تباين في توجهات أسواق المال الخليجية .. صعود وهبوط

أشار التقرير اليومي لمركز " معلومات مباشر" إلى ارتفاع أغلب البورصات الخليجية خلال جلسة أمس الثلاثاء باستثناء سوقي الدوحة ومسقط، وشهدت كلتا السوقين تراجعات 1.31 في المائة و1.71 في المائة على التوالي بينما قادت البحرين ارتفاعات باقي الأسواق بنسبة 1.99 في المائة، وتلتها دبي 1.18 في المائة ثم الكويت 0.80 في المائة، وأخيرا سوق أبو ظبي في نهاية الارتفاعات 0.01 في المائة .
واصل المؤشر العام لسوق مسقط لتداول الأوراق المالية تراجعه بنسبة بلغت 1.71 في المائة بعد أن فقد 92.66 نقطة خلال الجلسة ليصل إلى مستوى 5329.04 نقطة.
وجاء مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة 1.99 في المائة بمكاسب بلغت 31.94 نقطة ليغلق عند مستوى 1633.48 نقطة بحجم تداول 5.866 مليون سهم مرتفعاً بنسبة 40 في المائة عن جلسة أمس الأول وبقيمة تداول 1.143 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 47 في المائة عن جلسة أمس الأول من خلال 347 صفقة.
نجح المؤشر العام لسوق الدوحة أن يقلص من الخسائر التي شهدها في مستهل التعاملات إلى 85.31 نقطة ليغلق بذلك منخفضاً بنسبة 1.31 في المائة مواصلاً عمليات جني الأرباح التي بدأها أول أمس بعد ارتفاعات دامت ثماني جلسات متتالية حسبما ذكر تقرير "معلومات مباشر"، وكان المؤشر قد افتتح جلسته دون مستوى الـ 6500 نقطة متراجعاً بنسبة كبيرة تخطت 3 في المائة في الدقيقة الأولى وظل يعمق المؤشر من خسائره حتى وصل إلى النقطة 6226 بعد خمس دقائق من الافتتاح ثم بدأ في تكوين اتجاه صاعد ساعياً لتقليص الخسائر حتى استطاع أن يغلق فوق مستوى الـ 6400 عند النقطة 6419.26.
وأنهى المؤشـر السعري للسوق الكويتية جلسته على ارتفاع بلغت نسبته 0.8 في المائة، حيث ربح المؤشر 61.2 نقطة بإغلاقه عند مستوى 7742.3 نقطة، وكان المؤشر قد أنهى تعاملات أمس الأول متراجعاً واستطاع المؤشر العام لسوق دبي أن يغير من مساره الصباحي متخذا الاتجاه الصاعد ليغلق مرتفعا بنسبة 1.18 في المائة كاسبا أكثر من 19 نقطة حسبما ذكر تقرير "معلومات مباشر" وذلك بعدما شهد تراجعا كبيرا بمستهل تعاملاته وصولا إلى 1631.28 نقطة وهي الأدنى له إلا أنه عوض خسائره ليستقر مع الإغلاق عند 1671.77 نقطة.
ومن ناحية أحجام التداول، بلغ إجمالي تعاملات السوق 462.9 مليون سهم محققا ارتفاعا كبيرا بنسبة 64.4 في المائة مقارنة مع 281.6 مليون سهم حجم تعاملاته أمس الأول، وتصاعدت وتيرة السيولة لتسجل ارتفاعا أيضا قاربت نسبته 40 في المائة لتصل إلى 593.3 مليون درهم مقابل 424.8 مليون درهم قيمة تداولاته أمس الأول، وذلك من خلال تنفيذ 7559 صفقة.
وظلل اللون الأخضر شاشات التداول بعد ارتفاع 22 ورقة مالية مقابل تراجع ثلاث ورقات فقط من أصل 26 ورقة تداولهم السوق .. في حين حافظ سهم دبي التجاري على إغلاقه السابق عند 3.18 درهم.
ونجح مؤشر سوق أبوظبي في تقليص الخسائر الصباحية للتحول إلى ارتفاع هامشي 0.01 في المائة مغلقاً على 2613.81 نقطة بعدما بلغ الـ 2594 نقطة خلال التعاملات حسبما ذكر تقرير " معلومات مباشر " وذلك على الرغم من تراجعات الأسواق الأمريكية واليابانية. وافتتح المؤشر تعاملاته على النقطة 2613.47 ليتراجع دون الـ 2600 عند الـ 2594.93 نقطة بعد مرور 20 دقيقة، قام بعدها بتدشين قناة خضراء ظلت مرافقة للمؤشر حتى نجح في الإغلاق على ارتفاع طفيف مكتسباً 0.34 نقطة فقط ليغلق على النقطة 2613.81، في أدنى ارتفاع للمؤشر منذ جلسة 25 شباط (فبراير) الماضي.
من جهة ثانية، أشار تقرير لمركز "معلومات مباشر" أن مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية سجل منذ بداية العام تراجعاً بمقدار 246 نقطة أو ما نسبته 3.57 في المائة، حيث كان قد أغلق بنهاية جلسة 31 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي عند 6886 نقطة أما في جلسة 10 أيار (مايو) 2009 أغلق عند مستوى 6640 نقطة، جاء هذا بعد تراجعات حادة تعرض لها المؤشر في الفترة الماضية إلا أنه استطاع تقليص خسائره بارتفاعات دامت ثماني جلسات متتالية ربح خلالها المؤشر ما يزيد على 1200 نقطة، وهو ما خفف من حدة التراجعات من أكثر من 20 في المائة إلى قرابة 3.5 في المائة فقط.
وأوضح تقرير " معلومات مباشر " ارتفاع متوسط القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة منذ بداية الشهر الجاري مقارنة بكانون الأول (ديسمبر) الماضي بـ62.9 في المائة لتصل إلى 897.77 مليون ريال، مقابل 551.02 مليون ريال، وارتفع أيضا متوسط عدد الأسهم المتداولة بنسبة 121.27 في المائة ليصل إلى 37.75 مليون سهم، مقابل 17.06 مليون سهم في نهاية العام الماضي، وارتفع متوسط عدد الصفقات بـ 88.4 في المائة ليصل إلى 14.98 ألف صفقة مقارنة بـ 7.95 ألف صفقة بنهاية آخر جلسات العام الماضي.
جاء أداء القطاعات القطرية الأربعة منذ بداية العام متبايناً، حيث جاء قطاع الخدمات متصدراً المرتفعين بـ 13.2 في المائة ومخالفا الاتجاه العام للسوق، تلاه قطاع الصناعة رابحاً ما نسبته 5.7 في المائة، بينما جاء كل من قطاعي البنوك والتأمين على تراجع إلا أن التأمين جاء المتراجع الأكبر بـ 17.6 في المائة، تلاه البنوك خاسراً ما نسبته 11.4 في المائة.
أما على صعيد إجمالي السيولة المتداولة في السوق فقد احتل "قطاع البنوك" منذ بداية العام المرتبة الأولى بنسبة بلغت 41.9 في المائة من إجمالي السيولة للأسهم المتداولة، تلاه "الخدمات" بنسبة 40 في المائة، ثم "قطاع الصناعة" بنسبة 16.5 في المائة، وأخيرًا "قطاع التأمين" بنسبة 1.45 في المائة.