"المؤتمر الحزبي للعملات المشفرة" .. مشرعون أمريكيون يدافعون عن العملات الرقمية

بعد شهور من المفاوضات المضنية، كان مشروع قانون البنية التحتية للحزبين الذي طرحه جو بايدن على وشك أن تتم الموافقة عليه من قبل الكونجرس في الصيف الماضي عندما أصبح باتريك ماكهنري قلقا بشأن عنصر محدد.
إلى جانب زملاء له في مجلس الشيوخ، أدرك العضو الجمهوري في الكونجرس من ولاية كارولينا الشمالية أنه تم إدراج بند بسرية في مشروع القانون المكون من 2700 صفحة، يجبر وسطاء العملة المشفرة على الإبلاغ عن معاملاتهم ومعلومات العملاء إلى السلطات الضريبية.
كان الغرض من البند هو تضييق الخناق على التهرب الضريبي من قبل الذين يشترون ويبيعون الأصول الرقمية، لكن تم تعريف مصطلح "السمسار" على نطاق واسع لدرجة أنه يمكن تطبيقه أيضا على مطوري البرامج الذين يصنعون منتجات التشفير.
بالنسبة إلى ماكهنري، الذي كان مهتما منذ فترة طويلة بتكنولوجيات البلوكتشين، فإن هذه الخطوة يمكن أن تلحق أضرارا بالغة بصناعة التشفير سريعة النمو.
لم يكن الشخص الوحيد الذي يعتقد ذلك. في الأسابيع التي تلت ذلك، اجتمعت مجموعة صغيرة من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين والجمهوريين، ممن يعدون أنفسهم مدافعين عن تكنولوجيا التشفير، في محاولة للضغط على واضعي مشروع القانون لإلغاء ذلك البند.
في النهاية، أصرت القيادة الديمقراطية على أنها بحاجة إلى مبلغ الـ30 مليار دولار الذي ستجمعه هذه الخطوة للمساعدة على دفع النفقات الأخرى الواردة في مشروع القانون، تم إنجاز مشروع القانون وبقي البند على حاله.
على الرغم من ذلك، كان هذا الصخب لحظة حاسمة لمجموعة منتقاة من المدافعين عن التشفير في الكونجرس، تتكون من المطالبين باتباع حرية السوق الحرة، والمدافعين عن الشركات، ومدعي المثالية اليساريين في مجال التكنولوجيا. من المقرر أن يصبح "المؤتمر الحزبي للعملات المشفرة" أحد أقوى الكتل في الكابيتول هيل في الأعوام المقبلة، حيث يسارع السياسيون إلى وضع القواعد لواحدة من أسرع الصناعات نموا في العالم.
ازدادت شعبية الأصول الرقمية في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ إجمالي قيمة العملات المشفرة الرئيسة الآن تريليوني دولار، ارتفاعا من 14 مليار دولار قبل خمسة أعوام، وفقا للبيت الأبيض. تشير الدراسات الاستقصائية إلى أن نحو 16 في المائة من البالغين الأمريكيين قد اشتروا أو استخدموا أو تداولوا العملات المشفرة، بينما تفكر أكثر من 100 دولة في إطلاق عملات رقمية خاصة ببنوكها المركزية.
كل هذا حدث دون أي قواعد. قارن جاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، السوق مع الغرب المتوحش، محذرا من أنها "مليئة بالاحتيال والخداع وإساءة الاستخدام".
بينما يحاول منظمون مثل جينسلر تطبيق قواعد الاستثمار الحالية على نوع جديد تماما من الأصول، هناك شعور متزايد في الكونجرس بأن النواب المنتخبين يجب أن يتدخلوا لتوضيح ما هو قانوني وما هو غير قانوني.
يتحد المدافعون عن الصناعة الآن حول كثير من تشريعات التشفير التي من شأنها أن تساعد على تحديد نوع الأصل الذي تشكله العملات الرقمية، والمسؤوليات التي يتحملها مصدروها ومتداولوها تجاه المستهلكين وفي السوق.
يقول ماكهنري، الذي يروج لمشروع قانون من شأنه أن يضع في القانون بالضبط من الذي ينبغي اعتباره وسيط تشفير، "كان صخب ضريبة الأصول الرقمية لحظة مهمة بالنسبة إلينا، لقد مكنني من توسيع قائمة الأشخاص المهتمين بتشريعات التشفير بما يتجاوز قائمة المشتبه بهم المعتادين".
