الانتعاش الاقتصادي غير المتكافئ في الهند .. رابحون وخاسرون

ينطلق أجيت ياداف في الساعة الخامسة من صباح كل يوم لجمع الحليب من المزارع الصغيرة المنتشرة حول قرية كارخيون في ولاية أوتار براديش الهندية. تقرقع الأواني الفولاذية على دراجته النارية البالية من نوع هوندا، وهو في طريقه إلى شاحنة تنتظر لنقل الحليب إلى فاراناسي، وهي مدينة تبعد نحو 25 كيلو مترا.
في الجوار، بدأت الاستعدادات لمشروع تحويلي محتمل: مصنع لمعالجة الألبان بقيمة 40 مليون دولار تمتلكه "أمول"، إحدى أكبر جمعية تعاونية هندية. تقول الشركة إن المصنع سيعزز من مدخول آلاف العائلات القريبة، التي يمتلك كثير منها أبقارا حلوبا، وسيوفر مزيدا من الوظائف الجديدة.
لكن ياداف، الذي يبلغ من العمر 21 عاما، أصيب بخيبة أمل من سوق العمل، لقد ترك وظيفته بالفعل في أحد بنوك الإقراض في العاصمة الهندية نيودلهي، إذ ضاق ذرعا بالأجور المنخفضة والظروف المعيشية الصعبة في المدن. ويقول إنه يفضل جولة الحليب في قريته على العمل في شركة أخرى. يضيف: "يتعين على الناس الاعتماد على كل ما يمكنهم فعله لكسب لقمة العيش. ليس لدي أي أحلام كبيرة".
تعد المشاريع مثل مصنع أمول، الذي وضع رئيس الوزراء ناريندرا مودي حجر الأساس له في شهر كانون الأول (ديسمبر)، إحدى الركائز الأساسية لخطة الحكومة لإحياء طموحات الهند في أن تصبح قوة اقتصادية عظمى من خلال تحويل المناطق الريفية المهملة إلى مراكز صناعية.
فبعد عامين من جائحة فيروس كورونا، التي غمرت البلاد البالغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة في ركود مدمر، أصبحت الهند الآن أسرع اقتصاد كبير نموا في العالم. يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الهندي 9 في المائة هذا العام، مع انتعاش النشاط الاقتصادي بعد موجة خفيفة من المتحور أوميكرون، إذ ارتفعت أرباح الشركات، وكذلك الإيرادات الضريبية.
مع ذلك، فإن هذا المزاج المتفائل يخفي توعكا أعمق في الاقتصاد الهندي، حيث يمثل القطاع غير الرسمي الواسع للمزارع الصغيرة والشركات نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي وما يصل إلى 80 في المائة من الوظائف.
ارتفعت البطالة إلى 8 في المائة من أدنى مستوياتها عند نحو 3 في المائة في 2017، وفقا لمركز مراقبة الاقتصاد الهندي، وهو مجموعة بحثية، حيث تراجعت المشاركة في القوى العاملة في الهند مع نضوب فرص العمل، وغادر العمال مثل ياداف المدن الهندية إلى القرى، وهي هجرة عكسية تتحدى النظرية الاقتصادية.
تقول فريدة كامباتا، مؤسسة مشاركة لمجموعة كارتيكا الاستثمارية والمديرة التنفيذية السابقة في مؤسسة التمويل الدولية، إن هناك "انقساما كبيرا يحدث، حيث يمكن للمؤشر الرسمي أن يعمل بشكل جيد للغاية، ويمكن أن يبدأ الاقتصاد الرسمي في إظهار علامات على الحياة والنمو، ويمكن أن يكون لديك جانب آخر من الهند يتضرر".
لقد تباعدت الثروات في أعلى وأسفل اقتصاد الهند بشكل حاد. وجدت دراسة مسحية للأسر أجرتها مؤسسة بيبول ريسيرتش أون إندياز كونسيومر إكونومي الفكرية (برايس)، العام الماضي أن دخل الخُمس الأكثر ثراء من الأسر ارتفع 39 في المائة منذ 2016، في حين انهار دخل الخمس الأشد فقرا 53 في المائة، كما عانى الهنود من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، انخفاضات غير مسبوقة في الدخل.
