المطورون العقاريون في الصين يقترضون 43.72 مليار دولار خلال الربع الأول
اقترض مطورو العقارات في الصين مزيدا من الأموال من البنوك في الربع الأول من العام الجاري، بالتزامن مع الأزمة التي يعيشها القطاع الآونة الأخيرة، بحسب ما أظهرته بيانات من البنك المركزي.
وبلغ إجمالي القروض الجديدة للمطورين العقاريين الصينيين 290 مليار يوان "43.72 مليار دولار" في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهو ما غير منحى الانخفاض، الذي شوهد في الربع الأخير من 2021، وفقا لبيانات من بنك الشعب الصيني.
وأظهرت البيانات أن قروض التطوير العقاري غير المسددة بلغت 12.56 تريليون يوان بنهاية آذار (مارس)، وفقا لـ"الألمانية" أمس.
وقال البنك المركزي إن قروض الإسكان الشخصية غير المسددة نمت 8.9 في المائة على أساس سنوي إلى 38.84 تريليون يوان بنهاية آذار (مارس)، بانخفاض 2.3 نقطة مئوية في معدل النمو عن نهاية كانون الأول (ديسمبر).
وارتفعت القروض العقارية غير المسددة بالرنمينبي 6 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 53.22 تريليون يوان بنهاية الربع الأول من هذا العام.
وتعمل السلطات المركزية والمحلية في الصين على ضبط سياسات الإسكان للبحث عن توازن بين نزع فتيل المخاطر وتحفيز الطلب، وسط جهود لتعزيز التنمية المطردة والسليمة لسوق العقارات.
وبينما أكد الاجتماع الرئيس، الذي عقده المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الأسبوع الماضي أن "الإسكان مخصص للعيش فيه وليس للمضاربة" دعا إلى بذل جهود لتحسين السياسات العقارية على أساس الحقائق المحلية. وحث على دعم العمل لتلبية طلب كل من مشتري المنازل لأول مرة ومحدثي المنازل، والعمل على تحسين اللوائح التي تحكم المدفوعات المسبقة للإسكان التجاري.
وفي سياق متصل، قال شين يولو، نائب محافظ بنك الشعب "البنك المركزي" الصيني، إن البنك سيضع مزيدا من التركيز على جهود استقرار النمو الاقتصادي وتعزيز الدعم للاقتصاد الحقيقي. وقال المسؤول الصيني في مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، إن المركزي الصيني سيدعم البنوك الصغيرة في عمليات بيع السندات الدائمة من أجل تعزيز قدراتها على الإقراض، ودفع المؤسسات المالية إلى خفض الرسوم.
وبحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء، تأتي تصريحات شين بعد أيام من تعهد اللجنة الدائمة بالمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني بتقديم دعم هائل للاقتصاد، وسط أسوأ تفش لوباء كورونا منذ ظهوره في البلاد في 2020.
واتخذت الحكومة الصينية تحركات صارمة من أجل احتواء تفشي الوباء والذي ضرب بقوة أنشطة المصانع وإنفاق المستهلكين، ما يهدد جهود تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2022، 5.5 في المائة. وأكد نائب المركزي الصيني في المقابلة أن الضغوط الكلية للتضخم تحت السيطرة وأن "الصين تمتلك القدرة على التعامل مع تداعيات" السياسة النقدية المتغيرة في الاقتصادات الرئيسة الأخرى في العالم، مشيرا إلى استقرار سوق السندات الحكومية في خضم تقلب الأسواق العالمية.
ومن جهة أخرى، أكد فانج شينج هاي، نائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، الهيئة المراقبة للأوراق المالية، أن سوق رأس المال وصناعة الصناديق المالية في البلاد لا تزال في فترة مهمة من الفرص الاستراتيجية على الرغم من التحديات من قبل الاقتصاد الأوسع.
وأضاف خلال اجتماع عن الجمعية الصينية لإدارة الأصول أمس، أن على صناعة الصناديق المالية اغتنام الفرص، والتركيز على تحقيق تنمية عالية الجودة، وخدمة الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل.
وأكدت الصين خلال اجتماع مهم عقد في الشهر الماضي، على دور رأس المال، وضرورة بذل الجهود لتنظيم وتوجيه تنمية سليمة لرأس المال، وفقا للقانون، وإعطاء دور إيجابي لرأس المال بعامل إنتاج مهم.
أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، الجمعة الماضي، أن معظم السلع الرأسمالية، التي تراقبها الحكومة الصينية سجلت أسعارا أقل في أواخر شهر نيسان (أبريل) الماضي، عما كانت عليه في منتصف الشهر نفسه.
