استطلاع: انخفاض عمليات تسريح المديرين التنفيذيين في الشرق الأوسط وارتفاعها في آسيا

أظهر استطلاع حديث شمل 2500 شركة عالمية مدرجة في أسواق المال انخفاض نسبة الاستغناء عن المديرين التنفيذيين في شركات منطقة الشرق الأوسط مقارنة بما تشهده الشركات في العالم، في حين تضاعفت عمليات الاستغناء القسري عن المديرين التنفيذيين في آسيا من 3.8 في المائة إلى 6.1 في المائة وارتفعت أربعة أضعاف تقريباً في اليابان، من 0.8 في المائة إلى 3.1 في المائة.
ووفقا للاستطلاع السنوي الذي أجرته شركة بوز آند كومباني للاستشارات الإدارية أنه، في خضمّ أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم تسعى مجالس إدارة الشركات في أمريكا الشمالية وأوروبا إلى المحافظة على مديريها التنفيذيين، وفي منطقة الشرق الأوسط، سجّل الاستغناء عن المديرين التنفيذيين نسبة أدنى من المستوى العالمي بلغت 6.8 في المائة من عدد المديرين التنفيذيين في القطاع العام.
وبحسب النتائج شهد قطاعا الخدمات المالية والطاقة، وهما القطاعان الأكثر تأثراً بأزمة العام الماضي ارتفاعاً في رحيل المديرين التنفيذيين، وفقاً للأداء ولتدخّل الحكومة والتقّلب في أسواق السلع على التوالي.
وخلصت النتائج إلى أن طبيعة الركود الاقتصادي تدفع بمجالس إدارة الشركات الغربية إلى المحافظة على القادة الذين اعتادوهم وأوضح بهجت الدرويش مدير أوّل في "بوز آند كومباني" أن العام الماضي شهد انخفاض استقالة المديرين التنفيذيين في أمريكا الشمالية بمعدّل 0.5 نقطة مئوية و1.9 نقطة مئوية في أوروبا، في حين ارتفع المعدّل العالمي بـ 0.6 نقطة مئوية كما انخفض معدّل رحيل المديرين التنفيذيين في أمريكا الشمالية وأوروبا بنسبة 0.3 و0.2 نقطة مئوية لأسباب ناتجة عن خلافات مع مجالس الإدارة على التوجهات الاستراتيجية.
وأضاف ربيع أبو شقرا شريك في "بوز آند كومباني" أنه على الرغم من شعور مجالس الإدارة بارتياح أكبر بالمحافظة على مديريها التنفيذيين المتمرّسين في إجراءات عملها، يتم اعتبار الأزمة الاقتصادية وكأنها اختبار لخبرات القيادات مضيفا أنه مع ازدياد التدقيق في قرارات المديرين التنفيذيين ومع قيام مجالس الإدارة بتقييم أدائهم، نتوقع عودة معدّلات الاستغناء عن المديرين التنفيذيين إلى الارتفاع مجددا.
ووفقا للنتائج تشابهت أسباب رحيل المديرين التنفيذيين، فمن أصل 361 حالة استغناء شهدتها الشركات المُشاركة في الدراسة، كان 180 حالة مخطط لها "نهاية خدمة، مرض أو تغييرات متوقّعة ومخطط لها منذ زمن"، و127 حالة قسرية "حيث يصرف مجلس الإدارة مديراً تنفيذياً بسبب أدائه المالي السيئ أو مشكلات أخلاقية واختلافات جوهرية" و54 حالة بسبب عمليات دمج الشركات، مقارنة بعام 2007، استقال 346 مدير تنفيذيّ من شركاتهم، علماً أن 169 منها كان مخطط لها، و106 كانت قسرية و71 نتجت عن عملية دمج.
وتصدّر ارتفاع معدّلات تغيير المديرين التنفيذيين في قطاعي الخدمات المالية والطاقة قائمة جميع القطاعات الأخرى، حيث فقد 18 في المائة من المديرين التنفيذيين في قطاع الخدمات المالية مناصبهم، على عكس أنماط السنوات الماضية، وبلغ معدّل الاستقالات القسرية 8.8 في المائة أي ضعف المعدّل التاريخي العام البالغ 3.4 في المائة، كما حقّقت الاستقالة القسرية في قطاع الطاقة معدّلات مرتفعة، بعد صرف 5.6 في المائة من الشركات مديريها التنفيذيين، مقارنة بنسبة 2.7 في المائة خصوصا بعد تقلّب أسعار السلع العام الماضي الذي قضى على العائدات المرتفعة الثابتة التي استمرّت منذ عام 2000.