يقول فيرال أشاريا، النائب السابق لمحافظ بنك الاحتياطي الهندي وخبير اقتصادي في جامعة نيويورك: "لقد كان الأثرياء المستفيدين من جميع الحوافز الضريبية والنقدية"، إن الانتعاش غير المتوازن "لن يكون كافيا لرفع الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات تتناسب مع اتجاهات ما قبل الجائحة".
أصبح نقص الوظائف قضية ملحة في الحملات الانتخابية في عديد من انتخابات الولايات الرئيسة، التي تجري هذا العام، وستكون النتائج التي سيتم الإبلاغ عنها في 10 آذار (مارس)، بمنزلة استفتاء حول ما إذا كان الناخبون يثقون بحزب بهاراتيا جاناتا، الذي ينتمي إليه مودي لدفع الاقتصاد في الاتجاه الصحيح بعد ما يقرب من ثمانية أعوام في السلطة.
كانت أهم هذه الانتخابات في ولاية أوتار براديش، حيث يسيطر حزب بهاراتيا جاناتا على حكومة الولاية بأكثر من 200 مليون شخص، فهي ليست أكبر ولاية في الهند فحسب، بل إنها تعادل عدد سكان أكبر بلدان العالم. مع ذلك، فهي لا تزال من بين أقل الولايات الهندية تطورا، حيث سجل مقياسها للفقر والتغذية ووفيات الأطفال نسبا بالقرب من القاع.
يضخ حزب بهاراتيا جاناتا الأموال في البنية التحتية على أمل أن يؤدي تحفيز قطاع الشركات إلى الاستثمار الخاص والتصنيع والوظائف. يريد الحزب أن يجعل كارخيون، الواقعة في دائرة فاراناسي البرلمانية التابعة لمودي، مثالا يحتذى لنموذج النمو هذا. يعد مصنع أمول جزءا من مركز صناعي ناشئ إلى جانب شركات من بينها شركة صناعة البسكويت بارلي، التي قامت أيضا ببناء مصانع بالقرب من الطريق السريع.
لكن محللين يشككون على نحو متزايد في اعتقاد مودي بأن المد المتصاعد سيرفع كل القوارب، إذ يقول براتاب بهانو ميهتا، زميل أسبق في مركز أبحاث السياسات، إن الدليل على أن قطاع الشركات القوي يفيد الاقتصاد الأوسع أصبح أقل وضوحا.
اعتقد حزب بهاراتيا جاناتا أنه "لكي تكون الهند قادرة على المنافسة، فما عليك القيام به هو بناء البنية التحتية. لقد كان ذلك جزءا من الاستراتيجية الصينية. لكن إلى حد ما، فإن كثيرا من فوائد ذلك تذهب إلى حد كبير إلى القطاع المنظم الموجود بالفعل (...) فالحلقة المفقودة هي كيف تترجم هذه القدرة التنافسية في القمة بالفعل إلى نمو الوظائف".

ازدهار قطاع الشركات
منذ انتخابه في 2014، ازدهر مودي وحزب بهاراتيا جاناتا انتخابيا من خلال المزج ببراعة بين سياسة الهوية القومية الهندية والرعاية الاجتماعية للفقراء والمنصة المؤيدة للأعمال التجارية. وصل مودي إلى السلطة واعدا بتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي وتنفيذ إصلاحات كبيرة.
لكن نجاحهم في هذه القضايا كان متباينا، إذ تسببت سياسة إبطال تداول النقد الحساسة في 2016، التي أدت إلى إلغاء شرعية معظم العملات الصعبة لفرض النقد غير المنظم في القطاع المالي، في حدوث فوضى في جميع أنحاء الاقتصاد. ألغيت الإصلاحات الزراعية، التي تهدف إلى تحديث هذه الصناعة التي تنظمها الحكومة العام الماضي بعد معارضة شرسة من قبل المزارعين. كان قانون ضريبة المبيعات الجديد الذي تم تقديمه في 2017 مؤلما للشركات، ولكنه عزز المبالغ المحصلة.
