تقرير مصرفي: 60 مليار درهم حجم انكشاف البنوك الإماراتية على العقارات

أوضح تقرير مصرفي أعده بنك كريدي سويس أن مستوى انكشاف ستة بنوك إماراتية أمام قطاع العقارات يبلغ 60 مليار درهم من القروض السكنية، حيث يشعر المقترض بحافز كبير للإعسار وعدم السداد (على اعتبار أن مالكي العقارات يعانون هبوط حقوق الملكية في العقارات). وتبلغ النسبة الإجمالية للقروض العقارية وقروض الإنشاءات 23 في المائة من إجمالي القروض بالنسبة للبنوك الإماراتية الستة، وهي ثاني نسبة في المنطقة، حتى مع عدم افتراض الانكشاف غير المباشر بفعل القروض الشخصية، ما يعني أن الانكشاف أمام قطاع العقارات يمكن أن يكون أعلى من التقدير السابق وقد يصل إلى 30 في المائة إذا افترضنا أن ثلث القروض الاستهلاكية هي قروض تُستثمَر في العقارات. وأشار التقرير إلى أن نسبة القروض غير المنتجة لدى البنوك الإماراتية الستة سترتفع بمقدار 225 نقطة أساس، من 1.39 في المائة في عام 2008 لتصل إلى 3.64 في المائة في عام 2010 (تقديري)، وأن نسبة التغطية ستهبط لتصل إلى 96 في المائة.
ويرى التقرير أن نسبة القروض غير المنتجة في هذه البنوك لن تصل إلى مستويات عالية للغاية. والسبب في ذلك هو أنه من الناحية التاريخية كانت أزمات القطاع البنكي تتضخم بفعل إعسار الحكومات في تسديد التزاماتها الخاصة بالسندات الحكومية، حيث تكون مديونية القطاع العام عالية وبالتالي تعاني الحكومة العجز في الميزانية، أو بسبب تخفيض قيمة العملة، أو الاثنين معاً. من هذا المنظور فإننا نرى أن الخطر قليل في أن تصل نسبة القروض المنتجة إلى مستويات عالية للغاية، على اعتبار أن الإمارات
تتمتع بفائض في المالية العامة بنسبة 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مستوى متدن من المديونية العامة تبلغ 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتتمتع بأعلى نسبة من حيث الفائض في الحساب الجاري (20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي).
من جانب آخر يقر التقرير بأن قدرته على رؤية الاتجاه العام للقروض غير المنتجة قدرة ضعيفة للغاية، خصوصاً حين يأخذ في الاعتبار التنوع الواسع والمستويات العالية من القروض المنتجة التي سجلتها البنوك في الأزمات السابقة في مختلف أنحاء العالم. من الناحية الإيجابية يقول التقرير إن البنوك في الإمارات في الوقت الحاضر تتمتع بنسبة من القروض غير المنتجة (1.3 في المائة من إجمالي القروض) تقل عن متوسط النسبة بين البلدان المماثلة في الأسواق الناشئة (3.5 في المائة)، وإن كانت النسبة أعلى من قطر والسعودية. كما أن البنوك تتمتع بمخصصات مناسبة إذ تبلغ نسبة التغطية 120 في المائة، وهي نسبة أعلى من البلدان المماثلة في الأسواق الناشئة، ولكنها أدنى من قطر وروسيا والسعودية.
كذلك يرى أنه لا يوجد شك في أن الوضع العام للاقتصاد، على المستوى العالمي والمستوى المحلي، إلى جانب النطاق المستمر للتصحيح في قطاع العقارات، هما العاملان اللذان سيحددان المستوى الأعلى للقروض غير المنتجة.
ويعتقد بنك كريدي سويس أن الاقتصاد العالمي سيقلص من حيث الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 في المائة خلال عام 2009 (وهي المرة الأولى لهذا الحدث منذ 60 سنة)، ويتوقع أن الاقتصاد في الإمارات سيتقلص بنسبة تزيد حتى على ذلك، مقدارها 2.5 في المائة.
كيف تختلف البنوك فيما بينها؟ يرى التقرير أنه يجب التمييز بين البنوك وفق المعايير التالية: مدى تعاملاتها وانكشافها أمام قطاع العقارات والنوعية العامة للموجودات، الهيكل التمويلي للبنك، متانة الإيرادات، والمديونية والرسملة.
على هذا الأساس فإن التقرير يفضل بنك الاتحاد الوطني (متفوق) وبنك الخليج الأول (متفوق) بسبب المستوى المتميز لنوعية الموجودات فيهما، والرسملة الجيدة، والميزانيات العمومية غير المثقلة بالأعباء (إلا على نحو هامشي) والتقييمات الجذابة. وأقل البنوك تفضيلاً من وجهة نظر التقرير وبنك دبي الإسلامي، حسب النسبة العالية لانكشافه في قطاع العقارات، ومستوى المخاطرة أو الرسملة المتدنية. ويرى التقرير أنه ينبغي تجنب سهم بنك أبو ظبي الوطني بسبب التقييم الغني نسبياً. وأعطى التقرير التقييم "محايد" لكل من بنك الإمارات، بنك دبي الوطني، وبنك أبو ظبي التجاري.