"التحول الوطني" يتجاوز مستهدفات سوق العمل في 2021 .. والاستثمار الأجنبي في 9 أشهر فاق العام
تجاوز برنامج التحول الوطني مستهدفاته في 2021 في جميع المؤشرات المتعلقة بسوق العمل والاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى المملكة.
وحسب التقرير السنوي للبرنامج، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للسعودية خلال أول تسعة أشهر من 2021 أكثر من 65 مليار ريال وهي أعلى 55 في المائة مما كان مستهدفا للعام كاملا البالغ 42 مليار ريال.
وفي سوق العمل، تجاوز البرنامج المستهدفات بشكل كبير، حيث بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 39 في المائة بنهاية الربع الثالث 2021، فيما كان المستهدف 29.4 في المائة بنهاية العام.
وارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث (فوق 15عاما) إلى 34.1 في المائة بنهاية الربع الثالث، بينما كان المستهدف 31.4 في المائة.
كما ارتفعت حصة المرأة في سوق العمل إلى 33.6 في المائة بنهاية الربع الثالث مقابل 28 في المائة المستهدف.
كذلك تجاوز البرنامج مستهدفاته في مؤشرات أخرى عدة ضمن سوق العمل، منها ما يخص العاملين من ذوي الإعاقة ونظام السلامة والصحة المهنية وحماية الأجور وظروف العمل للوافدين ومؤشر المواهب العالمية.
وفي السياق ذاته، سجل معدل البطالة بين السعوديين (ذكور وإناث) بنهاية الربع الثالث 11.3 في المائة وهو الأدنى خلال أكثر من عشرة أعوام.
الاستثمار الأجنبي
وجذبت السعودية استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 65.2 مليار ريال (17.4 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021، مقابل 13.2 مليار ريال (3.5 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2020، بزيادة 393 في المائة.
وسجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية خلال الربع الثاني 2021، أعلى قيمة ربعية على الإطلاق، وفق البيانات المتاحة، بنحو 51.9 مليار ريال (13.8 مليار دولار)، بسبب الصفقة، التي أتمتها أرامكو السعودية مع ائتلاف دولي من المستثمرين بشأن بيع حصة من شركة تابعة بقيمة 12.4 مليار دولار.
وكان صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية قد ارتفع خلال 2020، بنسبة 18.3 في المائة، ليبلغ نحو 20.2 مليار ريال (5.4 مليار دولار) مقابل 17.1 مليار ريال (4.6 مليار دولار) في 2019.
وتستهدف السعودية زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلاد بنسبة 1816 في المائة خلال عشرة أعوام (من 2021 حتى 2030)، ليبلغ 388 مليار ريال (103.5 مليار دولار) سنويا بحلول 2030، فيما كان 20.2 مليار ريال (5.4 مليار دولار) في 2020.
ووفقا لبيانات وزارة الاستثمار السعودية، قفز عدد رخص الاستثمار الأجنبي الجديدة خلال العام الماضي 250.6 في المائة، ليبلغ 4439 رخصة في 2021 مقابل 1266 خلال 2020.
وتصدر عدد الرخص الجديدة خلال الربع الرابع 2021، قطاع الجملة والتجزئة بما يفوق 44 في المائة، ثم قطاع الصناعات التحويلية 16 في المائة.
من جهة أخرى، ذكرت الوزارة في تقرير "راصد الاقتصاد والاستثمار"، أنها نفذت 112 صـفقة باستثمارات قيمتها 50 مليار ريال خلال 2021، مؤكدة وجود إقبال متزايد من المستثمرين الجدد للاستثمار في السعودية، بجانب رغبة المستثمرين الموجودين بالفعل في توسيع استثماراتهم القائمة.
واختارت 44 شركة عالمية الرياض مقرا إقليميا لها، استجابة لمكانة الرياض كأكبر اقتصادات مدن المنطقة.
جاء ذلك نتيجة لاتخاذ المملكة عديدا من الإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل تدفقها للاقتصاد السعودي، ما جعلها تتقدم بشكل كبير في مؤشرات مناخ وبيئة وتنافسية الأعمال عالميا.
سوق العمل
وفي سوق العمل، انخفض معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 11.3 في المائة وهو الأدنى منذ 2010 البالغ 11.2 في المائة "أي أنه الأقل خلال 11 عاما"، كما أنه أقل من مستوياته قبل تفشي كورونا البالغة 11.8 في المائة في الربع الأول 2020.
ويشير ذلك إلى أن برامج رؤية السعودية 2030 لتوظيف السعوديين بدأت تؤتي ثمارها، التي تستهدف خفض معدل البطالة إلى 7 في المائة بحلول 2030. كما يعد انخفاض معدل بطالة السعوديين إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات الرؤية المتعددة منذ إطلاقها في 2016.
وارتفع توظيف السعوديات في القطاعين الحكومي والخاص خلال الربع الثالث 2.9 في المائة، ليبلغ عددهن 1.22 مليون مشتغلة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 1.18 مليون مشتغلة بنهاية الربع الثاني.
وقفز توظيف السعوديات 19.2 في المائة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، حيث كان عددهن 1.02 مليون سعودية بنهاية 2016.
وجاء الدعم الرئيس من ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص 31.8 في المائة، ليبلغ عددهن 718.4 ألف مشتغلة بنهاية الربع الثالث 2021 مقابل 545.2 ألف بنهاية 2016.
لذلك تغير توزيع السعوديات إلى 59 في المائة يعملن في القطاع الخاص و41 في المائة في القطاع الحكومي بنهاية الربع الثالث 2021 مقابل 53 في المائة و47 في المائة على التوالي بنهاية 2016.
وجاءت هذه الطفرة مدعومة بسياسات حكومية عديدة ضمن رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، بينها السماح للنساء بقيادة المركبات.
كما تضمنت تلك الجهود، تحمل الدولة 80 في المائة من تكلفة انتقالهن للعمل في القطاع الخاص، وتأنيث عديد من الأنشطة الاقتصادية "قصر العمل فيها على الإناث" لتوسيع المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية في الاقتصاد المحلي.
من ناحية أخرى، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 34.1 في المائة، مقابل 32.4 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام ذاته.
ويعد معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات في القوى العاملة في الربع الثالث هو الأعلى على الإطلاق.
في السياق ذاته، انخفض معدل البطالة بين السعوديات "15 عاما فأكثر" بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 21.9 في المائة، مقابل 22.3 في المائة بنهاية الربع السابق له (الربع الثاني من 2021).
ومعدل بطالة السعوديات في الربع الثالث هو ثاني أدنى مستوى منذ 2002، بعد المسجل في الربع الأول 2021 البالغ 21.2 في المائة.
وحدة التقارير الاقتصادية