في الوقت ذاته، دافع مودي عن الحوالات المباشرة للمستحقين وتوفير المنافع العامة مثل غاز الطهي والكهرباء للفقراء، ما ساعد على تحسين مستويات المعيشة، وأدت برامج إنشاء الحسابات المصرفية، إلى جانب انتشار الهواتف المحمولة الرخيصة، إلى الإقبال السريع على الخدمات المالية والرقمية.
لكن حتى قبل حدوث الجائحة، انخفض معدل النمو في الهند إلى النصف من أكثر من 8 في المائة في 2016 إلى 4 في المائة في 2019، في حين أدى الإغلاق الصارم في 2020 إلى إغراق الاقتصاد في ركود تاريخي.
بينما وسعت الحكومة من نطاق مؤن الإعاشة الغذائية وبرامج التوظيف الريفية للفئات الأشد فقرا، فقد وجهت أيضا الحوافز نحو قطاع الشركات على أمل أن تقوم الشركات الأقوى، بالاستثمار وتوفير الوظائف وتعزيز الاستهلاك.
شمل ذلك تخفيضا ضريبيا على الشركات في 2019، وخفض أسعار الفائدة بنسبة قياسية ووقفا مؤقتا لسداد القروض للبنوك. في ميزانيتها السنوية التي تم إصدارها الشهر الماضي، خفضت بشكل غير متوقع الإنفاق الاجتماعي مع تحديد مبلغ قياسي قدره 7.5 تريليون روبية "99 مليار دولار" على شكل استثمار رأسمالي للبنية التحتية خلال العام المقبل.
جادلت نيرمالا سيترامان، وزيرة المالية الهندية، بأن كل روبية من الإنفاق الرأسمالي ستدر 2.45 روبية في الإنفاق لاحقا. تقول إيلا باتنايك، المستشارة الاقتصادية الرئيسة السابقة في حكومة مودي، إن دفع البنية التحتية "له أثر مضاعف كبير". قالت: "لا يمكنك أن تستمر في الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية بينما لا تحاول الدفع بالنفقات الرأسمالية".
ازدهر قطاع الشركات في الهند نتيجة لنهج جانب العرض، الذي اتبعه حزب بهاراتيا جاناتا، أبلغت الشركات المدرجة عن أرباح قياسية خلال الجائحة فيما تعززت القطاعات غير المنظمة مثل المنسوجات أو الضيافة بسرعة. حصلت أكبر أربع شركات على حصة سوقية في جميع الصناعات الـ 17 التي يتعقبها أكسيس بنك باستثناء واحدة.
مثلا، حققت جمعية أمول التعاونية للألبان مبيعات قياسية في 2021 حيث اكتسبت حصة من منتجات الألبان، التي لا تحمل علامات تجارية، سمح النطاق الأوسع لها بمواصلة العمل بسهولة أكبر أثناء عمليات الإغلاق، كما يقول روبيندر سينج سودي، العضو المنتدب لشركة أمول، مضيفا أنه يتوقع نموا يقترب من 20 في المائة هذا العام أيضا.
يقول سودي: "انتقل الناس من استهلاكهم لمنتجات الألبان ذات العلامات التجارية الفضفاضة وغير المنظمة إلى العلامات التجارية الموثوقة، والمعروفة والمتاحة". أضاف: "لم تتوقف عمليات التوزيع لأمول أو سلسلة التوريد ليوم واحد (...) وعندما لم يكن أي شيء يتحرك، كانت ناقلات الحليب الخاصة بنا تنقله".
أدى نجاح القطاع الرسمي في الهند إلى توفير فرص لم يكن من الممكن تصورها في السابق بالنسبة لسوشميتا ساهو. حيث بدأت خريجة الجامعة البالغة من العمر 22 عاما في مدينة فاراناسي المجاورة العام الماضي كمندوبة مبيعات في صالة عرض جديدة تابعة لشركة رويال إنفيلد، واحدة من أفضل العلامات التجارية للدراجات النارية في البلاد.