من ضمن هؤلاء الأشخاص في مجلس النواب ماكهنري وصديقه القديم تيم رايان، وهو ديمقراطي من ولاية أوهايو، رعا معا مشروع قانون جديد، وهو قانون الحفاظ على الابتكار في أمريكا. من بين المؤيدين الآخرين رو خانا، تقدمي بارز داخل الحزب الديمقراطي، وجوش جوتهايمر، وهو ديمقراطي وسطي من نيوجيرسي، وتوم إمر، وهو جمهوري من مينيسوتا يشارك في رئاسة المؤتمر الحزبي للبلوكتشاين في الكونجرس في مجلس النواب.
في مجلس الشيوخ، هناك المؤتمر الحزبي للابتكار الذي يرأسه من بين آخرين كيرستن سينيما، الديمقراطي الوسطي، وسينثيا لوميس، السيناتور الجمهوري التي اشترت ما بين 150 ألف دولار و350 ألف دولار من البيتكوين. كما يوجه التشريع رون وايدن، وهو من المتمرسين في السياسة الليبرالية والمدافعين عن حيادية الشبكات وحريات الإنترنت منذ فترة طويلة.
يقول إمر، "في الأشهر القليلة الماضية، بدأنا نشهد الجمهوريين والديمقراطيين يتحدثون أكثر بنهج مستنير وغير حزبي. سنصبح أداة سياسات قوية للغاية لكل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ".
إذا تمكن الأعضاء من التوصل إلى اتفاق، فقد تكون هذه لحظة حاسمة كمنتصف تسعينيات القرن الماضي، عندما أصدر أعضاء الكونجرس تشريعا كان يحدد قواعد الطريق للإنترنت. قدمت تشريعات مثل قانون آداب الاتصالات الصادر في 1996، مثلا، الإطار القانوني الذي سمح لشركات مثل "جوجل" و"أمازون" و"فيسبوك" بغزو العالم.
يعتقد مؤيدو العملات المشفرة أن الشركات الأمريكية يمكن أن تهيمن بشكل مشابه على عالم الأصول الرقمية، لكن فقط إذا كان لديها قواعد واضحة لتنمو في ظلها. يقول وايدن، "إننا في لحظة للعملات المشفرة مشابهة لتلك التي كنا عليها قبل 30 عاما في الأيام الأولى للإنترنت".
من الشك إلى القيادة
كان ينظر إلى الأصول الرقمية في واشنطن بعين الريبة لأعوام، إن لم يكن بعين العداء الصريح. غرد الرئيس السابق دونالد ترمب في 2019، "أنا لست من محبي البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة، إنها ليست أموالا، وقيمتها متقلبة للغاية وتستند على أساس واه".
لطالما كان المسؤولون في وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي قلقين من استخدام العملات المشفرة في الاحتيال أو غسل الأموال، فضلا عن احتمال وقوع المستهلكين المطمئنين في شرك الانهيارات المفاجئة في قيمتها.
لكن حتى عهد قريب، كان عدد هذه الأصول صغيرا جدا بحيث لا يمكن اعتباره تهديدا. وجد تقرير صدر في 2019 عن مجلس الاستقرار المالي، وهو لجنة من المنظمين الماليين العالميين، أن "الأصول المشفرة لا تشكل مخاطر مادية على الاستقرار المالي العالمي في الوقت الراهن".
بعد إصدار هذا التقرير مباشرة، أعلنت "فيسبوك" خططا لإنشاء عملة مشفرة خاصة بها. لكن مشروع شركة التكنولوجيا انهار في نهاية المطاف بعد أن أوضحت وزارة الخزانة أنها لن تمنحها الضوء الأخضر. لكن حتى إذا تم إلغاء عملة "فيسبوك" من قبل السياسيين في واشنطن، فإن المقترحات مع ذلك ساعدت على تركيز أذهانهم على القضية الأوسع.
يقول أحد المسؤولين الأمريكيين المشاركين في ذلك الوقت، "كان الأمر محرجا بعض الشيء أننا أصدرنا للتو تقريرا يقول إن العملات المشفرة لا تشكل خطرا عالميا، ثم حاولت إحدى أكبر الشركات في العالم إطلاق واحدة من هذه العملات. لكن على الأقل جعلنا هذا نفكر بجدية في الموضوع".
طوال ذلك الوقت، كانت الأصول نفسها تنفجر من حيث القيمة، وكان يتم إنشاء صناعة كبيرة حولها. عندما أصدرت لجنة المنظمين العالمية تقريرها، كانت القيمة العالمية لجميع العملات المشفرة الرئيسة 275 مليار دولار، وفقا لشركة كوين ماركت كاب التي تتعقب البيانات. بحلول الوقت الذي أصبح فيه جو بايدن رئيسا، كانت قيمتها تبلغ تريليون دولار.
