البنك الدولي: الركود يشعل المنافسة بين دول العالم لجذب الاستثمارات الأجنبية

توقع تقرير دولي أن تشتد حدة المنافسة بين دول العالم لتنفيذ المشاريع العملاقة في الدول الأجنبية في عام 2009، بسبب تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين بلدان العالم الناتج عن التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي المقدر بنحو 40 في المائة، إضافة إلى انعدام الاستقرار المالي في العالم.
ودعا التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي تحت عنوان" القواعد المعيارية لترويج الاستثمارات العالمية لعام 2009: نظرة عامة"، وسطاء ترويج الاستثمار في كل بلد سواء مؤسسات حكومية أو خاصة، على أن يعيدوا التفكير في استراتيجياتهم من أجل اقتناص الفرص المتاحة باحترافية أعلى، بعد أن بات عملهم وطريقة عرضهم هما الأكثر تأثيرا في جلب الفرص.
وقال التقرير" أن أكثر من 70 في المائة من وسطاء ترويج الاستثمار الحكوميين يفوتون فرص الاستثمار وخلق فرص العمل من جراء فشلهم في تأمين المعلومات الدقيقة والسريعة للمستثمرين المحتملين".
ويأتي تقرير القواعد المعيارية لترويج الاستثمارات العالمية لعام 2009 ليظهر مدى فاعلية الوكالات الحكومية في ترويج بلادهم للمستثمرين الأجانب. ويدرس التقرير قدرة 181 دولة على التأثير في قرار المستثمر الأجنبي في عملية اختيار الموقع.
ويشكل وسطاء ترويج الاستثمار بحسب تقرير البنك الدولي، المؤسسة التي تترجم التزام دولهم باجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر تعزيزا للنمو، مشيرا إلى أن دورهم بات اليوم تحويل التركيز في المديين القصير والمتوسط من الاتصال الخارجي إلى تأمين الخدمات التيسيرية المحترفة لأي فرصة جديدة تطرق الباب وعرض خدمات ما بعد البيع للأعمال القائمة تأمينا للمحافظة على الوظائف ضمن الاقتصاد.
قيمت دراسة القواعد المعيارية لترويج الاستثمارات استجابة هذه الوكالات لمشروعين محتملين - شركة برمجيات وشركة مشروبات تبحثان عن توسيع عملياتهما في كل من البلدان المدروسة. وبحسب التقرير، تابع عشرة من 181 بلداً الموضوع مع المستثمرين المحليين من أجل ضمان المشروعين.
وأوضح البنك الدولي أن الوسطاء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسنوا من موقعهم الإلكتروني لترويج الاستثمارات إلا أن المقاربة البيروقراطية تعرقل التفاعل مع المستثمرين المحتلمين.
وقال التقرير" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لكل بلد وسيط ترويج استثمارات وترغب غالبية الحكومات في المنطقة في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الاتحاد الأوروبي وتنويع اقتصاداتها من أجل خلق فرص العمل للسكان الشباب الذين ينمون والذين يتمتعون بكفاءات عالية جدا.
وأضاف التقرير" تحسنت المواقع الإلكترونية النوعية منذ عام 2006 وتركز هذه الدول على قطاع الخدمات بشكل خاص الخدمات المالية، مما يشير إلى أن طبيعة الوسطاء في المنطقة تتغير، ومع ذلك لا تزال تفتقر إلى أصحاب الأداء العالي ولا تزال معالجة الطلبات أقل من قريبة للعميل".
وفي هذا الشأن قال وليد المرشد، مدير مؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "إذا كانت المعلومات صعبة الحصول عليها في البلاد فسيذهب المستثمر إلى مكان آخر". وأكد أيضاً أنه في ظل التباطؤ العالمي يؤمّن الاستثمار الأجنبي المباشر إمكانيات نمو ووظائف. إلا أن اجتذاب الاستثمارات يتطلب التيسير المهني الذي لا يؤمنه لسوء الحظ عدد كبير من الدول".
ويظهر التقرير أن جهود التيسير المهني تثمر. فعلى سبيل المثال، اتصلت سيتل وهي رائدة في عالم التعاقد الخارجي لخدمة الأعمال بوكالة برونيكاراغوا طلباً للمعلومات في خلال عملية اختيار الموقع. وقد امّنت برونيكاراغوا المعلومات المفصلة التي ساعدت سيتل على اختيار نيكاراغوا مشاريع الاستثمار التي تبلغ خمسة ملايين دولاراً والتي خلقت ألف وظيفة.
وبرزت الوكالة النمساوية للأعمال على أنها الأولى في العالم على أساس تصنيفات التقرير، بينما أبدت البلدان المتوسطة المدخول كثيرا من التقدّم في التنافس على الاستثمارات المتحركة ولا سيما البرازيل وبوتسوانا وكولومبيا وليتوانيا وتركيا. أما الدول المنخفضة المدخول مثل الهندوراس وسريلانكا التي تؤمن خدمات تيسير قوية جداً فهي برهان على أن مدخول البلد ليس مرتبطاً بالأداء.
يذكر أن تقرير القواعد المعيارية لترويج الاستثمارات العالمية لعام 2009 هو الثاني في سلسلة تغطي فعالية الوكالات الحكومية في تيسير مشاريع الاستثمار الأجنبي، وهو يستخدم منهجية تديرها بشكل أساسي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. وقاد هذه المبادرة قسم الخدمات الاستشارية للمناخ الاستثماري وهو مشروع مشترك التمويل بين الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي.