل (1.7 في المائة إلى 2.0 في المائة).
والتوقعات الجديدة للبنك المركزي أقل تشجيعا من الفرضية التي أطلقها البيت الأبيض بالنسبة إلى موازنة الدولة (تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.2 في المائة في 2009)، ما دعا إلى الخشية من أن تكون الفجوة المالية أسوأ من العجز الكبير البالغ نحو 1840 مليار دولار المتوقع في موازنة 2008 - 2009 التي ستنتهي في نهاية شهر أيلول (سبتمبر).
ويخشى أن تؤدي هذه التوقعات أيضا إلى تأجيج المخاوف حيال سلامة البنوك الأمريكية، وبالفعل، فإنه إذا ما تم تنفيذ اختبارات المقاومة التي فرضت على البنوك الـ 19 الأكبر من بينها، بحسب سيناريو نشاط اقتصادي أسوأ من توقعات الاحتياطي الفدرالي، فإن الفرضية المتوقعة للبطالة (8.9 في المائة في أسوأ تقدير في نهاية 2009) تكون قد أصبحت على ما يبدو أكبر من ذلك.