البرازيل تحظر «تيليجرام» قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية

حظر قاض في المحكمة العليا البرازيلية تطبيق "تيليجرام" قبل سبعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
وبحسب ما ذكرت "الفرنسية"، كتب القاضي ألكسندر دي مورايس في قراره المنشور على الموقع الرسمي للمحكمة العليا، أن تيليجرام "لم يحترم الأوامر القضائية" في مناسبات عدة.
وأمر القاضي بـ"التعليق التام والكامل في البرازيل لتشغيل تيليجرام" الذي تم تنزيله على 53 في المائة من الهواتف الخلوية.
ورد بولسونارو على القرار، معتبرا إياه "غير مقبول".
وقال الرئيس: إن القاضي "لم يتخذ أي إجراء ضد شخصين أو ثلاثة ممن يعتقد أنه يتعين حظرهم، لذلك قرر التأثير في 70 مليون شخص. إن حريتنا على المحك".
وشكل تطبيق المراسلة المشفرة هذا الذي أسسه الروسي بافل دوروف، حجر الزاوية في استراتيجية حملة بولسونارو المدافع عن حرية التعبير والساعي إلى إعادة انتخابه في الاقتراع الرئاسي في تشرين الأول (أكتوبر).
من جهته، قال أندرسون توريس وزير العدل والأمن البرازيلي على "تويتر": إن ملايين البرازيليين "تضرروا فجأة جراء قرار فردي"، مشيرا إلى أن وزارته تدرس "حلا من أجل إعادة منح الناس الحق في استخدام الشبكة الاجتماعية"، من دون أن يحدد الإجراء الذي ينوي اتخاذه.
واعتذر دوروف للمحكمة العليا البرازيلية، قائلا: إن الأمر يتعلق بـ"مشكلة تواصل".
وكتب "يبدو أنه حصلت لدينا مشكلة في رسائل البريد الإلكتروني، بعد مشكلة التواصل هذه، أمرت المحكمة بحظر تيليجرام، لأننا لم نرد".
أضاف دوروف "نيابة عن فريقنا، أعتذر للمحكمة العليا البرازيلية عن إهمالنا"، طالبا مهلة جديدة لتلبية مطالب المحكمة البرازيلية.
ويمكن للمجموعات على "تيليجرام" أن تجمع ما يصل إلى 200 ألف عضو، ما يزيد في شكل كبير من احتمال انتشار معلومات مضللة.
وقبل القرار الصادر عن القاضي، كان بولسونارو قد كتب على "تويتر" أن "حسابنا على تيليجرام يقدم يوميا معلومات عن أعمال (تتعلق) بالمصلحة الوطنية (للحكومة) والتي يتجاهلها كثيرون مع الأسف".