شركات الطاقة تتعلم من دروس الأزمة المصرفية

أحد الدروس المستفادة من الأزمة المصرفية هو أنه لا يهم تماما من تسبب في هذه الفوضى - يجب أن ينظر إلى الجميع لدفع ثمنها. يواجه موردو الطاقة الآن مطالب مماثلة للتكفير عن الذنب مع استمرار أزمة الأسعار.
الأسعار المرتفعة ليست خطأ مزودي الطاقة في المملكة المتحدة، بل هي نتيجة للجغرافيا السياسية والأسواق العالمية. مع ذلك، تكتيكات غير المبالين الذين يفتقرون إلى التحوط الكافي، التي تعقدت بسبب التنظيم الناقص، جعلت الأمور أسوأ. أحدث تقدير للتكلفة التي يتحملها دافع الضرائب من إخفاق الموردين تبلغ نحو 4.5 مليار جنيه استرليني. يتطلب هذا النوع من النفقات سدادا واسع النطاق.
يتصدر هايدن وود، الرئيس التنفيذي لشركة بولب، قائمة أولئك الذين فشلوا في فهم التفاضل والتكامل، الذي يستمر في تلقي راتب قدره 250 ألف جنيه استرليني حتى بعد انهيار شركته بتكلفة تقدر بـ2.2 مليار جنيه استرليني من الدعم الحكومي.
أخبر وود النواب الأسبوع الماضي أن "كل ما تفعله بولب الآن هو محاولة إتمام بيع الشركة حتى نتمكن من تقليل التكلفة على دافعي الضرائب". قد يبرر هذا المنطق مكافآت الاحتفاظ بالموظفين. لكن الاستمرار في الحصول على راتب كبير بعد صرف أربعة ملايين جنيه استرليني في عملية بيع سابقة للأسهم لا يشير بالضبط إلى أن وود يبذل قصارى جهده لتقليل التكلفة التي يتحملها دافعو الضرائب. إن أذنيه الصماوتين يذكرانا بفريد جودوين، رئيس رويال بنك أوف سكوتلاند السابق الذي كافح من أجل التمسك بمكافآته ومعاشه التقاعدي على حساب لقب الفارس.
السؤال الأوسع هو إلى أي مدى سيتم إجبار بقية القطاع على التكفير.
هناك سؤال حول لماذا ينبغي عليهم فعل ذلك في حين أن الصامدين هم المسؤولون الذين تحوطوا بشكل صحيح. لقد كان نهجا مضللا من جهة تنظيمية غير فاعلة سمح بوافدين جدد بماليات ضعيفة، حتى لو كان تحرير سوق الطاقة ردا على الممارسات السيئة للشركات الست الكبرى في حقبة سابقة. الإنتاج الحالي من كبار الموردين الستة – "بريتش جاز"، "إي دي إف"، "إيون"، "سكوتيش باور"، "أوكتبوس" و"أوفو"- لا يحقق أرباحا كثيرة منذ ظهور سقف السعر في بداية 2019.
لكن في أعقاب 2008، لم يكن أولئك الذين تم إنقاذهم هم فقط من تعرضوا للانتقاد. لنتذكر ظهور بوب دياموند الكارثي أمام النواب عندما حاول وضع مسألة مكافآت المصرفيين وراء "باركليز". جادل نايجل رود، النائب السابق لرئيس المصرف، في مذكرات نشرت الأسبوع الماضي بأن المصرف "لم يسامح" عن الإجراءات التي اتخذها لتجنب إنقاذ الدولة.
هذا يجعل استجابة "سنتريكا" للأزمة الحالية أكثر إثارة للاهتمام. يبدو أن مالك شركة بريتش جاز، الذي ليس محتملا أن يكون محبوبا، يتعامل مع الأمور بشكل جيد نسبيا. سارع الرئيس كريس أوشي إلى التنازل عن مكافآته البالغة 1.1 مليون جنيه استرليني عندما أعلنت الشركة في شباط (فبراير) أنها ضاعفت أرباحها السنوية بفضل عمليات المنبع في النفط والغاز. وأجل قرار إعادة توزيع الأرباح أيضا.
يمكن أن يتركها ذلك تدفع ثمنا منخفضا إلى حد ما مقابل حماقات الصناعة. ما لا شك فيه أنها ستواجه سياسات صعبة عندما يحين الوقت لإعادة مدفوعات المساهمين. قد يرتفع سقف متوسط فواتير المستهلك إلى 2700 جنيه استرليني في تشرين الأول (أكتوبر)، أي أكثر من ضعف مستوى العام السابق، وفقا لتقديرات مارتن يونج محلل "إنفستك". الاعتراف بأي شيء قد يشبه مكاسب غير متوقعة في تلك البيئة سيكون تحديا.
يبدو أن التكفير عن الذنب للقطاع هو تنظيم أكثر صرامة، وهو أمر من المحتمل أن يعزز مزايا شغل المناصب لأولئك الذين ما زالوا صامدين.
تبديل مقدمي الخدمة عند الرغبة يبدو أنه لم يعد مقبولا. قد تؤدي اختبارات الإجهاد أو معايير الشخص الملائم والمناسب للمالكين إلى رفع الحواجز أمام الدخول. فصل ودائع العملاء - وهو أمر تدافع عنه "سنتريكا" وليس غيرها في الصناعة - من شأنه أن يعود بالفائدة على الشركات الأقوى أكثر من غيرها.
قد يؤدي أيضا إلى زيادة التكاليف بالنسبة للمستهلكين إذا تم تنفيذه بشكل مفاجئ. لا تستطيع "سنتريكا" تحمل أن ينظر إليها على أنها تضغط على مصلحتها بقوة شديدة أثناء أزمة المستهلك. ولا يمكن اعتبارها محاولة لجذب عملاء "بولب" بثمن بخس على حساب دافعي الضرائب.
كان التنظيم الأكثر صرامة عبئا على البنوك. المكافآت لا تزال هدفا للنقد. إذا نجت "سنتريكا" و"بريتش جاز" من أزمة الصناعة بنظام تنظيمي أكثر ملاءمة وبمجرد تأخير في توزيع الأرباح، فإنهما ستكونان قد أبلتا بلاء حسنا.