مثلها مثل عديد من النساء في مجتمع يترسخ فيه النظام الأبوي، تقول ساهو إن عائلتها كانت تعارض السماح لها بالذهاب إلى العمل، خوفا على سلامتها أثناء التنقل وفي مكان العمل أيضا. إن أقل من واحدة من كل عشر نساء في سن العمل انضمت للقوى العاملة، وفقا لمركز مراقبة الاقتصاد الهندي "سي إم آي إي"، وهذا من بين أدنى المعدلات في العالم.
لكنها تقول إن صالة العرض هي من الأماكن، التي تشعر فيها وصديقاتها بالثقة للانضمام للقوى العاملة. تقول: "إنهم يقدرون المواهب". تضيف: "إن الفتيات مثلي بحاجة إلى بيئة آمنة يمكننا العمل فيها بشكل مريح".

معاناة العمال في القطاع غير الرسمي
يخشى كثير من الاقتصاديين أن تجربة ساهو استثنائية، مشيرين إلى تفشي العوز في القطاع غير الرسمي المنتشر في كل مكان.
حتى قبل الجائحة، كانت الهند تكافح لإيجاد وظائف كافية لمواكبة النمو السكاني، وفقا لمركز سي إم آي إي، يلتحق نحو 1.8 مليون شخص إلى تعداد السكان في سن العمل كل شهر.
لكن، على الرغم من هذه الشريحة سريعة النمو، إلا أن معدل المشاركة في القوى العاملة قد انخفض من 46 في المائة في 2017 إلى 40 في المائة هذا العام، كما يقول مركز سي إم آي إي.
لقد وجهت الجائحة ضربة عميقة للقطاع غير الرسمي في الهند، حيث يعمل العمال في كثير من الأحيان بأجر يومي دون أي شبكة أمان اجتماعي تحميهم، وأدى الإغلاق على مستوى البلاد الذي فرضته حكومة مودي في آذار (مارس) 2020 إلى توقف الملايين عن العمل فعليا بين عشية وضحاها، ما أدى إلى نزوح العمال المهاجرين من مدن مثل دلهي ومومباي إلى مناطقهم الريفية.
يقول بروناب سين، رئيس دائرة الإحصاء السابق في الهند، إن الأعمال التجارية غير الرسمية، التي غالبا ما تعتمد على النقد قد تعرضت بالفعل لضربة "شديدة للغاية" بعد إلغاء التداول بالعملات. قال: "كانوا قد بدأوا للتو في العودة لأعمالهم عندما فرضت أولى عمليات الإغلاق".
هناك القليل من البيانات المتاحة عن أنماط الهجرة، لكن إس إيرودايا راجان، رئيس المعهد الدولي للهجرة والتنمية، يقدر أن ما يصل إلى ثلث المهاجرين لم يرجعوا بعد إلى المدن. نتيجة لذلك، ارتفعت حصة العمالة في الزراعة مع عودة عمال المدن إلى العمل في الزراعة.
تقول راديكا كابور، الزميلة في المجلس الهندي لأبحاث العلاقات الاقتصادية الدولية "آي سي آر إي آر"، مؤسسة فكرية: "توضح لنا نظرية التنمية أن الناس ينتقلون من القطاع الزراعي إلى القطاع الحديث". أضافت: "لكننا لأول مرة، نشهد انعكاسا لتلك العملية".
تقول كابور إنها اعتقدت أن هذه الحالة مؤقتة، ولكن "نحتاج إلى بذل جهد واع في سبيل ضمان وجود توسع في الفرص".
في ولاية أوتار براديش، حيث ينظر إلى النجاح الانتخابي لحزب بهاراتيا جاناتا على أنه مهم من أجل الحفاظ على اليد العليا على المستوى الوطني، فمعدل البطالة في الولاية هو أفضل من المتوسط بنسبة 2.7 في المائة. لكن هذا لا يأخذ في الحسبان الأشخاص الذين توقفوا ببساطة عن البحث عن عمل، ووفقا لـ"سي إم آي إي"، فإن المشاركة في القوى العاملة في ولاية أوتار براديش تعد حتى أقل من المستوى الوطني.
