تقلص الفجوة بين القروض والودائع في الإمارات

أكد مسؤول في بنك أبو ظبي الوطني تقلص الفجوة ما بين الودائع والقروض في الإمارات عما كانت عليه في الربع الأخير من العام الماضي، وأوضح مايكل تومالين الرئيس التنفيذي للبنك في تصريحات صحافية أن وضع السيولة في السوق المحلية في تحسن مستمر، موضحا أن عمليات الإقراض لدى البنك لم تتوقف وأصبح هناك نوع من الانتقائية في منح القروض بما يتماشى مع استراتيجية البنك التي تنسجم مع رؤية أبو ظبي 2030 في دعم المشاريع الحيوية والاستراتيجية.
وتوقع نمو أصول بنك أبو ظبي الوطني خلال العام الجاري بنسبة 10 في المائة التي بلغت 161 مليار درهم  في نهاية آذار (مارس) الماضي ونحو 165 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبنك أن البنك يملك موارد رأسمالية تكفي لتمويل النمو بشكل عام والإيفاء بالتزاماته، معتبرا أن وضع البنك خلال السنوات الثلاث المقبلة إيجابية جدا، وأكد أن إجمالي المخصصات الاحترازية ارتفع لدى البنك إلى نحو مليار درهم حاليا نتيجة الظروف الراهنة في الأسواق العالمية.
وأفاد أن الأوضاع التجارية ما زالت غير واضحة بشكل جلي ما يدعو للتحلي بالحيطة والحذر، مشيرا إلى مواصلة البنك تعزيز الجهود التي توفر الحماية للبنك في المستقبل المنظور، وذلك عبر احتساب مزيد من المخصصات العامة علاوة على الاستمرار في اتباع السياسة الحكيمة في الائتمان والاكتتابات.
ولفت تومالين إلى سعي البنك إلى زيادة عدد فروعه إلى 100 فرع في نهاية العام الجاري مقابل نحو 87 فرعا حاليا، موضحا أن البنك يسعى لفتح فرع له في الأردن وتحويل مكتبه التمثيلي في ليبيا إلى فرع في حال سمحت القوانين اللبيبة بذلك.
وأضاف رغم الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي يهدف البنك لتحقيق عائد سنوي على حقوق المساهمين يصل إلى 20 في المائة في عام 2009 وهو ما يتماشى مع  الخطة الاستراتيجية التي تستهدف تحقيق 25 في المائة على مدار الدورة الاقتصادية، متوقعا أن يتصاعد حجم العمل بطريقة معتدلة عن وتيرته الحالية وأن يستمر البنك في الإقراض وفقاً لحجم الموارد المتاح وتماشياً مع تعليمات المصرف المركزي.
وارتفع صافي أرباح بنك أبو ظبي الوطني للربع الأول من العام الجاري بنسبة 57 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 770 مليون درهم  الذي اعتبره البنك نتائج جيدة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق، في الوقت الذي أشار إلى اتخاذه إجراءات شاملة لضمان استمرارية تحقيق الإيرادات خلال الفترة المقبلة، وذلك عن طريق زيادة احتساب مخصصات عامة والتشدد في المعايير الائتمانية وترشيد الإنفاق إضافة إلى دعم علاقاته مع عملائه المتأثرين من جراء الأزمة حتى يتمكنوا من الإيفاء بالتزاماتهم.