ومن بين 50 سلعة رئيسة ترصدها الحكومة، بما في ذلك الأنابيب الفولاذية غير الملحومة، والبنزين، والفحم، والأسمدة، وبعض المواد الكيماوية، سجلت 20 سلعة ارتفاعا في الأسعار خلال الفترة المذكورة، وسجلت 28 سلعة انخفاضا في الأسعار، في حين أن سلعتين اثنتين شهدتا بقاء السعر دون تغيير، وفقا للهيئة.
وتستند البيانات، التي تصدر كل عشرة أيام، إلى مسح يشمل ما يقرب من 2000 تاجر جملة وموزع في 31 منطقة على مستوى المقاطعة.
وأطلقت العاصمة الصينية بكين أمس، السبت جولة جديدة من اختبارات كوفيد - 19 الجماعية، كما أغلقت مزيدا من خطوط سير الحافلات ومحطات المترو في الوقت، الذي تسعى فيه لتجنب مصير شنغهاي التي يعيش الملايين من سكانها تحت وطأة الإغلاق العام منذ أكثر من شهر.
وأثارت القيود الصارمة على التنقل في شنغهاي، وهي مركز اقتصادي ومالي، مشاعر الإحباط بين سكانها وعددهم 25 مليون نسمة، كما تسببت في احتجاجات نادرة بسبب مسائل مثل الحصول على الأغذية والرعاية الطبية فضلا عن فقدان الدخل.
وفي حين سمحت السلطات لبعض السكان بالخروج في الأسابيع الماضية، يشكو السكان في أغلب الوقت من أنهم ما زال لا يمكنهم مغادرة مجمعاتهم السكنية.
وتراجعت الإصابات في شنغهاي ثمانية أيام متتالية، وتقول المدينة إن التفشي فيها تحت السيطرة الفعالة بما يسمح لها بغلق بعض المستشفيات المؤقتة التي سارعت لإقامتها عندما كانت الإصابات تزيد بأعداد كبيرة.
لكن السلطات أشارت أيضا إلى أن التخفيف الكامل للقيود ما زال بعيدا، وتحذر من التراخي في الوصول إلى هدف التخلص التام من الوباء.
وفي إعلان يبرز هذا الحذر صدر السبت، أجل المسؤولون في شنغهاي امتحان "جاوكاو" المؤهل لدخول الجامعات في المدينة إلى أوائل تموز (يوليو). وأجري هذا الامتحان في حزيران (يونيو) في العام الماضي، وكانت آخر مرة تأجل فيها في 2020 مع بداية الجائحة.
وقال لي تشين، أكبر مسؤول في الحزب الشيوعي الصيني بالمدينة والحليف المقرب من الرئيس الصيني شي جين بينج، في اجتماع للحكومة أمس الأول إنه "من الضروري إصدار أوامر عسكرية على جميع المستويات واتخاذ إجراءات أقوى وأكثر حسما للتغلب على الحرب العظمى وإجراء الاختبارات الكبرى".
وتبني شنغهاي أيضا الآلاف من مراكز الفحص الدائمة مثل المدن الأخرى في الوقت الذي تسعى فيه الصين لجعل الفحوص الدورية من بين واجبات الحياة اليومية.
وباتت سياسة كوفيد الصينية خارج السياق، مقارنة بكثير من دول العالم، حيث خففت الحكومات القيود أو رفعتها بالكامل في محاولة "للتعايش مع كوفيد" حتى مع انتشار الإصابات.
لكن المسؤولين الصينيين أكدوا قبل أيام إصرارهم على محاربة الفيروس وهددوا بإجراءات ضد منتقدي القيود الصارمة.
وتتسبب الإجراءات في خسائر اقتصادية متزايدة أثارت انتقادات شركات عالمية وأخرى محلية.
وقالت رابطة صناعة السيارات في الصين أمس الأول إن المبيعات في نيسان (أبريل) انخفضت 48 في المائة على أساس سنوي في الوقت، الذي تسببت فيه سياسة التخلص التام من كوفيد - 19 في إغلاق مصانع، وقيدت حركة النقل إلى صالات العرض، وفرضت قيودا على الإنفاق في أكبر سوق للسيارات في العالم.
وقالت لجنة الصحة الوطنية، إن بر الصين الرئيس سجل 4675 إصابة جديدة بكوفيد - 19 الجمعة، منها 351 إصابة ظهرت عليها أعراض و4324 دون أعراض. وسجلت الصين في اليوم السابق 4714 إصابة جديدة منها 374 ظهرت عليها أعراض و4340 دون أعراض.
