"الاقتصادية" تفتح ملف أسعار المنتجات النفطية واستهلاكها في السعودية

تفتح "الاقتصادية" غدا ملف (أسعار المنتجات النفطية واستهلاكها في السعودية)، حيث يشارك فيه نخبة من المختصين في قطاع الطاقة والاقتصاد الكلي. ويأتي الملف استنادا إلى ما أعلنه المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أمس الأول، حيث أكد أنه إذا استمر النمط الحالي في استهلاك الطاقة في المملكة، فسيؤدي إلى التأثير في حجم الصادرات وسيؤثر في دخل المملكة، وهو ما يراه " يستوجب الشروع في بناء برنامج وطني لترشيد استهلاك الطاقة يُراعي وضع المملكة، ومرحلة النمو التي تمر بها، وضرورة الاستخدام الأمثل للطاقة في القطاعات المختلفة، بما يعكس التكلفة الحقيقية للموارد البترولية واستمرارها للأجيال المقبلة".
وأكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أنه إذا استمر النمط الحالي في استهلاك الطاقة في المملكة، فسيؤدي إلى التأثير في حجم الصادرات وسيؤثر في دخل المملكة، وهو ما يراه " يستوجب الشروع ببناء برنامج وطني لترشيد استهلاك الطاقة يُراعي وضع المملكة، ومرحلة النمو التي تمر بها، وضرورة الاستخدام الأمثل للطاقة في القطاعات المختلفة، بما يعكس التكلفة الحقيقية للموارد البترولية واستمرارها للأجيال المقبلة".
وشدد النعيمي أن "من التحديات المحلية التي لا بد أن نواجهها، في سعينا للاستفادة القصوى من قطاع الصناعة البترولية في المملكة، ارتفاع نسبة استهلاك المنتجات البترولية في المملكة منذ عام 1990م، بمعدل 5 في المائة سنوياً، و نمو استهلاك الغاز الطبيعي بمعدل 7 في المائة سنوياً للفترة نفسها، وكلاهما أعلى من متوسط معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي خلال الفترة ذاتها والبالغ 3.4 في المائة".
وتشير بيانات تقديرية إلى ضخامة استهلاك المملكة من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي والمسال وخفض مستويات أسعار الطاقة المباعة محلياً مقارنةً بالأسواق العالمية، إلى ضخامة مستويات الدعم الضمني المقدم لأسعار الطاقة. ففي عام 2007م استهلكت المملكة نحو 564 مليون برميل من المنتجات النفطية التي يأتي معظمها على شكل ديزل وبنزين ونفثا ومنتجات أخرى.
وفي الحلقة الأولى من الملف يكتب الدكتور عبد الوهاب السعدون تحليلا موسعا عن استهلاك الطاقة في المملكة، حيث يشير إلى أن الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية خلال العقدين الماضيين اتسم بارتفاع كبير ومطرد، فخلال الفترة من 1987 إلى 2007 حصل نمو كبير في حجم الاستهلاك المحلي مرتفعا من 653 ألف برميل يوميا عام 1987 يشكل ما نسبته 45 في المائة من إجمالي حجم الإنتاج الفعلي إلى نحو 1.05 مليون برميل يوميا عام 2007، يشكل ما نسبته 75 في المائة من إجمالي حجم الإنتاج الفعلي. ويرى السعدون أنه في ظل تبني المملكة خيار الإصلاح الاقتصادي فإنه يجب إعادة النظر في أسعار المحروقات والخدمات الأساسية.