الاقتصاد الأمريكي يضيف 678 ألف وظيفة ويؤكد رفع أسعار الفائدة

الاقتصاد الأمريكي يضيف 678 ألف وظيفة ويؤكد رفع أسعار الفائدة

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل حاد الشهر الماضي، ما عزز موقف الاحتياطي الفيدرالي للمضي قدما في سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام.
أضاف أصحاب العمل في أكبر اقتصاد في العالم 678 ألف وظيفة في شباط (فبراير)، وهو أكبر عدد منذ تموز (يوليو)، متجاوزا توقعات الاقتصاديين والاعتماد على 481 ألف وظيفة معدلة بالزيادة تم إنشاؤها في كانون الثاني (يناير). دفع ذلك معدل البطالة إلى 3.8 في المائة، بعد أن ارتفع بشكل طفيف في بداية العام.
التقرير الذي أصدره مكتب إحصاءات العمل الجمعة أظهر ثباتا في نمو الأجور الشهرية، بعد ارتفاع 0.6 في المائة في متوسط الدخل في الساعة في كانون الثاني (يناير). خلال العام الماضي، ارتفع الدخل في الساعة 5.1 في المائة.
قال مايكل جابين، كبير الخبراء الاقتصاديين في باركليز، "نحن نشهد عودة قوية إلى القوى العاملة، أقوى مما كنا نتوقعه، بعضها انتعاش بعد أوميكرون".
أظهر تقرير الجمعة أن معدل المشاركة في القوى العاملة، الذي يقيس نسبة الأمريكيين العاملين أو الباحثين عن عمل، قد ارتفع بشكل طفيف إلى 62.3 في المائة.
قال إريك فينوجراد، كبير الخبراء الاقتصاديين للدخل الثابت في "ألاينس بيرنستاين"، إن الجمع بين التوظيف القوي وتخفيف ضغط الأجور وتحسين المشاركة هو بالضبط نوع تقرير الوظائف الذي يجب أن يأمل الناس في رؤيته في المستقبل.
قال، "قوة سوق العمل تجذب الناس مرة أخرى. إذا فكرت فيما يجذب الأشخاص العاطلين، فهو زيادات الأجور وتحسين الصحة العامة". أضاف أن نمو الأجور يجب أن يتباطأ أكثر مع عودة مزيد من الأشخاص إلى قوة العمل.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان بعد نشر الأرقام، "منذ أن توليت منصبي، أوجد الاقتصاد 7.4 مليون وظيفة. هذه الوظائف توفر للعائلات الكرامة ومساحة أكثر للتنفس. نحن نبني أمريكا أفضل".
على الرغم من الزيادات الأخيرة في فرص العمل، لا يزال التوظيف أقل 2.1 مليون وظيفة من مستويات ما قبل الجائحة. ارتفع عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة مقارنة بالمعايير التاريخية، مع 10.9 مليون وظيفة شاغرة في نهاية العام الماضي، حيث تقترب القوى العاملة من معدل دوران قياسي.
اندمجت التعويضات القوية والمزايا المحسنة التي تقدمها الشركات الأمريكية لجذب العمال للعودة إلى ما قاله جاي باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي إنها "سوق عمل رائعة بالنسبة إلى الموظفين، خاصة العمال في الربع الأدنى من الدخل الذين يحصلون على أكبر زيادة في الأجور".
الشهر الماضي، كان نمو الوظائف "واسع النطاق"، مع إضافة 179 ألف وظيفة جديدة إلى قطاع الترفيه والضيافة و95 ألف وظيفة جديدة أخرى في مجال الخدمات المهنية والتجارية، كما قال مكتب إحصاءات العمل.
زادت الوظائف في مجال الرعاية الصحية 64 ألف وظيفة، في حين تم إنشاء 60 ألف فرصة عمل في مجال البناء. زادت مراكز البيع بالتجزئة نحو 37 ألف مركز، ما جعل إجمالي فرص العمل في الصناعة أعلى 104 ألف من مستواه في شباط (فبراير) 2020.
في شهادة أمام المشرعين الأمريكيين هذا الأسبوع، قال باول إن قوة سوق العمل إلى جانب التضخم المرتفع للغاية يبرران قيام البنك المركزي الأمريكي بالمضي قدما في خططه لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، على الرغم من احتمالات تباطؤ النمو الناجم عن التدخل العسكري في أوكرانيا.
قال باول إنه من السابق لأوانه معرفة التداعيات الاقتصادية الدقيقة للصراع، لكنه أشار إلى أن معدل التضخم، الذي يتحرك الآن بأسرع وتيرة منذ أربعة عقود، قد يرتفع أكثر نظرا إلى الارتفاع الأخير في أسعار النفط إلى أعلى مستوياته في عدة أعوام.
قال لأعضاء اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، "ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ، وأسعار الطاقة على وجه الخصوص. سيستمر هذا لمدة طويلة في اقتصادنا الأمريكي". أضاف، "سنشهد ضغوطا تصاعدية على التضخم، على الأقل لبعض الوقت. لا نعرف إلى متى سيستمر ذلك".
قال باول إنه يدعم زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في آذار (مارس) كخطوة أولى في "سلسلة" من التعديلات هذا العام، مع احتمال أن يفكر الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بزيادات أكبر في اجتماع واحد أو أكثر إذا بقيت ضغوط الأسعار مرتفعة.
عوائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل، التي تتحرك وفقا لتوقعات أسعار الفائدة، انخفضت بشكل طفيف بعد التقرير، حيث يراهن المتداولون على أن الرقم الثابت لمتوسط الدخل في الساعة سيبقي الاحتياطي الفيدرالي على المسار الصحيح لزيادة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في وقت لاحق من هذا الشهر. تراجعت الأسهم الأمريكية مع تركيز المستثمرين على العملية العسكرية في أوكرانيا.
قال سوبادرا راجابا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في "سوسيتيه جنرال"، "كان تقرير الوظائف ممتازا، لكن السوق في منتصف سباق التوجه إلى الجودة الجيوسياسي. إذا لم تكن من أجل المخاطر الجيوسياسية، كنت ستشهد ردة فعل أكبر من ذلك بكثير في السوق".

الأكثر قراءة