لتجاوز الأسهم والسندات .. شركات إدارة الأصول تتجه إلى البدائل المتخصصة

تتسابق مجموعات إدارة الأصول التقليدية لتوسيع العروض في الاستثمارات البديلة حيث تسعى إلى تعزيز الربحية وتجنب المنافسة من شركات الأسهم الخاصة العملاقة.
أفادت أكثر من عشر مجموعات معروفة بصناديقها المشتركة والمتداولة في البورصة أنها تدير ما لا يقل عن 100 مليار دولار من الأصول البديلة في نهاية العام الماضي، ارتفاعا من تسع مجموعات قبل خمسة أعوام، من ضمن هذه المجموعات "بلاك روك" و"إنفسكو" و"بي جي آي إم".
هذه المجموعات ومجموعات أخرى تتضخم بسرعة، في الأغلب عبر الاستحواذ على شركات بدائل متخصصة. أعلنت شركة ألاينس برنستين قبل أسبوعين خططا لبناء أصولها البديلة بنحو 50 مليار دولار بشراء شركة كارفال إنفستورس، وتتوقع شركة فرانكلن تمبلتون أن تتجاوز 200 مليار دولار بعد أن تنهي عملية استحواذها على شركة ليكسنجتون بارتنرز هذا الشهر.
في "بلاك روك"، حيث زادت البدائل المستثمرة تحت الإدارة أكثر من الضعف في خمسة أعوام لتصل إلى 265 مليار دولار، أخبر لاري فينك، الرئيس التنفيذي، المساهمين الأسبوع الماضي أن خطط "تسريع النمو (...) في الأسواق الخاصة" كانت محورية لاستراتيجية المجموعة.
قال جو-هون كويك، رئيس استشارات إدارة الأصول في شركة ماكنزي، "تسعى شركات إدارة الأصول وراء هذا المجال لأن مستثمريها يطلبون ذلك. "يكافح المستثمرون من أجل المخصصات لاستراتيجيات السوق الخاصة عالية الجودة. الجميع يرغب في المزيد".
تركز الشركات الاستثمارية على الإقراض الخاص، والعقارات، والبنية التحتية والحصص في الشركات الخاصة، وجميع المجالات التي زاد فيها العملاء المؤسسون من التخصيصات في الأعوام الأخيرة. وجد استطلاع حديث لشركة بريكوين أن 86 في المائة من الشركاء المحدودين يعتزمون استثمار كمية الأموال نفسها أو أكثر في رأس المال الخاص هذا العام.
يأمل مديرو الصناديق أيضا الاستفادة من موجة الاهتمام المتوقعة من العملاء الأفراد الأثرياء الذين يبحثون عن عوائد مستقرة طويلة الأجل في وقت تتقلب فيه السندات والأوراق المالية. يحسد بعض نجاح شركات إدارة البدائل في تقديم منتجات للأثرياء جدا، مثل الصناديق العقارية والائتمانية التي أطلقتها شركة بلاك ستون، أكبر مجموعة للأسهم الخاصة في العالم.
قال روب شاربز، الرئيس التنفيذي لشركة تي رو برايس، التي اشترت العام الماضي شركة إدارة الائتمان البديل أوك هيل، "التغلغل في المسار المؤسسي مرتفع بالفعل. هناك مجال أكبر بكثير لزيادة المخصصات في شركات إدارة الثروات. تستفيد بلاك ستون من قدر هائل من الطلب وسيحاول آخرون المنافسة على ذلك".
على الصعيد العالمي، تجاوزت الأصول البديلة 15 تريليون دولار و15 في المائة من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة في العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 22 تريليون دولار و16 في المائة بحلول 2025، وفقا لتقرير حديث أجرته مجموعة بوسطن الاستشارية.
تعد إضافة البدائل أيضا وسيلة لزيادة الإيرادات في وقت تتضاءل فيه الرسوم الأخرى ولا يمكن للصناديق المشتركة افتراض أن الأموال الجديدة ستعزز الرسوم الإدارية. وفقا لـ"إنفيستمنت كومباني إنستتوت"، كان صافي التدفقات للصناديق المشتركة طويلة الأجل في الولايات المتحدة سالبا في سبعة من الأعوام الثمانية الماضية. ذهبت بعض هذه الأموال إلى الصناديق المتداولة في البورصة التي تفعل الشيء نفسه إلى حد كبير، لكنها تميل لفرض رسوم أقل.