أشار بايدن في بداية رئاسته إلى أنه كان جادا بشأن تنظيم الصناعة من خلال اختيار جينسلر، وهو منظم مالي سابق كان قد قام بتدريس دورة حول بلوكتشاين والأموال في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ليترأس لجنة الأوراق المالية والبورصات.
منذ مجيء جينسلر إلى منصبه، أطلق تحذيرات متكررة على المنصات التي يتم فيها تداول العملات المشفرة، وأخبرها أنها بحاجة إلى الخضوع للتنظيم المالي أو مواجهة خطر الانقراض.
في أيلول (سبتمبر) الماضي، حذرت لجنة الأوراق المالية والبورصات "كوين بيس"، وهي بورصة عملات مشفرة برأسمال سوقي قدره 41 مليار دولار، من أنها ستقاضيها إذا مضت قدما في خططها لإطلاق منتج جديد لإقراض الأصول الرقمية. سرعان ما تخلت البورصة عن الفكرة.
مع ذلك، يشعر كثير من العاملين في الصناعة وفي الكابيتول هيل بالقلق من أن هيئات المراقبة مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقوم بالتنظيم دون وضع القوانين - وهو ما يسمى بـ"وضع القوانين من خلال الإنفاذ".
يقول جوتهايمر، "إن وضع القوانين من خلال الإنفاذ ليس بالطريقة الفاعلة لتوفير الوضوح واليقين. إذا لم تقم بتوفير ذلك، فإن الصناعة ستذهب إلى مكان آخر، وسيكون ذلك خسارة كبيرة لاقتصادنا وبلادنا".
حتى الذين ينظر إليهم على أنهم متشددون تجاه العملات المشفرة يتفقون مع ذلك. تقول إليزابيث وارين، السناتور الديمقراطية التقدمية من ولاية ماساتشوستس، التي حذرت من أن شركات العملات المشفرة تخدع المستهلكين، وتضر بالبيئة وتسمح بغسل الأموال، تقول إن "الافتقار إلى حواجز الحماية" يحتاج إلى اهتمام عاجل. قالت، "إن الكونجرس وإدارة بايدن بحاجة إلى قوانين قوية لكبح مخاطر العملات المشفرة".
تحت ضغط من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس، أصدر البيت الأبيض بإدارة بايدن أمرا تنفيذيا يتعلق بالعملات المشفرة هذا الشهر.
كان القرار في ظاهره تدريجيا، ويتضمن بشكل أساس تعليمات للوكالات الحكومية للتحقق من الصناعة وتقديم التقارير عنها. لكن بالنسبة إلى المدافعين عن تكنولوجيات البلوكتشين، كانت تلك اللحظة رمزية للغاية. أقر البيت الأبيض بأن الأصول الرقمية ليست مجرد موضة عابرة لكنها "فرصة لتعزيز القيادة الأمريكية في النظام المالي العالمي وفي المجال التكنولوجي".
يقول آري ريدبورد، رئيس الشؤون الحكومية في "تي آر إم لابز"، التي تستخدم تكنولوجيا البلوكتشاين للتحقيق في عمليات الاحتيال في العملات الرقمية، "كان الأمر التنفيذي مهما للغاية لأنه تحدث عن القيادة الأمريكية في هذا المجال". قال أيضا، "نحن ربما نتحرك بعيدا عن الموقف الذي يقول إنه يتعين علينا حظر العملات المشفرة، باعتقادنا أنه ربما نحتاج إلى أن نكون قادة في هذا المجال."
ما القوانين التي يمكن أن تأتي؟
حتى مع بدء المنظمين الماليين في صياغة تقاريرهم للرئيس، بدأ السياسيون في الكابيتول هيل بالفعل بالترويج لتشريعاتهم الخاصة، بقيادة المدافعين عن العملات المشفرة في مؤتمرات البلوكتشين الحزبية في الكونجرس ومجلس الشيوخ للابتكار.
جوتهايمر، الذي عمل سابقا في لجنة الاتصالات الفيدرالية وفي مايكروسوفت، هو من يقود المسؤولية عن أكثر التشريعات التي تواجه الكونجرس إلحاحا حول العملات المشفرة، وهي معرفة كيفية تنظيم الصناعة الهائلة للعملات المستقرة.
