التقارير المالية في 2021 .. بين التقييم والتحقق

سأسرد مجموعة من إجراءات المراجعة التحققية وسأذكر الهدف الذي حاولت تحقيقه في ثلاثة أمثلة متتالية ولكن مختلفة. المثال الأول، شركة أغذية، تتم فيها مراجعة طريقة تقدير التكاليف والسياسة المحاسبية التي تستخدمها الشركة مع حضور المراجع لجرد المخزون الفعلي، وتحليل حالة المخزون التالف والبطيء. وقام المراجع كذلك باختبار عينات للتأكد من صافي القيمة القابلة للتحقق على مستوى جميع قطاعات التشغيل، مع مقارنة صافي القيمة القابلة للتحقق بمتوسط التكلفة المرجح والمخصص والمقيد من قبل الإدارة، والتأكد من صحة التسجيل. تهدف هذه الإجراءات إلى تقييم رصيد المخزون الذي يبلغ 135 مليونا، باعتباره أمرا رئيسا من أمور المراجعة والتأكد من عدم وجود مؤشرات انخفاض في القيمة لتقييم صحة المخصص المسجل.
المثال الثاني، شركة اتصالات وتقنية، يتم فيها تقييم تصميم وتنفيذ وفاعلية أدوات أنظمة الرقابة في تسجيل أرصدة المدينين التجاريين والتسويات، وتقارير أعمال أرصدة المدينين التجاريين – يبلغ رصيد الحساب 27 مليارا والمخصص المجنب له 2.8 مليار. قام المراجع كذلك بتقييم الافتراضات المهمة بما في ذلك معدلات التحصيل ومعدلات الاسترداد ونسب الانخفاض في القيمة وتلك المتعلقة بالأحداث الاقتصادية المستقبلية. وقام كذلك باختبار الصحة الحسابية لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة، وقيم كفاية الإفصاحات ذات العلاقة، وقام أخيرا بزيارة تفحصية لبعض سجلات العملاء بشكل مستقل، تم اختبار العينة فيها، ومحاولة فهم آخر التطورات وأساس قياس المخصص وقيم حينها افتراضات الإدارة في تلك الظروف.
المثال الأخير يدور حول إجراءات المراجعة المتخذة لمعالجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 المتعلق باحتساب الإيرادات مع العقود مع العملاء في شركة أسمنت. وتتضمن هذه الإجراءات تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المتعلقة بالاعتراف بالإيرادات وكذلك مدى الالتزام بمتطلبات المعايير المحاسبية، واختبار تصميم وتطبيق إجراءات الرقابة الداخلية المتعلقة بإثبات الإيرادات وفاعليتها التشغيلية بما في ذلك إجراءات الرقابة الخاصة بمكافحة الغش. ويشمل الأمر أيضا تنفيذ إجراءات تحليلية للإيرادات وذلك مقارنة كميات المبيعات والأعمار للسنة الحالية بالسنة السابقة وتحديد إذا ما كانت هناك أي اتجاهات أو تقلبات مهمة تحتاج إلى فحص إضافي في ضوء فهمنا ظروف السوق الحالية. وأخيرا فحص على أساس العينة لمعاملات الإيرادات مع المستندات المؤيدة لها، للتحقق من تسييل الإيرادات في فتراتها الصحيحة. بلغت إيرادات هذه الشركة 723 مليونا للسنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2021.
كانت الأمثلة الأخيرة من تقارير صدرت أخيرا لثلاث شركات سعودية من قطاعات مختلفة، وهذه التفاصيل مذكورة في قسم أمور المراجعة الرئيسة Key Audit Matters الذي يشكل جزءا من تقرير مراجع الحسابات ويعرض دائما في مقدمة القوائم المالية. تقدم هذه المعلومات الجديدة "جديدة نسبيا، إذا تم البدء في استعراضها في الأعوام الأخيرة وفق متطلبات معايير المراجعة الدولية" زاوية مهمة لما يقوم به مراجع الحسابات في مناطق الاهتمام الخاصة به. وعادة ما تتمحور هذه التفصيلات حول الإيرادات وتقييم الأصول "المخزون والذمم والأصول الثابتة أو غير الثابتة" وكفاية المخصصات. وهي تقول أيضا إن الموضوعات التي قرر أن يسلط عليها المراجع الضوء من ناحية كيفية معالجته لها إجرائيا تستحق تسليط الضوء داخل التقرير، فعلى الأرجح هناك أهمية نسبية لهذا الرصيد مقارنة بغيره للشركة والفترة ذاتهما.
زيارة هذا القسم تعكس كذلك طبيعة عمل مراجع الحسابات وتؤطر توقعاتنا منه، من الملاحظ أن هذه التفاصيل التي تعكس طريقة عمله تستخدم مصطلحات مثل: "تقييم طريقة التقدير، تقييم ملاءمة السياسات، تقييم الافتراضات، اختبار تصميم وتطبيق، تنفيذ إجراءات تحليلية، فحص الصحة الحسابية، فهم طريقة العمل، فهم التطورات، مقارنة النتائج، اختبار عينة". وهذا يشير إلى أن أعمال المراجعة المرتبطة بحساب أو رصيد تكون منوعة وتصمم بطريقة تناسب الحساب والهدف من الإجراء نفسه. ولا يجد المراجع ترددا في الإفصاح عن أسلوبه هنا أو كيف يعتمد عليه لتحقيق الهدف الذي يسعى إليه وهو تكوين رأي بشأن هذا الحساب. ولكن، لا تخلو هذه الأعمال من أفعال التقييم والتقدير والحكم الذي يصعب ضبطه بشكل دقيق، فهو يختلف من شخص لآخر وربما من مكتب لآخر. وبالطبع يعتمد وبشكل كبير على ما تتيحه الإدارة من معلومات، وكل هذا يشكل جزءا من القصور الطبيعي في عملية المراجعة. الأهم، أن يستفيد قارئ التقارير المالية من هذه التفاصيل المهمة، التي تتاح اليوم في القوائم المالية للشركات المدرجة، إما لكي تقوده إلى أهم النقاط داخل تقرير الأداء المالي، وإما ليتأكد بنفسه من طبيعة الإجراءات التي قام بها المراجع ليخرج برأيه المذكور.