بيت التمويل يوافق نهائيا على تقديم تمويلات للشركات بـ 115 مليون دينار

أكد محمد العمر الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي "بيتك" أن البيت اعتمد الموافقة النهائية على تقديم تمويلات قيمتها 115 مليون دينار وفق قانون الاستقرار الاقتصادي الذي أقرته الحكومة بهدف معالجة آثار الأزمة المالية العالمية في الاقتصاد المحلي.
وأوضح العمر في بيان صحافي أمس أن تلك التمويلات اعتمدت وفق أعلى درجات الضوابط المهنية المتعارف عليها والمتمثلة في الملاءة المالية وتقديم الضمانات الكافية ووجود دراسة جدوى توضح الغرض من التمويل وآلية السداد والموجه لتمويل نشاط إنتاجي فعلي داخل البلد.
ودعا الشركات والمؤسسات إلى سرعة التجاوب الإيجابي مع القانون لاسيما أن تكلفة التمويل في الوقت الحالي بلغت مستويات منخفضة جدا بما يجعل عملية الاقتراض لتمويل مشاريع ذات جدوى أمرا يحمل في طياته المنفعة لمختلف الأطراف سواء صاحب المشروع أو الاقتصاد الوطني الذي تلقى دعما قويا بإقرار القانون الموجه بشكل أساسي لخدمة جميع قطاعاته الإنتاجية والخدمية.
وأكد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي "بيتك" استعداد البيت لتمويل أي شركة تحظى بالملاءة المالية الجيدة وتتوافر فيها الشروط اللازمة للمنح وتنطبق عليها الضوابط والمعايير المهنية المعروفة. وأضاف أن "بيتك" يرى في القيام بهذا الدور في ظل الأوضاع والظروف التي تسود الأسواق واجبا وطنيا ينطلق من منهج عمله ورؤيته لضرورة بذل كل الجهود والطاقات لخدمة الاقتصاد الوطني بشكل شامل، حيث يعتبر الاقتصاد القوي أحد جوانب بناء المجتمع وتعزيز دعائم الاقتصاد.