على عكس العملات الرقمية اللامركزية البحتة مثل البيتكوين أو الإيثريوم، فإن العملات المستقرة مرتبطة بالعملات الحقيقية - عادة بالدولار - مع احتفاظ المصدرين بالعملة الحقيقية كي يتمكنوا من القيام برد المستحقات للعملاء والحفاظ على القيمة عند مستوى معين. اجتذب هذا الوعد بالاستقرار ملايين المستثمرين: أكبر عملتين مستقرتين، وهما "تيثر" و"يو إس دي كوين"، حيث يبلغ مجموع قيمتهما 1.3 تريليون دولار.
لكن المنظمين يشعرون بالقلق منذ أشهر بشأن القيمة الحقيقية وراء هذه العملات. هل كل عملة رقمية مدعومة حقا بالدولار؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، كما يرى كثير من النقاد، فإن الخسارة في القيمة قد تؤدي إلى التهافت على العملة، ما قد يؤدي بدوره إلى خسائر في النظام المصرفي التقليدي.
يقول أحد المنظمين الماليين الأمريكيين السابقين، "عملة تيثر تعد كارثة مالية تشبه كارثة تشيرنوبيل في انتظار وقوعها". أضاف بالقول، "ما كان ينبغي السماح لها أبدا بالنمو بهذا الحجم الكبير دون رقابة".
وصف متحدثون باسم عملة تيثر هذا النقد بأنه "مضلل ويفتقر إلى المعلومات الصحيحة"، قائلين إن العملة المعدنية كانت "أكبر عملة مستقرة وأكثرها ثقة في العالم".
يقوم جوتهايمر حاليا بحشد الدعم لمشروع قانون يصر على أن يكون كل مصدر للعملة المستقرة إما مؤسسة مالية خاضعة للتنظيم وإما أن يثبت أن بإمكانه دعم كل دولار رقمي يصدره إما بالدولار الأمريكي، أو سندات الخزانة الأمريكية أو الأصول الأخرى السائلة والمستقرة. يقول إن هذا سيساعد المستهلكين والصناعة على حد سواء. "من الضروري أن نجلب مزيدا من اليقين إلى السوق"، كما يقول.
يركز آخرون على القضايا طويلة الأجل، بما في ذلك الإجابة عن السؤال الذي تمت مناقشته بشدة ولأمد طويل حول نوع الأصل الذي تمثله العملة المشفرة. عندما تشتري عملة البيتكوين، هل تعد في الواقع سلعة شبيهة بعملة حقيقية، أم أنها ورقة مالية - فعليا، البيتكوين هي حصة في تجارة يسيطر عليها مؤسسها الغامض تحت الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو؟
يروج إمر وحليفه غير المرجح خانا بشكل مشترك لمشروع قانون من شأنه أن يعطي إجابة محددة، أن العملات المشفرة ليست أوراقا مالية، وبالتالي فهي غير خاضعة للتنظيم من قبل جينسلر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات.
قد يكون لهذا آثار كبيرة في مستقبل الصناعة. لأنه إذا تم تصنيف العملات المشفرة على أنها أوراق مالية، سيؤدي ذلك إلى إجبار شخص أو مجموعة على المطالبة بالسيطرة على الأصول. هذا بدوره سيقوض ما يراه المدافعون عنها أحد عوامل الجذب الرئيسة لديهم: وهي اللامركزية.
يقول خانا، عضو التجمع الحزبي التقدمي لمجلس النواب، الذي دعم السناتور اليساري بيرني ساندرز لمنصب الرئيس، "العملة المشفرة بالنسبة لي هي جزء من نقل القوة بعيدا عن المصارف الكبرى في نيويورك وشركات التكنولوجيا الكبرى في وادي السيليكون". أضاف، "هذا ما تعد به العملات المشفرة".
أما إمر، الذي يرأس أيضا لجنة الكونجرس الجمهورية الوطنية، فهو يتناول هذه القضية من منظور مختلف قليلا - عن طريق إبقاء العملات المشفرة بعيدا عن براثن جينسلر. حيث يقول، "ما يفعله جينسلر الآن هو إحداث ضرر أكثر من فعل الخير. تتمثل مهمته في لجنة الأوراق المالية والبورصات في حماية المستثمرين الأمريكيين. ليس من المفترض أن يتربع على عرش المالية"، كما يقول.
لكن لجنة الأوراق المالية والبورصات لم تستجب للطلبات الكثيرة للتعليق على هذا الموضوع.
في مجلس الشيوخ، النضال من أجل تقييد الإجراءات الضريبية للعملات المشفرة في مشروع قانون البنية التحتية يقوده كل من وايدن ولوميس، المزارعة الجمهورية التي أكسبها حماسها لتكنولوجيات العملات المشفرة لقب "كريبتو كوين".
