هل تنتصر المملكة المتحدة في سباق صناعة التشفير؟

أطلقت "بيتستامب" أول عملية لها لإنشاء مقر لها في لندن في 2013. كانت بورصة العملات المشفرة السلوفينية الناشئة تبحث عن قاعدة جديدة لتوسعها العالمي، وكانت عاصمة أوروبا المالية تحظى بشهرة كونها مركزا للاستثمار والمواهب في التكنولوجيا المالية.
جزء من الجاذبية تمثل في فرصة إقامة علاقة مبكرة مع هيئة السلوك المالي "إف سي أيه" في المملكة المتحدة، وهي واحدة من أكثر الهيئات التنظيمية احتراما في العالم. استنتجت الشركة أن تنظيم صناعة العملة المشفرة الناشئة أمر لا مفر منه، وأرادت التفوق على منافسيها.
لكن الخطة فشلت. قالت هيئة السلوك المالي "إنه ليس لديها تفويض للإشراف على العملات المشفرة"، وبعد عامين فقط، انتقلت البورصة إلى لوكسمبورج، حيث لا تزال موجودة. تعزز الانطباع بأن المملكة المتحدة لم تكن متقبلة لعالم الأصول الرقمية سريع الظهور في 2019 عندما حظرت الهيئة التنظيمية مشتقات العملة المشفرة لمستثمري التجزئة، محذرة من أن تداولها "شبيه بالمقامرة".
في 2021، بعد أن تطورت لتصبح واحدة من أفضل 15 بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث الحجم، حاولت بورصة بيتستامب مرة أخرى، عندما أطلقت هيئة السلوك المالي برنامج تسجيل في المملكة المتحدة للشركات الذي يقدم أصولا مشفرة. مرة أخرى، لم يحالفها النجاح وفي النهاية تخلت عن طلبها.
يقول جوليان سوير، الرئيس التنفيذي للبورصة في بيتستامب، "إن بريطانيا بحاجة إلى خريطة طريق طويلة الأجل تسمح لنا بالتفكير في المكان الذي نريد استثمار أموالنا ومواردنا فيه (...) أعتقد أنها فرصة عظيمة للمملكة المتحدة. إنها إحدى أكبر أسواقنا".
هذا النداء، الذي ردده كثيرون في صناعة العملات المشفرة، وجد جمهورا متقبلا لتغيرات حكومة المملكة المتحدة حيث حددت وزارة المالية في نيسان (أبريل) طموحاتها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لجعل الدولة "أفضل مكان في العالم" لبدء وتوسيع نطاق شركات التشفير.
في حدث أقيم في ميديفال جيلدهول لندن، دعا جون جلين وزير الخزانة شركات الأصول الرقمية الخارجية في طليعة قطاع التمويل إلى ترسيخ جذورها في لندن. "إذا كانت هناك رسالة واحدة أريدك أن تغادر وهي في رأسك، فهي أن المملكة المتحدة منفتحة للشركات - منفتحة لشركات العملات المشفرة".
كان خطابه - الذي افتقر إلى التفاصيل حول الخطة - بمنزلة دخول المملكة المتحدة في منافسة عالمية، شاركت فيها الإمارات العربية المتحدة وسويسرا من بين آخرين. يحاول الجميع إقناع المؤسسات الرابحة السريعة في صناعة العملات الرقمية - البورصات ومزودي البنية التحتية ومديري الصناديق - بالاستقرار في دولهم. لقد اشتد السباق منذ أن أدركت السلطات العالمية مدى تدفق رأس المال الذي يصب في التكنولوجيات المرتبطة بالعملات المشفرة التي يمكن أن تجلب معاملات أرخص وأسرع للمستهلكين وتعيد بناء العلاقات الراسخة بعمق في النظام المالي.
ارتفع الاستثمار العالمي في قطاع العملات المشفرة والبلوكتشين إلى أكثر من 30 مليار دولار في 2021 من 5.4 مليار دولار في 2020، وفقا لشركة كيه إم بي جي الاستشارية. لكن الصناعة تجلب معها بعض الأعباء الضخمة، من المخاوف بشأن ضوابط غسل الأموال إلى منتجات المضاربة التجارية التي تباع لمستثمري التجزئة. من المحتمل أن يضع ذلك نهج حكومة المملكة المتحدة التي "ترحب" بالصناعة في خلاف مع هيئة السلوك المالي.
