هل تؤثر حروب الولايات المتحدة الثقافية في الأحكام القانونية؟

في غضون بضعة أعوام، يأمل المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن يكون قادرا على التنبؤ بتفشي المرض مثل تنبؤ النشرات الجوية بالطقس، بعد إطلاق وحدة التنبؤ الجديدة بالوباء الثلاثاء.
بفضل النكسات القانونية لإدارة بايدن، بما في ذلك حكم صدر في وقت سابق هذا الأسبوع عن قاض عينه دونالد ترمب في فلوريدا، فإن محاولة إدارة بايدن لمحاربتها قد تحبط.
حكمت القاضية كاثرين كيمبال ميزيل الإثنين أن شرط مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بأن يرتدي جميع الركاب أقنعة في وسائل النقل العام غير قانوني ويجب إلغاؤه على الفور.
قوبل القرار بمزيج من الابتهاج لبعض الركاب الذين نزعوا أقنعتهم في الهواء بالهتاف والتصفيق والقلق على البعض الآخر.
قالت إدارة بايدن إنها ستستأنف، لكن فقط إذا قرر مركز السيطرة على الأمراض أن الأقنعة ضرورية بعد الثالث من أيار (مايو).
يعتقد بعض الخبراء أنه ينبغي القيام بذلك في كلتا الحالتين، محذرين من أن الحكم قد يشكل سابقة يمكن أن تؤثر في قدرة الحكومة على مكافحة التفشي التالي.
قالت ويندي بارميت، أستاذة القانون في جامعة نورث إيسترن، "هذا جزء من هجوم واسع النطاق على قدرة الحكومة الفيدرالية على حماية الصحة العامة. هذا الحكم خطير".
القرار هو أحدث انتكاسة لمحاولات الحكومة الفيدرالية لوقف انتشار كوفيد- 19 والتخفيف من آثاره من خلال اللوائح الوطنية.
في تموز (يوليو) الماضي، أيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة أدنى بأن مركز السيطرة على الأمراض لا يمكنه فرض قيود على صناعة السفن السياحية، مثل إجبار الركاب على الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتشغيل مختبرات فحص كوفيد- 19 على متن السفينة.
بعد شهرين، قضت المحكمة العليا بأن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها لا تملك السلطة لحظر أصحاب العقارات من طرد المستأجرين في مناطق ترتفع فيها معدلات العدوى والذين أعلنوا أنهم بحاجة مالية. قال جميع القضاة الستة المحافظين إن هذه السلطة يجب أن تكون في يد الدول الفردية بدلا من الحكومة الفيدرالية، بينما اختلف الليبراليون الثلاثة.
في بداية العام، قضت المحكمة العليا بأن إدارة بايدن قد تجاوزت الحد من خلال محاولة فرض اللقاح لمعظم العاملين في القطاع الخاص، ما أوقف هذه الخطوة في مساراتها. انقسمت المحكمة مرة أخرى على أسس أيديولوجية.
على الرغم من ذلك، فوجئ عديد من المتخصصين في القانون والصحة العامة بالحكم الصادر الإثنين ضد التفويض لأن فرض ارتداء الأقنعة بدا وكأنه أحد السلطات القليلة التي منحها الكونجرس صراحة لمركز السيطرة على الأمراض.
تتوقف الحجة القانونية على جملتين واردتين في قانون خدمات الصحة العامة لـ1944.
في الأول، يسمح الكونجرس لمركز السيطرة على الأمراض، بموافقة وزير الصحة، بإدخال قواعد مصممة لوقف إدخال وانتشار الأمراض المعدية إما في الولايات المتحدة وإما بين الولايات.
في الثانية، تسرد الإجراءات التي يمكن لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها اتخاذها للقيام بذلك، التفتيش، والتبخير، والتطهير، والتدابير الصحية، وإبادة الآفات، وتدمير الحيوانات أو العناصر المصابة و "تدابير أخرى".
حكمت ميزيل أن وجوب ارتداء الأقنعة لا يوصف بأنه تدبير صحي ولا أحد هذه "التدابير الأخرى" التي لم يتم تسميتها.
أصيب عديد من الخبراء القانونيين بالصدمة. قال لورانس جوستين، أستاذ قانون الصحة العالمي في جامعة جورج تاون، "إذا لم يتمكن مركز السيطرة على الأمراض من منع انتقال الأمراض باستخدام تدبير الأقنعة القائم على الأدلة، فعندئذ لا يمكنني التفكير في أي شيء يمكنهم القيام به".
يرى آخرون أنها علامة مقلقة، كون أن الحروب الثقافية التي اندلعت في الولايات المتحدة بسبب الاستجابة للوباء، التي تشمل كل شيء من ارتداء الأقنعة إلى اللقاحات، تؤثر الآن في الأحكام القانونية.
قال توم فريدن، المدير السابق لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، "القضية هي قضية فلسفية أوسع: هل ندرك حتى أن هناك أشياء معينة لا يمكننا القيام بها كأفراد ومن الأفضل القيام بها كمجتمع؟".
يجادل الخبراء بأن أي استئناف يمكن أن يكون خطوة سياسية خاطئة، ما يؤدي مرة أخرى إلى تأجيج التوترات حول هذا الموضوع الحساس. قد يكون أيضا محفوفا بالمخاطر من الناحية القانونية، إذا فقد الاستئناف، فسيؤدي ذلك ببساطة إلى ترسيخ السابقة التي حددتها ميزيل وتجعل من الصعب على مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها اتخاذ إجراء مماثل في المستقبل.
قال جوستين إنه أيد الاستئناف، لكنه حذر، "لقد كانت المحاكم مارقة للغاية طوال هذا الوباء، قد تحصل على محكمة استئناف تؤيد ذلك، التي ستكون سابقة أسوأ".
لكن بالنسبة إلى كثيرين داخل الإدارة وخارجها، فإن الاستئناف ضروري نظرا إلى أن السلطات الأساسية لهيئات الصحة العامة الأمريكية معرضة للخطر.
قال بارميت، "هذا القرار يقيد أيدي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وقت ما زلنا لا نعرف ما الذي ستجلبه الأشهر القليلة المقبلة فيما يتعلق بالوباء والسلالات الجديدة. من المهم حقا أن تتراجع الإدارة".