أعلى مساهمة للقطاع الخاص في الاقتصاد السعودي .. 39.7 % خلال 2021

ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى 39.7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة "الاقتصاد السعودي" لعام 2021، مقابل 38.6 في المائة في 2020.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، تعد مساهمة القطاع الخاص في الناتج خلال 2021 هي الأعلى على الإطلاق منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010، وذلك بعد أن سجل القطاع نموا 6.2 في المائة، هو الأعلى منذ 2013 الذي نما خلاله 7 في المائة.
وكانت مساهمة القطاع 37.2 في المائة في 2011، و37.3 في المائة في 2012، ثم 38.9 في المائة في 2013، و39.5 في المائة خلال 2014، و39.3 في المائة في 2015، و38.7 في المائة في 2016، و39.5 في المائة في 2017، و39.3 في المائة خلال 2018، و38.3 في المائة في 2019.
وجاء ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي نتيجة تراكم مجموعة من المحفزات الحكومية الممتدة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 ومع كورونا، وآخرها إطلاق استراتيجية صندوق التنمية الوطني الهادفة لضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول 2030، ومضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال، وبالتالي من المتوقع زيادة مساهمة القطاع خلال الأعوام المقبلة.
ويأتي التحفيز الحكومي في ظل تعويل "رؤية المملكة 2030" كثيرا على القطاع الخاص، حيث تستهدف رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 65 في المائة بحلول 2030، فيما حصته في 2015 "قبل إطلاق الرؤية" نحو 39.3 في المائة من الناتج.
وخلال آذار (مارس) 2021، أقر مجلس الوزراء نظام التخصيص، الهادف إلى تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وإيجاد الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة.
وقال محمد الجدعان، وزير المالية، إنه ستكون هناك مبادرات للتخصيص سيتم طرحها، وتعد رافدا جديدا في اقتصاد المملكة من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في 16 قطاعا حكوميا مستهدفا بالتخصيص.
أما القطاع غير النفطي، فارتفعت مساهمته إلى 57.2 في المائة من الناتج المحلي السعودي في 2021، مقابل 56.3 في المائة في 2020، بحسب التحليل.
وهي أيضا أعلى مساهمة على الإطلاق للقطاع غير النفطي في الناتج منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010.
وكانت مساهمة القطاع غير النفطي 53.8 في المائة في 2011، و53.9 في المائة في 2012، ثم 55.8 في المائة في 2013، و56.5 في المائة خلال 2014، و56 في المائة في 2015، و55.2 في المائة في 2016، و56.3 في المائة في 2017، و56.2 في المائة خلال 2018، و55.4 في المائة في 2019.

تحفيز القطاع الخاص
أعلنت الحكومة السعودية في كانون الأول (ديسمبر) 2016 تخصيص مبلغ 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص بقروض طويلة الأجل.
وأكد محمد الجدعان، وزير المالية، مرارا، أن دعم القطاع الخاص، هو محرك النمو خلال الأعوام المقبلة، لذا تعمل المملكة على تسهيل أعمال القطاع وتذليل العقبات أمامه وتقديم الدعم له.
ومنذ تشرين الأول (أكتوبر) 2019، بدأت الحكومة السعودية تحمل المقابل المالي على العمالة الوافدة في القطاع الصناعي، ويمتد ذلك لخمسة أعوام.
ومطلع 2019، أطلقت مبادرة "الفاتورة المجمعة"، التي استفادت منها 364 ألف منشأة، بما قيمته 11.5 مليار ريال تمثل السداد أو الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص العمل، حسب الالتزام بنسب معينة من التوطين.
وبالتزامن مع تفشي فيروس كورونا، قدمت الحكومة السعودية حزم تحفيز ضخمة للقطاع الخاص، كان أبرزها 50 مليار ريال من البنك المركزي السعودي "ساما" للمؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى حزمة أولى أعلنتها وزارة المالية بنحو 70 مليار ريال تمثلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية.
وتحملت الحكومة من خلال نظام "ساند" 60 في المائة من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى تسعة مليارات ريال.
كذلك حزمة جديدة أعلنتها وزارة المالية بما يتجاوز 50 مليار ريال لدعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.

ماذا يعني الناتج المحلي؟
يعرف الناتج المحلي الإجمالي، بأنه القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
والناتج المحلي الاسمي "الأسعار الجارية"، هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية، أما الناتج المحلي الحقيقي "الأسعار الثابتة"، فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي السعودي.
ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية بالأسعار "الجارية والثابتة"، تظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.
ونشر المؤشرات بشكل منتظم يهدف إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار "الجارية والثابتة" ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية، مثل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي، وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.
وحدة التقارير الاقتصادية