طرح جديد للصكوك المقومة بالريال الإثنين .. جاذبية استثمارية مع تأرجح العوائد الأمريكية

تشرع السعودية غدا بطرح صكوك مقومة بالريال وسط تأرجح عائد سندات الخزانة العشرية للولايات المتحدة الأمريكية، الذي أصبح في الغالب يتداول دون 2 في المائة.
يأتي الطرح المحلي لحكومة المملكة من الصكوك الادخارية في الوقت الذي ارتفع فيه العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام لأعلى مستوى منذ 2019 خلال منتصف شباط (فبراير).
ويسترشد المتعاملون في أسواق الدين في السعودية بحركة عوائد آجال الاستحقاق المتباينة لسندات الخزانة وذلك خلال تقييمهم لأسعار شرائح الصكوك المطروحة خلال المزاد الشهري.
وجاء تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية العشرية منذ أواخر شباط (فبراير)، بعد تسجيل ارتفاع حاد في وقت سابق من التداولات، بفعل التطورات العسكرية في شرق أوروبا.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن العائد على سندات الخزانة الامريكية يشهد حاليا فترة تقلبات يومية كبيرة وتأرجح واضح في العائد، غير أن مستوى العائد، خلال الأيام الماضية، بشكل عام يميل نحو الهبوط، وهو أمر يعد إيجابيا لجهات الإصدار الخليجية.
وحتى الآن فهناك وفرة بتكلفة التمويل لجهات الإصدار الخليجية تراوح ما بين 20 إلى 30 نقطة أساس وذلك بسبب توجه المستثمرين للأصول الآمنة مثل سندات الخزانة. فعلى سبيل المثال، العائد الخاص بالسندات العشرية للحكومة الأمريكية كان يتداول منذ أقل من أسبوعين فوق 2 في المائة، أما الآن فالعائد يتداول عند منطقة 1.84 في المائة.

الديون الخليجية القائمة

ارتفعت نسبة الديون الخليجية القائمة في الأسواق العالمية، بنهاية العام الماضي بنسبة 10.69 في المائة على أساس سنوي، لتصل بذلك إلى 538 مليار دولار مقارنة مع الفترة نفسها من 2020 عندما كانت تقف عند 486 مليار دولار، وذلك بحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، التي استندت إلى بيانات وحدة أدوات الدخل الثابت لبنك أبوظبي الأول.
ويقصد بأدوات الدخل الثابت القائمة إصدارات السندات والصكوك التي تم إصدارها في الأعوام الماضية ولم يحن أجل إطفائها. وارتكزت البيانات على ما تم إصداره من أدوات دين وذلك بغض النظر عن نوع العملة التي تم إغلاق الإصدار الأصلي بها.
وكان الداعم الأساسي لزيادة المعروض من الديون الخليجية هو الإصدارات السيادية من حكومات المنطقة التي بلغت 249.9 مليار دولار، أي أنها تشكل 46 في المائة من إجمالي ديون المنطقة القائمة.
إلا أن الملاحظ أن نسبة الديون السيادية، من إجمالي الإصدارات الخليجية، قد سجلت أول انخفاض لها منذ أكثر من أربعة أعوام - انخفضت من 48.4 في المائة خلال 2020 إلى 46 في المائة خلال 2021 - وذلك لمصلحة أدوات الدين التابعة للشركات التي تحظى بملكية حكومية عالية حيث ازدادت حصة الشركات من 24.4 في المائة إلى 27 في المائة بنهاية 2021.
من ناحية أخرى، أشارت منصة "ريد"، المتخصصة بالتحليلات المتعمقة عن أدوات الدخل الثابت بالأسواق الناشئة، إلى أن إحدى الشركات السعودية المدرجة تعمل على إعادة تمويل التزاماتها المالية القصيرة الأجل وذلك عبر إصدار صكوك متوسطة الأجل (مقومة بالريال) خلال الربع الثاني.
معلوم أن منصة "ريد"، التي تتخذ من نيويورك وسنغافورة مقرا لها، متخصصة بمتابعة أخبار جهات الإصدار المتعسرة والمثقلة بالديون مع إحاطة المستثمرين مسبقا بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها.

