حان وقت إنعاش أسواق المملكة المتحدة

في الجولة الأخيرة من جلد الذات بشأن حال سوق الأسهم في المملكة المتحدة والحي المالي في لندن، يجدر بنا أن نتذكر كلمات الكاتب الأمريكي إتش إل مينكين الذي يقول: "لكل مشكلة معقدة هناك إجابة واضحة وبسيطة وخاطئة".
من السهل إلقاء اللوم على بورصة الأسهم والمجادلة– بشكل خاطئ– أنها أصبحت منطقة ركود عالمية. ومن السهل توجيه أصابع الاتهام إلى الأشخاص المسؤولين أو الأمور، التي وراء ذلك، والخروج ببعض الحلول السهلة، لكن المشكلة في هذا النهج أن سوق الأسهم هي أحد أعراض الضائقة الاقتصادية البريطانية، وليست المرض نفسه.
يمكن العثور على التحديات الأساسية، التي تواجه السوق البريطانية على مستوى أعمق بكثير من نظام الإدراج أو أعراف مديري الأصول في البلد التي تركز على الأرباح بدلا من النمو.
على مدار الـ 25 عاما الماضية، انخفض عدد الشركات البريطانية المدرجة في البورصة إلى النصف تقريبا وانخفض عدد الإصدارات الجديدة كل عام نحو ثلاثة أرباع "على الرغم من حدوث انتعاش مرحب به في النشاط في العام الماضي – وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فقد جمعت الشركات أموالا في السوق البريطانية في العام الماضي أكثر مما جمعت في الولايات المتحدة".
يتراجع دور المملكة المتحدة على المسرح العالمي مع وجود سوق تناظرية بشكل متزايد وقواعد غير مؤهلة لعصر رقمي، بينما تتسابق الولايات المتحدة والصين من بعيد. تمثل الأسهم التكنولوجية أقل من 2 في المائة من سوق المملكة المتحدة، مقارنة بنحو 30 في المائة في الولايات المتحدة.
بالطبع، سوق الأسهم ليست غاية بحد ذاتها، إنها أنموذج مصغر للتحديات الهيكلية، التي تواجه اقتصاد المملكة المتحدة والحي المالي في لندن في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والجائحة. لهذا السبب، فإن إعادة تشغيل أسواق الأسهم في المملكة المتحدة هو أحد مجالات التركيز الرئيسة في تقريرنا بشأن "مستقبل الخدمات المصرفية والمالية في المملكة المتحدة"، الذي نشر بالشراكة مع المؤسسة البحثية الأمريكية ذا أتلانتك كاونسيل.
تقع أسواق الأسهم العامة في قلب أسواق المال في المملكة المتحدة، وتتغلغل في كل ركن من أركان الاقتصاد، أصلحوا أسواق الأسهم، وستبدأ باقي الأمور بالعودة إلى نصابها.
ما هو واضح على الفور هو أن تعديل التنظيم هو نقطة انطلاق مهمة، لكنه مجرد بداية. ينبغي أن تذهب المملكة المتحدة أبعد وأسرع من الـ 30 أو نحو ذلك من الاستشارات والمراجعات الحكومية في جوانب مختلفة من الخدمات المصرفية والمالية المنشورة في العامين الماضيين.
في النهاية، السؤال هو كيف يمكننا عكس الحلقة المفرغة وإعادة ربط أسواق الأسهم والحي المالي مع الاقتصاد الأوسع ومع المجتمع؟ لفعل ذلك، نحتاج إلى تشجيع مزيد من الشركات على الإطلاق والتوسع والنمو والإدراج والبقاء في المملكة المتحدة. نحتاج إلى زيادة انخراط المستثمرين البريطانيين– المؤسسات والأفراد– لتزويد هذه الشركات برأس المال الذي تحتاجه لمصلحة اقتصاد المملكة المتحدة.
قد تنعم المملكة المتحدة بمجمع قدره ستة ترليونات جنيه استرليني من رأس المال طويل الأجل عبر المعاشات التقاعدية والتأمين والاستثمار الفردي، لكن كيف يمكننا تشجيع مزيد من هؤلاء المستثمرين على توظيف أكثر من 12 في المائة الشحيحة من هذه الأصول للعمل في سوق الأسهم البريطانية؟
كيف يمكننا توسيع المشاركة في سوق الأسهم البريطانية، بينما فقط 8 في المائة من البالغين في سن العمل يمتلكون أسهما فردية بشكل مباشر؟ في العام الماضي، اشترى 20 في المائة من البالغين في المملكة المتحدة حساب توفير فرديا نقديا يضمن لهم خسارة الأموال بالقيمة الحقيقية – لكن واحدا فقط من كل 20 شخصا اشترى حساب توفير فرديا للأسهم والحصص بالرغم من الحوافز الضريبية الضخمة.
كيف يمكننا تشجيع مزيد من المستثمرين البريطانيين على استثمار مزيد من أموالهم في شركات النمو غير المدرجة، عندما تأتي 90 في المائة من الأموال، التي تجمعها صناديق النمو البريطانية من خارج المملكة المتحدة؟
كيف يمكننا تضييق الفرق الضريبي بين تمويل الديون والأسهم، ما يعني أن الاستثمار في الأسهم يخضع للضريبة أربع مرات "على الأرباح الفعلية للشركة، وأرباح رأس المال، وأرباح الأسهم ورسوم الدمغة" في حين الاستثمار في الديون قابل للخصم الضريبي؟
كيف يمكننا تضييق فجوة الإفصاح والحوكمة بين الأسواق العامة والخاصة في حين لدى المملكة المتحدة عدد من التكرارات لقانون حوكمة الشركات في الأعوام الـ25 الماضية أكثر مما لديها من رؤساء الوزراء؟
وكيف يمكننا ضمان أن في الاندفاع لإعادة تصميم القواعد لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نبني قواعد مرنة وتتطلع إلى المستقبل لتقبل الاتجاهات التي لا هوادة فيها للترميز وبلوكتشين؟
لدى المملكة المتحدة فرصة واحدة في كل جيل للبدء من جديد. أفضل وقت لمعالجة هذه المشكلات كان قبل بضعة عقود مضت قبل أن تترسخ. ثاني أفضل وقت هو الآن.
المؤسس والمدير الإداري للمؤسسة البحثية لأسواق رأس المال نيو فاينانشيال