حتى الآن لم يطلب من المنظمين في المملكة المتحدة سوى التركيز على القضايا الصغيرة داخل القطاع. لكن مع تحرك الدولة نحو مجموعة كاملة من معايير الأصول الرقمية، سيكون السؤال المطروح هو إذا ما كانت هذه القواعد ستوفر بيئة ترحيبية لشركات التشفير، أو إذا ما كانت ستثني الشركات. أسهمت الصدامات المبكرة بين هيئة السلوك المالي وبعض الشركات، حول قواعد غسل الأموال في إثارة الشكوك في الصناعة بأن رؤية جلين لمركز المملكة المتحدة ستصبح حقيقة واقعة.
تحرص المؤسسات المالية التقليدية والبنوك التجارية والمركزية ومديرو الصناديق على استكشاف إمكانات التكنولوجيات الناشئة والأموال الرقمية.
يرى كثيرون أن خطة المملكة المتحدة أوسع بكثير من جذب الأشخاص الذين يتاجرون في الأصول التي تحمل أسماء الكلاب أو تصور القردة المملة. يقول جوناثان ماستر، وهو شريك في شركة المحاماة إيفرشيدز سذرلاند "إنهم يسعون إلى جعل المملكة المتحدة مكانا رائدا لتكنولوجيا التشفير في الخدمات المالية. لم أقرأ ملاحظات جلين على أنها رؤية بيتكوين وليتكوين كمستقبل الاستثمار".

التخلف عن المنافسين

لا يوجد إجماع حول مدى انتشار استخدام العملات المشفرة ولا يزال استخدامها في الخدمات المالية السائدة محدودا، ومع ذلك تشعر بريطانيا بالحاجة إلى التصرف. أهمية قطاع الخدمات المالية - الذي أسهم بمبلغ 165 مليار جنيه استرليني في الاقتصاد البريطاني في 2020 بإنتاج 8.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للدولة - يساعد على توضيح ذلك.
يقول ريشي سوناك، مستشار الخزانة البريطاني "إن تكنولوجيا الأصول المشفرة تتمتع بإمكانات هائلة، وأريد استخدام ذلك كجزء من خطتنا لضمان أن يكون قطاع خدماتنا المالية في طليعة الابتكار".
لكن في نظر عديد من السياسيين البريطانيين، تتخلف الدولة بالفعل عن الآخرين في سباق جذب شركات التشفير. سنغافورة، مثلا، حاولت كسب ولاء الشركات التي فرت من الحملة التي شنتها الصين على العملات المشفرة في العام الماضي، مقدمة نظاما تشريعيا مصمما خصيصا للصناعة بدلا من إقحامها في قواعد التمويل الحالية.
أصبح المنظمون يقبلون أن الأصول الرقمية لا تخضع بسهولة لقواعد البنوك والأسواق التقليدية التي تغطي معظم جوانب الخدمات المالية من الأسهم إلى السندات والمشتقات والقروض. أصدر الرئيس جو بايدن أمرا تنفيذيا في آذار (مارس) يقدم توجيها للمنظمين الأمريكيين والإدارات الحكومية بشأن جهودهم للتحكم في العملات المشفرة في الولايات المتحدة. وصممت ألمانيا وسويسرا هياكلهما التنظيمية بينما حازت دبي الاستحسان في هذا القطاع بعد إنشاء هيئة خاصة لتنظيم الأصول الافتراضية.
قامت ليزا كاميرون، عضو برلماني عن الحزب الوطني الاسكتلندي ورئيسة المجموعة البرلمانية في المملكة المتحدة حول العملات المشفرة، بجولة أخيرا في "وادي التشفير" - حيث أقامت البنوك وشركات السمسرة متاجر - في مقاطعة كانتون تسوج السويسرية. وتقول "إن الزيارة جعلتها أكثر اقتناعا بأن المملكة المتحدة متأخرة قليلا".
أضاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعدا آخر إلى جاذبيتها لقطاع العملات المشفرة. تسأل جانا ماكينتوش، المديرة الإدارية للمدفوعات في "يو كيه فاينانس"، وهي مجموعة ضغط "إذا سبقتك دول أخرى، فإنها تحدد المعيار التنظيمي. هل تريد أن تضع الدول الأخرى معاييرك؟".
قد تكون المعايير الجديدة وشيكة. ففي ظل رئاسة فرنسا لمدة ستة أشهر، يقترب الاتحاد الأوروبي من الانتهاء من مجموعة شاملة من قواعد الأصول الرقمية التي من شأنها إجبار مصدري العملات المشفرة ومقدمي الخدمات على تلبية معايير أكثر صرامة بشأن الشفافية وغسل الأموال ومتطلبات رأس المال. في المقابل، لم تنشر قواعد المملكة المتحدة بعد.
استفادت جماعات الضغط في الصناعة أيضا من الحاجة العميقة داخل الحكومة لإظهار فوائد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما يقول فيليب هاموند، وزير الخزانة السابق للمملكة المتحدة، الذي أصبح العام الماضي مستشارا لشركة كوبر، وهي شركة بريطانية تعمل كأمين سجل الأسهم لحماية الأصول المشفرة نيابة عن المستثمرين.
يقول هاموند "لا تستهن بهذه الحكومة ذات سياسة أجندة الاتحاد الأوروبي التي تحركها فرنسا والتي تلوح في الأساس بلافتة تقول (لتأت شركات التشفير إلى باريس)"، وأضاف "حقيقة أن الاتحاد الأوروبي هو الذي يحرز تقدما حقيقيا هنا ستكون صادمة بشكل خاص للحكومة التي روجت للشعب البريطاني أجندتها حول استعادة السيطرة حتى تكون المملكة المتحدة أكثر قدرة على المنافسة"، وأضاف "ستحتاج الحكومة إلى إقناع الجهة التنظيمية بأجندتها".

موكب المنافسة

للفوز بهذا المجال، ستحتاج المملكة المتحدة إلى توفير بيئة تنظيمية صديقة للعملات المشفرة وأقل ثقلا منها في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة. يقول تشارلي كوبر، المدير الإداري لشركة آر 3، وهي شركة برمجيات لنظام البلوكتشين في نيويورك "إذا طرحت المملكة المتحدة القوانين نفسها، فلن يفوزوا في تلك المعركة".
مع ذلك، فإن قرار وضع أصول العملات المشفرة على رأس جدول الأعمال كان مفاجئا لبعض جماعات الضغط في الصناعة بسبب النهج الحذر والتقليدي للمملكة المتحدة تجاه صناعة أعطت لقدرتها ميزة التحرك والعمل عبر الحدود وتنظيم نفسها مع الحد الأدنى من السلطة المركزية.
يتم تطوير مشاريع التمويل اللامركزية هذه عن طريق الإجماع بين الأعضاء وأتمتة قوانين الشبكة في شفرة حاسوبية. يتم الاحتفاظ بأنظمة البلوكتشين، وهو دفتر حساب رقمي يتم تسجيل المعاملات عليه، بواسطة شبكة عالمية من أجهزة الحاسوب. تتم استضافة البورصات على أنظمة الحوسبة السحابية، ما يجعل من الصعب على المنظمين تحديد مكان إتمام الصفقات. حتى أولئك الذين يملكون أصولا مادية، مثل المشتغلين بتعدين العملات المشفرة، تمكنوا بسرعة من الانتقال إلى الولايات المتحدة وكازاخستان بعد حظرهم من العمل في الصين.
يجادل كوبر بأن الذين يتداولون بالرموز المشفرة مثل عملة دوج كوين الرقمية يمكن لمقرهم أن يكون في أي مكان في العالم، لكن من يرغبون في الاشتغال بالتمويل التقليدي قد لا يكون لديهم أي خيار سوى بناء علاقة في مركز مالي مثل لندن أو نيويورك وتعريض أنفسهم للتنظيم.