الترقية المقبلة

في الإطار ذاته، ينتظر أن تنظم معظم أدوات الدين الحكومية - خلال 3 أسابيع - في ثاني مؤشر دولي لأسواق الدخل الثابت المقومة بالعملات المحلية. وكانت مجموعة "فوتسي راسل" قد ذكرت في أواخر سبتمبر 2021 أن أدوات الدين السعودية ستضاف إلى مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بالعملة المحلية اعتبارا من أبريل (نيسان) 2022.
وأضافت المجموعة أنه من المتوقع تضمين 42 سندا بقيمة 306.1 مليار ريال سعودي (81.6 مليار دولار) في المؤشر، وستشكل 2.75 في المائة منه على أساس القيمة السوقية المرجحة.
الجدير بالذكر أن انضمام المملكة في مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة يمثل علامة فارقة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية. ويعرف بأن مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة يقيس أداء السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 16 دولة، وذلك يتيح معيارا واسع النطاق؛ ما يساعد في تمكين مديري المحافظ العالمية بمقارنة أداء الاستثمارات في أسواق الدين السيادية.
وشهدت سوق أدوات الدين السعودية زيادة ملحوظة في عدد المستثمرين المحليين والدوليين منذ بدء إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية السعودية في شهر أبريل لعام 2018.
وتضم السوق حاليا أكثر من 70 أداة دين حكومية مدرجة، بينما بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية أكثر من 452 مليار ريال سعودي.
يأتي هذا الإعلان من فوتسي راسل كإنجاز يحسب للمملكة ودليل واضح على الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية في تطوير وتعميق وتعزيز كفاءة سوق الدين المحلية وتنويع قاعدة المستثمرين فيه ونقله لمصاف أسواق الدين العالمية ضمن استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي في إطار تحقيق أهداف "رؤية المملكة2030" بما يسهم في رفع جاذبية السوق ويعزز من تنافسيته إقليميا ودوليا.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الانضمام سيسهم في زيادة السيولة في سوق الدين المحلية نتيجة الزيادة في التدفقات المالية الجديدة من المستثمرين الدوليين الذين يستخدمون هذا المؤشر لمتابعة وتقييم الأصول الضخمة التي يديرونها
وأظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية أن المستثمرين الأجانب سوف يدخلون سوق الدين تحت مستويات جذابة لم تشهدها السوق منذ أكثر من عامين وذلك نظرا لكون أدوات الدين المدرجة لم تصل إلى التقييمات التي تستحقها بسبب حركة عوائد الخزانة. مع العلم أن المستثمرين النشطين بإمكانهم شراء أدوات الدين السعودية مبكرا وقبل تاريخ الانضمام الفعلي.

البنية التحتية للتداول

من ناحية أخرى، نجحت الجهات السعودية في تطوير البنية التحتية للتداول الإلكتروني (الخاصة بأسواق الدين)، الأمر الذي يتيح أتمتة الأسعار المدرجة على منصة "تداول" للمتعاملين الأوليين.
وأبرزت وثيقة الملامح العامة لخطة الاقتراض السنوية الصادرة من المركز الوطني لإدارة الدين في 2020 تلك الخطوة كإحدى مبادرات تطوير أسواق الدين المحلية.
وتطرقت الوثيقة الرسمية كذلك لمبادرة تعزيز تسوية السوق الأولية المحلية من خلال السماح بتسويات التسليم مقابل الدفع للمتعاملين الأوليين التي من شأنها أن تحد من مخاطر التسوية على المتعاملين الأوليين.
وبذلك نجحت في تعميق السوق الثانوي لأدوات الدين بحيث يكون مماثل لسوق الأسهم بسهوله التداول.
وعن التفاصيل الفنية لهذه المبادرة، فإن نظام التداول يعمل على تمكين أتمتة تسعير صانع السوق لأدوات الدين المدرجة من خلال السماح بإرسال زوج من الأوامر (شراء وبيع) بشكل مستمر ومؤتمت وذلك للحفاظ على التزامات الفارق السعري للورقة المالية.
وتم تطوير هذه الخدمة، والحديث لتلك المصادر، لحماية صناع السوق من الأخطاء البشرية ولتفعيل محركات التسعير المسؤولة عن مراقبة سعر الورقة المالية.

تسوية السندات الحكومية

منذ منتصف يونيو من 2021، شرعت «كلير ستريم»، مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية، بربط سوق المالية السعودية بشبكتها من خلال الربط مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع» المملوكة بالكامل من قبل مجموعة تداول السعودية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة نظام الإيداع والتسوية.
وسيسهل هذا الربط دخول المستثمرين الدوليين للسوق المالية السعودية، من خلال توفير تسوية السندات الحكومية والخاصة غير القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق السعودية والمقومة بالريال.
يمكن لعملاء «كلير ستريم» المؤهلين الاستثمار في سوق الصكوك السندات وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق المالية السعودية دون الحاجة لتقديم طلب التأهيل كمستثمر أجنبي مؤهل، إضافة إلى إمكانية استخدام حساباتهم الحالية المسجلة لدى «كلير ستريم». ولأول مرة، يمكن للمستثمرين الدوليين تملك الأوراق المالية السعودية ذات الدخل الثابت وصناديق المؤشرات المتداولة من خلال حساب المرشح الأجنبي المشترك، ويمكنهم أيضا الاستفادة من خدمات مراكز الإيداع الدولية المعروفة وذلك يتضمن خدمة التسوية الداخلية.
ونتيجة لذلك، من المتوقع زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية من المستثمرين الدوليين وبالتالي تعزيز مستوى السيولة في السوق المحلية.