يعكس مشروع قانونهما المشروع الذي يروج له ماكهنري في مجلس النواب، من أجل الحد من المفهوم الذي بموجبه يتم تعريف وسيط العملات المشفرة لأسباب ضريبية.
يقول وايدن، "ما زلت أعود إلى الاقتراح الذي دفعني للاهتمام بالتكنولوجيا منذ أن دخلت مجلس الشيوخ، عندما لم يكن أحد يعرف كيفية استخدام الكمبيوتر، باستثناء السناتور بات ليهي. أريد أن أكون إلى جانب المبتكرين".
بدأت صناعة العملات المشفرة في تقديم الدعم للسياسيين في واشنطن من الراغبين في العمل لمصلحتها.
وجدت الأرقام التي جمعتها "أوبن سيكرتس"، التي تتعقب تبرعات الكونجرس، أن الأفراد المرتبطين بصناعة العملات المشفرة تبرعوا بمبلغ 169 ألف دولار في الدورة الانتخابية لـ2017- 2018، ومبلغ 359 ألف دولار لـ2019- 2020 ومبلغ 600 ألف دولار في الدورة الانتخابية الحالية.
هذه المبالغ صغيرة نسبيا، لكن كثيرا منها يذهب إلى المناصرين للعملات المشفرة. وفقا لتحليل أجري من قبل المنشور الإخباري رول كول، تلقى وايدن ما لا يقل عن 63 ألف دولار من الأفراد المرتبطين بالصناعة في 2021، في حين تم منح سينيما ما لا يقل عن 67 ألف دولار، بينما تلقت لوميس على الأقل 34 ألف دولار.
حتى إن بعض الأعضاء يقبلون التبرعات بالعملات المشفرة، على الرغم من أن هذا لا يزال مصدر تمويل صغير نسبيا نظرا للقوانين المعقدة التي تتعلق بالإبلاغ عن مثل هذه التبرعات.
تتمتع الصناعة أيضا بالدعم من خلال عمليات الضغط المنظمة والممولة تمويلا جيدا في واشنطن. تم إنشاء مجموعات مثل رابطة البلوكتشاين وغرفة التجارة الرقمية في الأعوام الأخيرة، حيث أنفقت بشكل كبير على حملات مثل القوانين الضريبية الجديدة.
ووفقا لأوبن سيكريتس، أنفقت الصناعة مبلغ 7.2 مليون دولار للتأثير في السياسيين في العام الماضي، بارتفاع من مليوني دولار في العام السابق و80 ألف دولار فقط في 2016.
يعكس هذا الإنفاق مدى التأثير المتزايد لهذه المجموعة من المشرعين، فضلا عن الوعي بأن القرارات المتخذة الآن ستحدد كيفية تنظيم أصول العملات المشفرة لعقود.
تضيف بيريان بورينج، رئيسة غرفة التجارة الرقمية، "إن هذه المؤتمرات الحزبية هي نقطة الانطلاق بالنسبة إلى الصناعة في الكابيتول هيل". تضيف قائلة، "يواكب مزيد من الناس ما يحدث، وهذا يحدث فرقا".
لكن ما يلفت انتباه أعضاء المؤتمر الحزبي للعملات المشفرة هو التقاطع بين دعم الصناعة مع الخطوط الحزبية الراسخة على ما يبدو. يقول ماكهنري، "يمكنك أن تكون ليبراليا تقليديا، أو ليبراليا تقدميا، أو محافظا تقليديا، أو محافظا ليبراليا، كي ترى فرصا هائلة من هذا الابتكار".
هناك حدود للدرجة التي ستكون بمقدور هذه الشراكات عبر الانقسام السياسي الاتفاق على كل شيء. يقول خانا، "أنا لست ليبراليا تماما. يتعين علينا وضع مخطط تنظيمي للأصول الرقمية للتأكد من أن المعاملات تخضع للضريبة بالشكل المناسب".
لكن إذا استمرت هذه التحالفات، فقد تثبت أنها مجاملة نادرة حصلت في نظام الكونجرس الذي ينتقد باستمرار لكونه غارقا في الجمود الحزبي.
يقول إمر عن شراكته مع خانا، "تعمل مكاتبنا معا جنبا إلى جنب تقريبا". يضيف، "لن أقول إننا أصدقاء، لكن من المثير جدا أن شخصا لديه وجهة نظري السياسية وآخر لديه وجهة نظره، وأن نكون في توافق تام بشأن هذه المسألة".