يقول عمر إيتوم، رئيس تطوير الأعمال الدولية في "آركا"، شركة أمريكية لإدارة صناديق الأصول الرقمية "نريد فتح مكاتب في أماكن يشعر فيها المستثمرون، أولا وقبل كل شيء، بالراحة تجاه فئة أصولهم، حتى يشعر المستثمرون بالحماية من خلال اللوائح التي تصدرها بعض السلطات المركزية".
بالنسبة إلى عديد من السياسيين في المملكة المتحدة، يعد تبني الحكومة العملات المشفرة امتدادا طبيعيا لتعاونها أخيرا مع شركات التكنولوجيا المالية. فيما يتعلق بصندوق الحماية الخاص بهيئة السلوك المالي - الصندوق هو بيئة اختبار عبر الإنترنت لتقديم مقترحات لمعرفة كيفية عملها في السوق - تم نسخه من قبل السلطات في جميع أنحاء العالم. بينما يعمل بانك أوف إنجلاند على مشروع مماثل لتكنولوجيا دفتر الحساب الرقمي في البنية التحتية للأسواق المالية.
يقول سوين ويرنر، رئيس الحراسة الرقمية في شركة ستيت ستريت الأمريكية التي تدير أصولا تبلغ قيمتها أربعة تريليونات دولار "لأعوام عديدة، عمل المنظمون في المملكة المتحدة على تأسيس صناعة التكنولوجيا المالية وكانوا ناجحين في ذلك نسبيا، ثم انخرط كثير من لاعبي التكنولوجيا المالية في العملات المشفرة".

المواجهة بين السياسيين والمنظمين

هذه العلاقة مهددة بأن تكون أقل حميمية بين الطرفين. ففي اليوم نفسه الذي فتح فيه جلين أبواب لندن أمام الصناعة، ألقى أندرو محافظ بانك أوف إنجلاند أيضا كلمة. وفيها أطلق بيلي على العملات المشفرة اسم "الخط الأمامي الجديد" لعمليات الاحتيال الإجرامية. حيث حظرت هيئة السلوك المالي على المستثمرين الأفراد تداول مشتقات العملات المشفرة، وحظرت إطلاق منتجات العملات المشفرة المتداولة في البورصة - التي تحظى بشعبية في أوروبا والولايات المتحدة وكندا - كما أنها تخطط لفرض ضوابط صارمة على الإعلانات في جميع أنحاء الصناعة.
يقول جوبي كاربنتر، الرئيس العالمي للأصول المشفرة في رابطة متخصصي مكافحة غسل الأموال المعتمدين، الذي عمل في هيئة السلوك المالي حتى 2019 "إننا نشهد تباينا طفيفا في وجهات النظر بين السياسيين الحريصين على الترويج لولايتهم القضائية على أنها منفتحة للعملات المشفرة وبين المنظمين الذين يشعرون بالقلق الشديد ويرون مخاطر نظامية محتملة في هذا المجال ويحرصون على تجنب الإضرار بالمستهلكين".
تعد هيئة السلوك المالي مصدر قلق خاص لعديد من شركات العملات المشفرة. حيث بلغ هذا الشعور السيئ ذروته في آذار (مارس) بسبب السجل الذي أنشأته الهيئة للشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها وتقوم بنشاط في الأصول المشفرة، التي لم تتمكن بورصة بيتسماب من الانضمام إليها.
تم تصميم هذا السجل لضمان امتثال شركات العملات المشفرة لقوانين المملكة المتحدة فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد انتهى الأمر بإبعاد معظم المتقدمين إليها. تقدر مجموعة الضغط كريبتو يو كيه، أن 80 في المائة من الشركات البريطانية التي تقدمت بطلبات قد سحبتها فيما بعد، وأن عديدا منها انتقلت إلى الخارج.
