مصرفيون: شركات الاستثمار الخاص في الخليج تواجه تحدي الشركات العائلية
قال مصرفيون إن شركات للاستثمار الخاص تنظر في عمليات استحواذ في منطقة الخليج لكن إنجاز الصفقات يمثل تحديا في منطقة تسيطر عليها شركات كبيرة تمتلكها عائلات.
وتمثل منطقة الخليج العربية مجالا خصبا لشركات الاستثمار الخاص الساعية إلى اجتذاب أموال من الأفراد والمؤسسات الغنية لتمويل الصفقات في أماكن أخرى.
لكن شركات الاستثمار الخاص تتطلع الآن لاقتناص شركات في المنطقة التي تعاني شح رأس المال بسبب الأزمة المالية العالمية. وقالت "كولبرج كرافيس روبرتس آند كو" ومقرها الولايات المتحدة أمس الأول إنها افتتحت مكتبا في دبي لإبرام صفقات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأغلب الشركات في المنطقة مملوكة لمؤسسات مرتبطة بالدولة أو لعائلات كبيرة، حيث يكون لأعداد كبيرة من الأحفاد وأبناء العم وأبناء الأخ قول فيما يحدث للشركة.
وقال عظمت توفيق الرئيس المشارك للاستثمار الخاص في منطقة الخليج العربية في بنك إنفستكورب الاستثماري: كي يمكنك التوسط والخوض بين تلك الأصوات المختلفة فالأمر لن يكون سهلا وسيتطلب مهارات معينة وفهما للحساسيات الثقافية وفهما لأساليب كل عائلة.
وأضاف أن من المهم تحديد الأفراد المؤثرين في كل عائلة الذين يمكنهم اتخاذ القرارات. وكان توفيق ضمن الفريق المختص بالاستحواذ الذي قاده "إنفستكورب" للحصول على حصة 70 في المائة من "لازوردي" السعودية لصناعة الذهب والحلي في آذار (مارس).
وما زال "إنفستكورب" ومقره البحرين يتطلع لإنفاق 800 مليون دولار في صفقات للاستثمار الخاص في المنطقة.
ويقول السماسرة إنهم تخلوا إلى حد كبير عن السعي للسيطرة على حصص أغلبية، إذ إن مؤسسي الشركة غالبا ما يبقون مرتبطين بها عاطفيا باعتبارها وسيلة للحفاظ على الثروة للأجيال القادمة.
وقال جوناثان سكويرز رئيس الاستثمار الخاص للشرق الأوسط والهند في بيت الاستثمار الإسلامي "آركابيتا" - مقره البحرين - "قمنا بالالتفاف حول مسألة استخدام كلمة سيطرة .. نحن نتحدث عن مسائل الإدارة .. نتحدث عن حقوق الإدارة وحقوق المستثمر".
وحتى بدون السيطرة على حصة أغلبية يمكن للمشترين إدخال متطلبات تتعلق
بالإدارة وأن يحدوا من التوزيعات النقدية للملاك وأن يعترضوا على قرارات جمع
تمويل رأسمالي أو ديون من خلال مقاعدهم في مجلس الإدارة.
وقال سكويرز "الشركات التي تديرها عائلات ليست معتادة على وجود شخص ما من الخارج يملي تلك الأمور".
وللتغلب على مسألة الثقة تبحث المؤسسات الاستثمارية مثل آركابيتا وإنفستكورب عن فرص استحواذ بين قاعدتها من المستثمرين الإقليميين، حيث أقاموا علاقات راسخة.
وفي العادة بدأت العائلات ذات العلاقات الجيدة شركاتها كوكلاء تجاريين قبل عقود وتوسعت منذ ذلك الحين المؤسسات المركبة التي تتألف من شركة قابضة وفروع تابعة ليمتد نشاطها عبر عديد من القطاعات.
وقالت شركة بوز آند كو الاستشارية في تقرير حديث إن الشركات العائلية في منطقة الخليج العربية تواجه التحدي المزدوج لبيئة اقتصادية أصعب ونقل السيطرة إلى جيل ثالث من العائلة.
وأضافت أنه من أجل الاستمرار والنمو يجب على تلك الشركات "ترويض عرض (المقاول الذي لا يهدأ) وأن تطور وتنفذ استراتيجية طويلة الأجل لإدارة العائلة والشركة على السواء".
وقال توفيق "الانشقاق صعب جدا في منطقتنا بالنسبة لأفراد العائلة لكن إذا أدخلت شريكا خارجيا موثوقا به يمكنك أن تبدأ في إثارة جدال بشأن العائلة في إطار الشركة يمكن أن يكون أكثر فعالية وأقل عاطفية".
وإلى جانب قيام الآباء الرواد الذين بنوا الشركات من الصفر بدور العامل الحفاز للتغلب على الصراعات بين الأجيال تأمل شركات الاستثمار الخاص أن يدرك هؤلاء الرواد الآن الحاجة إلى الاستفادة من مهارات تلك الشركات في أسواق رأس المال وعمليات الاندماج والاستحواذ.
والأمر الأصعب يتمثل في إمكانية إقناع مؤسس إحدى الشركات بالتخلي عن شركته الأثيرة أو عن أجزاء منها حين لا يكون واضحا لديه من سيحل محل شركة الاستثمار الخاص متى قررت تسييل استثمارها بعد بضع سنوات.
وقال طارق السماحجي الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "باريبا إنفستمنت" بارتنرز "يكون عليك التحدث بشأن ذلك من البداية".
وأضاف "الإدراج في البورصة يكون في أغلب الحالات الخيار المفضل لأن الأسهم حينئذ ستكون موزعة على عدد كبير من المستثمرين ويمكن للمالكين الأوائل الاحتفاظ بسيطرة كبيرة".
لكن مصرفيين يقولون إنه بالنسبة لشركات الاستثمار الخاص يكون البيع لمشتر استراتيجي أكثر جاذبية لأنها يمكن أن تحصل على علاوة مقابل حق السيطرة".