الطرح المحلي

تطرح حكومة المملكة غدا الإثنين إصدارها الشهري من الصكوك الادخارية الخاص بشهر أذار (مارس)، الذي تبدأ فيه باستقبال طلبات المستثمرين، الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن والتوزيعات الدورية المضمونة، بأدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة. ويأتي الإصدار وسط مؤشرات على إقبال واسع من المستثمرين وتداولات نشطة بالسوق الثانوية.
وسوف يتم تسوية الإصدار المحلي الخميس من الأسبوع الحالي. يذكر أن هذا الطرح يعد الثالث لهذا العام.
وحول موعد الإصدارات الشهرية، فقد تقرر طرح الإصدار خلال الإثنين، في حين تتم التسوية الخميس من أسبوع الطرح. ويستطيع المستثمرون الاطلاع على مواعيد الطرح المحدثة عبر صفحة مخصصة بمنصة بلومبيرج، تعرف اختصارا بـ (DMSA). وتتناسب تلك التعديلات مع أيام عمل السوق الدولية فيما يتعلق بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.
يذكر أنه في السابق كان موعد الطرح الأربعاء والتسوية تكون الإثنين. ويحتاج العاملون بإدارات الخزانة للبنوك وكذلك المؤسسات الاستثمارية من معرفة مبكرة لموعد الطرح من أجل تخصيص المبالغ المطلوبة في ظل تدني نسبة التخصيص واشتداد المنافسة بين المستثمرين على الإصدارات الحكومية.
يأتي الإصدار المحلي للسعودية في وقت تلجأ فيه دول العالم (من الأسواق المتقدمة ونظيرتها الصاعدة) إلى أسواق الدخل الثابت - بشقيها الدولية والمحلية - من أجل التعامل مع الالتزامات الطارئة على ميزانية تلك الدول للتعامل مع جائحة كورونا، التي تتزامن كذلك مع خطط تحفيز الاقتصاد ودعم الوظائف.
وأسهم انخفاض أسعار الفائدة في تخفيف حدة أثر خدمة الدين العام لتلك الدول التي تستدين وتمنح المستثمر في المقابل دفعات دورية ثابتة على أجل الاستحقاق للسندات والصكوك، التي يتم إصدارها، وبخلاف الدول الأخرى، تتعامل السعودية مع الواقع الجديد للأزمة العالمية من مركز القوة.
وبخصوص الطرح المقوم بالريال، فإنه لا يعرف حتى الآن فيما كانت جهة الإصدار السيادية تنوي إعادة فتح إصدار سابق أو طرح إصدار جديد بالكامل أو مزيج بين المنهجيتين. مع العلم أن جهة الإصدار تملك خيار عدم التخصيص للمستثمرين بعد استلام طلباتهم كما فعلت في ديسمبر 2020، حيث يعد خيار عدم التخصيص أمرا طبيعيا ومتعارفا عليه في السوق المالية.
ويأتي الطرح المحلي بعد موافقة المقام السامي في مارس 2020 على زيادة نسبة الاقتراض للناتج المحلي من 30 في المائة كسقف إلى 50 في المائة، حيث تتوقع وزارة المالية ألا يتم تجاوز تلك النسبة من الآن حتى نهاية 2022.

خطة الاقتراض السنوية

صادق مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين في يناير على خطة الاقتراض السنوية لعام 2022. واشتملت على توقعات ثبات حجم الدين بحسب بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، إضافة إلى مواصلة المركز الوطني لإدارة الدين بمراقبة السوق واغتنام الفرص بشكل استباقي لتعزيز جودة محفظة الدين مع الأخذ في الحسبان التغير المتوقع في أسعار الفائدة.
وتضمنت الخطة توقعات بثبات حجم الدين العام عند مستوى 938 مليار ريال - وفق إعلان الميزانية العامة - مع التوجه نحو اقتراض ما يقارب 43 مليار ريال، لسداد مستحقات أصل الدين.
إضافة إلى إمكانية النظر في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي من خلال القنوات التمويلية المتاحة، سواء محليا أو دوليا بما في ذلك أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل لتمويل الفرص التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، إضافة إلى بقاء استراتيجية الدين التي يعمل بها المركز على وضعها الحالي.
يشار أن المركز أعلن في ديسمبر الماضي عن اكتمال خطة الاقتراض لعام 2021 بقيمة وصلت إلى 125 مليار ريال، كانت نسبة التمويل المحلي منها 60.5 في المائة فيما بلغت نسبة التمويل الدولي 39.5 في المائة من إجمالي الخطة، حيث تضمنت إصدار سندات سيادية بقيمة مليار ونصف يورو بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي حيث بلغ إجمالي الإصدار 1.5 مليار يورو وبلغت نسبة تغطيتها 3.3 مرات (بما يقارب 5 مليار يورو)، وغيرها من المصادر التمويلية الأخرى.