عادة ما تكون للشركات التي تغادر المملكة المتحدة حرية الاستمرار في خدمة عملائها البريطانيين، الأمر الذي لا يترك للمنظمين إلا قليلا من السيطرة على الشركات التي لا يزال لديها آلاف من العملاء في المملكة المتحدة. مثلا، ربما لم يعد يطلب منهم القيام بإجراء تحقيقات مفصلة حول مصدر أموال عملائهم.
تجادل الهيئة بأن هذا السجل ليس "ضد العملات المشفرة"، مشيرة إلى أن الخدمات المستندة إلى أنظمة البلوكتشين قد استخدمت تكنولوجيا ساندبوكس العائدة إليها. قالت في بيان "إن العملات المشفرة هي أولوية بالنسبة إلينا"، لكنها أضافت بعد ذلك أن مسؤوليتها هي ضمان درجة مناسبة من الحماية للمستهلكين.
قال البيان "لقد وضعنا معيارا قابلا للتحقيق ومطلوبا للتسجيل معنا لأغراض مكافحة غسل الأموال. وكان تركيزنا ينصب على ضمان أن الشركات لا تستخدم كقناة لغسل الأموال وأن لديها أنظمة لإدارة مخاطر الجرائم المالية بالشكل الصحيح. سنواصل العمل من كثب مع وزارة الخزانة، التي تحدد نطاق تنظيم العملات المشفرة في المملكة المتحدة".
رفض بانك أوف إنجلاند التعليق على خطط الحكومة البريطانية أو الملاحظات الصادرة عن بيلي. لكن جلين ألزم حكومة المملكة المتحدة بمراجعة نطاق القوانين. وتنتظر البنوك الكبرى وشركات العملات المشفرة الصغيرة على حد سواء الآن لمعرفة إذا ما كانت المملكة المتحدة ستفي بهذا التعهد.
من بين القضايا المحتملة مناقشتها، نظام تنظيمي واسع النطاق لتبادل العملات المشفرة ومزودي البنية التحتية لها، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بتضمين أصول التشفير في هياكل الصناديق. من المحتمل أن يؤدي هذا إلى وضع المشرعين في مسار تصادمي مع المنظمين، لكن سيكون هناك فائز واحد فقط، على حد قول أشخاص في الصناعة.
"لا يهم عدد الأشخاص الذين ستحصل عليهم إلى جانبك من وزارة الخزانة أو عدد الأشخاص الموجودين في البرلمان إلى جانبك، فما يحدث في الواقع هو أنهم سيضعونك أمام هيئة السلوك المالي"، كما يقول دانيال ماسترز رئيس "كوين شيرز"، وهي مجموعة إدارة وتداول الأموال المشفرة الخاضعة للتنظيم في جيرسي، وتابع "لن يعبروا نقطة اللاعودة في استقلال هيئة السلوك المالي".
يقول ماسترز، "إن جلين توسط في اجتماع مع بيلي رئيس هيئة السلوك المالي آنذاك في 2019 - الذي يعمل الآن في بانك أوف إنجلاند - بينما وجد بيلي ودودا للغاية ومنفتحا تماما"، إلا أن موقف مسؤولي الهيئة الآخرين قد جعله مقتنعا بعدائهم للأصول الرقمية. يقول ماسترز "إن ما تعلمته من ذلك هو أنه في مكان آخر في هيئة السلوك المالي، توجد هذه المشاعر المناهضة للعملات المشفرة".
غير أن الحكومة تصر على أن هدفها هو المحافظة على أعلى المعايير. يوافق كاميرون على ذلك قائلا "نحن لا نقول إن المملكة المتحدة ستكون الأكثر تساهلا في العالم. لا أعتقد أن أي شخص يبحث عن ذلك. إنها مكان تستطيع فيه الشركات ذات السمعة الطيبة تأسيس نفسها".
أما بالنسبة إلى هاموند، فقد كان القصد من خطاب جلين هو طمأنة القطاعات ذات التوجه في العملات المشفرة في الصناعة المالية في المملكة المتحدة وكسب الوقت لتقديم التغييرات التي وعدت بها لكيفية إدارة الأصول الرقمية، حيث كان فحوى رسالته يقول "حسنا، نحن ندرك أن هناك مشكلة هنا (...) لذا ابقوا معنا".