على النقيض من ذلك، تستمر البدائل بفرض رسوم إدارية أعلى ولديها إمكانية فرض رسوم على أساس الأداء. قالت مجموعة بوسطن الاستشارية إن البدائل تمثل 42 في المائة من إيرادات الصناعة وسترتفع هذه النسبة إلى 46 في المائة في 2025.
قال بيتر كراوس، الرئيس السابق في "ألاينس برنستين"، الذي يترأس "أبرتشر"، شركة جديدة لإدارة الأصول، "يتمثل الضغط على الصناديق المشتركة في عدم وجود تدفق. ستكون هناك فترات تنخفض فيها الأسواق. عليك التنويع ولهذا السبب يشترون البدائل".
تشعر مجموعات إدارة الأصول التقليدية أنها في وضع ملائم لتقديم البدائل للمستثمرين الأثرياء الذين تقدم خدماتها لهم إما بشكل مباشر وإما عبر المستشارين الماليين.
قال جريغ ماكجريفي، رئيس الاستثمارات في "إنفسكو"، حيث تقترب الأصول البديلة الخاضعة للإدارة من 200 مليار دولار، "يرغب العملاء في العمل مع شخص يمكنه فهم احتياجاتهم الجماعية. كوننا شركة ذات قاعدة واسعة يمكنها توفير شراء الاستثمارات طويلة الأجل إضافة إلى البدائل، فإن ذلك يمنحنا ميزة في مجال إدارة الثروات".
هناك مخاطر واضحة للشراء في شركات إدارة البدائل لأن الأسعار ترتفع بسرعة. اعتادت مجموعات الاستثمار على شراء المنافسين التقليديين مقابل أقل بكثير من 1 في المائة من الأصول الخاضعة للإدارة. دفعت "ألاينس برنستين" أكثر من 5 في المائة مقابل شركة كارفال.
يمكن أن تكون الملاءمة الثقافية مشكلة. تدفع مجموعات البدائل لموظفيها بشكل مختلف عن مجموعات الإدارة التقليدية، فهي تعتمد بشكل كبير على الأداء ويمكن أن يكون الأجر أعلى بشكل كبير.
قال جاي هورجن، الرئيس التنفيذي لمجموعة أفيلييتد مانيجرز، التي تستثمر في استراتيجيات البدائل منذ أعوام، "تجذب هياكل الأجور المختلفة أنواعا مختلفة جدا من الأشخاص الذين في غالب الأحيان لا يوجدون معا بالضرورة بشكل طبيعي". تتجنب مجموعة أفيلييتد مانيجرز النزاعات المحتملة عبر تجنب عمليات الاستحواذ الكاملة وشراء حصص في مجموعات إدارة الأصول الفردية التي تظل مستقلة وتدار بشكل منفصل.
تقول شركات أخرى إنها تعتقد أن النزاعات يمكن السيطرة عليها لأن جميع الموظفين يدركون الحاجة إلى جذب إيرادات جديدة. قال شين كلفورد، كبير مديري إدارة استراتيجيات البدائل في شركة فرانكلن تمبلتون، حيث تمثل البدائل الآن نحو 10 في المائة من الأصول الخاضعة للإدارة، "غالبا، الشركات الأوسع تتحمس لرؤية هذه الشركات البديلة الجديدة تنمو لأننا جميعا مساهمون".
الخطر الكبير الآخر هو أن تفشل المنتجات البديلة التي تستهدف الأفراد في تحقيق النتائج القوية والثابتة التي يتطلع إليها المستثمرون. وجد بحث حديث من شركة مورنينجستار أن الصناديق البديلة الموجهة نحو الأفراد قدمت عوائد إجمالية أقل على مدى 15 عاما منذ 2007 إلى 2022، وكانت أكثر ارتباطا بصناديق أسواق الأسهم من صندوق سندات تقليدي.
مع ذلك لا يزال كونال كابور، الرئيس التنفيذي لشركة مورنينجستار، متفائلا. قال، "تاريخيا، لم تكن الشركات التي كان تركيزها الأكبر على إطلاق البدائل هي الأفضل في فئتها. ما يحدث الآن هو أن الشركات الأم التي تنضم إليها هي من بين الأفضل، لذلك من المرجح أن تكون النتائج أفضل بكثير".