الحساب الختامي لمساهمة البندقية أمام القضاء

كشف صالح النعيم المحاسب القانوني مصفي مساهمة أرض جزر البندقية أنه قدم تقرير الحساب الختامي لتصفية مساهمة أرض جزر البندقية إلى المحكمة العامة في جدة، وأن القضية برمتها أصبحت أمام القضاء.
وأكد النعيم أن القضية ما زالت قيد النظر، وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي، والقضاء فقط هو الذي له الكلمة الأخيرة, بعد 23 شهرا من الأمر السامي القاضي بتصفية المساهمة، وبعد 17 شهرا من العمل.
وأوضح النعيم أن عدد مجموعات الصرف التي تم اعتمادها من المحكمة العامة في جدة حتى تاريخ تقرير الحساب الختامي للتصفية في شباط "فبراير" الماضي بلغ 125 مجموعة، كما أن عدد العقود التي تم صرفها بلغ 10213 عقدا من أصل 10707 عقود خاصة بأسماء مؤسسين ومساهمين وردت في إقرار الدريبي لدي محكمة الرياض، وبلغ عددهم 10680 مؤسسا ومساهما.
وأشار إلى أن قيمة المبالغ المسددة للمؤسسين والمساهمين حتى 28 شباط " فبراير" الماضي بلغت مليارا و474 مليون ريال من أصل 1.529 مليار ريال إجمالي المبالغ المستحقة للمؤسسين والمساهمين، كما أن بيانات الصرف للمؤسسين والمساهمين الموضحة عاليه بخلاف ما تم صرفه من ديون مستحقة لبعض المؤسسين والمساهمين لم ترد أسماؤهم في إقرار الدريبي لدي محكمة الرياض، وتم صرفها تحميلاً وخصماً من الحسابات البنكية المجمدة لمجموعة الدريبي.
وشدد مصفي جزر البندقية على أنه بتقديمه تقرير الحساب الختامي للتصفية يكون قد استغرق 17 شهراً من تاريخ تعيينه قام خلالها بتدقيق عقود المساهمة وتثبيت حقوق المساهمين وبيع الأرض موقع المساهمة في مزاد علني وتحصيل الثمن ورد رؤوس أموال المساهمين، وأنه قد بدأ في الصرف بعد مرور ثمانية أشهر فقط من تاريخ تعيينه، وأنه حالياً يطلب الإذن من المحكمة بإيداع رؤوس أموال المساهمين الذين لم يتقدموا للبنك العربي الوطني بمستنداتهم للصرف ليتم إيداعها بحسابات بيت المال في المحكمة العامة في جدة.
وشرح مصفي مساهمة أرض جزر البندقية أهمية وضع الأهداف المتعلقة بسرعة إنجاز المزاد وتسليم رؤوس أموال المساهمين في أقل مدة ممكنة في كل مساهمة عقارية في المقام الأول، سواء كانت جيدة أو متعثرة، مؤكدا أن طول مدة المساهمة عرضها إلى كثير من المخاطر تتعلق بتقلبات الظروف الاقتصادية وضياع فرص استثمارية على أصحاب رؤوس الأموال، حيث  كان بإمكانهم استغلالها إذا تم رد رؤوس أموالهم في الوقت المناسب ليتم تدويرها في فرص استثمارية أخرى، الأمر الذي زاده إصراراً في ظل توجيهات حمد الخضيري القاضي في المحكمة العامة في جدة على إجراء المزاد العلني لبيع الأرض موقع المساهمة في المواعيد المحددة له دون النظر إلى المعوقات والضغوط التي واجهت هذا المزاد.
وتابع النعيم" لكل مساهمي أرض جزر البندقية أن يتخيلوا حالهم إذا تم تأخير انعقاد المزاد في ظل ظروف الكساد وتباطؤ الاقتصاد العالمي الحالي".
وبين أن الأعمال التسويقية التي تمت لأرض مساهمة أرض جزر البندقية والتي قامت بها شركة استثمار المتحدة تعتبر نموذجاً يحتذى به، خاصة فيما يتعلق بالحملة الإعلانية التي سبقت انعقاد المزاد وكذلك البث المرئي في وقت واحد بين جدة والرياض والكويت ودبي، مضيفاً أن إجراءات المزاد تمت في جو من الشفافية, ومشيرا إلى أن السعر الذي تحقق في المزاد كان في إطار الأسعار التي تم تقديرها من قبل اللجنة العقارية في الغرفة التجارية والصناعية في جدة.
وأفاد النعيم بأن السعر الذي تحقق في المزاد حدث تحت إشراف قضائي كامل ممثلاً في خبراء هيئة النظر في محكمة جدة، وأنه لولا أن مساهمة جزر البندقية ما زالت في مرحلة التقاضي في المحكمة العامة في جدة لقامَ بنشر تقرير الحساب الختامي للتصفية بالكامل بجميع تفصيلاته المالية، وإيضاح القصور المالي والقانوني المتعلق بهذه المساهمة.
وعن أتعاب المساهمة أكد النعيم أنها لا تمثل إلا 2 في المائة من قيمة سعر البيع الإجمالي، خصوصا أن صك التعيين الصادر من المحكمة العامة في جدة شامل المهام والأتعاب موقع من صالح الدريبي شخصياً، حيث إن أتعابه بالإضافة إلى أتعاب المسوق تمثل 5 في المائة من ثمن البيع الإجمالي وهذه النسبة هي في إطار توصية الخبراء في هيئة النظر في محكمة جدة.
وقال إن تصفية مساهمة أرض جزر البندقية قد تشهد في المراحل المقبلة دخول أطراف جديدة في الدعوى القضائية التي ما زالت منظورة في المحكمة العامة في جدة، ما قد يؤدي إلى زيادة مساحة أرض المساهمة.
وأبان أن تقرير الحساب الختامي لتصفية مساهمة أرض جزر البندقية كشف أن فائض التصفية بناءً على المعلومات والبيانات التي توصل إليها قد تتجاوز الـ 25 في المائة من رؤوس الأموال، منها مبلغ كبير مستحق في ذمة مجموعة الدريبي لحساب المؤسسين والمساهمين والباقي عبارة عن سيولة نقدية متاحة في الحسابات البنكية للتصفية.
وأشار إلى أنه بعد تحصيل المديونية المستحقة على الدريبي سيكون الفائض تحت تصرف المحكمة العامة في جدة ليتم توزيعه على المؤسسين والمساهمين بنسب مساهمتهم في رأس المال.