أصبح نقص الوظائف إحدى القضايا، التي تستخدمها المعارضة في انتقاداتها. يقول راجندرا تشودري، المتحدث باسم حزب ساماجوادي المنافس: "لقد أمضى حزب بهاراتيا جاناتا الأعوام الخمسة الماضية في عقد مؤتمرات استثمارية في الوقت الذي أغلقت فيه الصناعات وأصبح الناس بلا وظائف".
لكن حزب بهاراتيا جاناتا، الذي لا يزال مرشحا للفوز بالانتخابات، ينكر وجود أزمة وظائف، إذ يقول ماهيندرا سينج جوتا، منسق حزب بهاراتيا جاناتا في فاراناسي، إن دوافع الناخبين تتجاوز اهتمامهم بالاقتصاد، في ولاية أوتار براديش، بقيادة الراهب الهندوسي المتشدد يوجي أديتياناث، دافع حزب بهاراتيا جاناتا عن مشاريع لبناء المعابد في المواقع التاريخية المتنازع عليها بين الهندوس والمسلمين.
يصور أديتياناث وحزب بهاراتيا جاناتا نفسيهما بالمدافعين عن الأغلبية الهندوسية، لكن جماعات حقوق الإنسان تقول إن خطابهم الطائفي قد غذى التمييز ومكن الجماعات الهندوسية المتشددة من تهديد ومضايقة الأقلية الكبيرة المسلمة في البلاد.
يقول جوتام: "إن حزب بهاراتيا جاناتا حزب هندوسي. إنه يزحف مع جميع الهندوس، ويصحبهم معه إلى هنا وعلى الصعيد الوطني".
يقول راكيش كومار، الذي يدير متجرا للمنسوجات في لوكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش، إن شركته القائمة على النقد تكافح منذ إلغاء التداول به. انخفضت قيمة المبيعات الآن إلى نحو نصف مستوياتها قبل كوفيد، على الرغم من تحسنها حاليا ببطء. يقول عن حكومة الولاية: "ليس الأمر كما لو أنهم كانوا عظيمين". قال: "لكن ربما يكون حزب بهاراتيا جاناتا الخيار الأفضل".
مع ذلك، إن لم يتمكن مودي من إحداث تغيير في القطاع غير الرسمي، فإنه يخاطر بتنفير الناخبين الهندوس، الذين يشكلون جوهر قاعدته. هناك القليل من الأدلة على أن سياساته توفر الوظائف التي يحتاج الناخبون إليها. مثلا، انخفض الاستثمار الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي، وحققت برامج تعزيز التصنيع نتائج متباينة حتى الآن.
بينما ساعدت التعريفات والحوافز في تحفيز إنتاج السلع مثل الهواتف الذكية، إلا أن التصنيع انخفض كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ تولي مودي للسلطة، كما أن التقدم في الأتمتة سمح للمصانع بالعمل باستخدام عدد أقل من العمال.
لقد استعصى إيجاد الوظائف الجيدة على سانتوش كومار راي، حيث كان يعمل في مصنع البسكويت في كارخيون بعد تخليه عن الحياة كعامل مهاجر في دلهي. لكن العمل، الذي وفر له نحو ثمانية آلاف روبية "105 دولارات" بعد شهر كامل من نوبات العمل لمدة 12 ساعة، كان بائسا للغاية لدرجة أنه استقال من أجل إنشاء كشك للوجبات الخفيفة على المسار الترابي في الخارج، لبيع السمبوسة المقلية لزملائه السابقين.
مثل كثيرين في قلب البلاد المتدينين، لا يزال راي مواليا بحذر لحزب مودي - لكن، في هذه الأيام، ولاؤه مفعم بالأمل أكثر من التوقعات. قال: "لا شيء يحدث على أرض الواقع. لكنني دائما ما أدليت بصوتي لحزب بهاراتيا جاناتا وما زلت سأفعل ذلك". تابع قائلا: "يجب أن يركز القادة على تنمية الأفراد. آمل فقط أن يفهموا ذلك".