استحقاقات 2022

أعلنت السعودية، ممثلة بوزارة المالية في أواخر أكتوبر 2021 عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك المصدر القائمة المستحقة في (أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر) من 2022 بقيمة إجمالية وصلت الى 32.9 مليار ريال، حيث تمكنت السعودية خلال تلك الفترة من إعادة تمويل 43.5 في المائة من ديونها التي يحين موعد سدادها في 2022 .
ويحل في 2022 أجل استحقاق لديون "محلية" تقدر بـ 57.4 مليار ريال، غير أن جهة الإصدار السيادية فضلت انتهاز ظروف السوق الموائمة في 2021 وقررت إعادة تمويل 32.9 مليار ريال من مبلغ الـ57.4 مليار ريال.
وأظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة أن الديون المحلية التي يحين أجل استحقاقها في 2022 قد انخفضت بعد عملية الشراء المبكر الثانية من 57.4 مليار ريال الى 24.4 مليار ريال، من ضمنها صكوك خمسية أواخر يوليو بقيمة 12 مليار ريال، وفقا لمنصة "سي بوندز" للبيانات المالية.
ويحل في عام 2022 أجل استحقاق يقدر بـ18.1 مليار ريال لسداد أصل الديون الدولية (منها استحقاق أبريل الذي بموجبه سيتم سداد رأس المال والأرباح المتبقية لصكوك دولارية خمسية (بعائد 2.89 في المائة) تم إصدارها بقيمة 4.5 مليار دولار (تعادل 16.8 مليار ريال).
واستند رصد وحدة التقارير الاقتصادية الخاصة بمواعيد آجال الاستحقاق إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة "فاكتست" للخدمات المالية. يذكر أن "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
ويهدف المركز الوطني لإدارة الدين إلى الإسهام في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وكذلك ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية بتسعيرة عادلة ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر. فضلا عن متابعة شؤون التصنيف الائتماني للمملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتقديم خدمات استشارية واقتراح خطط تنفيذية للأجهزة الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على ( 50 في المائة) من رأسمالها والمؤسسات العامة في مجال اختصاص المركز، بما في ذلك تجميع بيانات الدين العام المباشر وغير المباشر ومعالجتها ومتابعتها، والتفاوض حول إعادة هيكلة الديون أو إعادة تسعيرها أو إعادة التعاقد عليها، أو خدمات تتعلق بسياسات التحوط، أو إدارة علاقات المستثمرين في أدوات الدين العام، أو شؤون التصنيف الائتماني، أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة.

تعداد الصكوك الادخارية

يبلغ تعداد الصكوك الادخارية المدرجة 43 صكا، بنهاية يوليو 2021، وفقا لمنصة "سي بوندز" للبيانات المالية التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون بها.
ومعلوم أن شركة السوق المالية السعودية (تداول) قد أطلقت خلال النصف الأول من 2020 وبصفة رسمية ثمانية مؤشرات "فرعية" لقياس أداء أدوات الدين السيادية من السندات الإسلامية، ولتلحق تلك المؤشرات الفرعية بالمؤشر الرئيس المعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول صكوك حكومية بالريال".
وتبع ذلك إطلاق المؤشر العاشر الذي يغطي السندات والمعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول للسندات والصكوك الحكومية". ومن أجل توفير خيارات متعددة للمستثمرين، تم إيجاد نسختين للمؤشرات العشرة تلك لتشمل الفئة الأولى "مؤشر السعر الخالي من العوائد المستحقة (CPI)" والفئة الثانية "مؤشر العائد الإجمالي، الذي يتضمن الأرباح المستحقة (TRI)".
أي أن الفئة الأولى من المؤشر تعني أن أداء المؤشر لن يأخذ في الحسبان التوزيعات الدورية التي سيتسلمها المستثمرون من توزيعات أدوات الدخل الثابت التي سيستخدمونها لأغراض أخرى. في حين تأخذ الفئة الثانية في الحسبان إعادة استثمار التوزيعات الدورية بسعر المؤشر.
وينتظر لمديري الصناديق الاستثمارية، الذين يستثمرون ما بين 25 في المائة إلى 90 في المائة من قيمة أصول تلك الصناديق بالصكوك المقومة بالريال، أن تستفيد من تلك المؤشرات العشرة من أجل قياس أداء تلك الصناديق مقارنة مع أحد تلك المؤشرات ذات الصلة.
وتم تقسيم سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال " إلى عدة مؤشرات إستحقاق فرعية، ما يساعد على تتبع أداء الصكوك الحكومية قصيرة وطويلة الأجل (من أقل من عام إلى أكثر من 10 أعوام).

وحدة التقارير الاقتصادية