وزارة النفط العراقية: عقود النفط الكردية غير قانونية
تصاعد الموقف بين الحكومة العراقية "حكومة المالكي" وحكومة إقليم كردستان فيما يتعلق بعقود النفط التي تصر الثانية على توقيعها دون الرجوع للحكومة المركزية.
وأوضح مسؤول كبير أن وزارة النفط العراقية ما زالت تعتبر العقود التي وقعتها المنطقة الكردية المتمتعة بحكم شبه ذاتي إلى حد كبير مع شركات أجنبية عقودا غير قانونية رغم الأنباء هذا الأسبوع عن أن الوزارة ستسمح بضخ صادرات من حقول كردية عبر خط أنابيب وطني.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لوكالة رويترز إن موقف وزارة النفط لم يتغير فيما يتعلق بالعقود التي وقعتها الحكومة الكردية الإقليمية مع شركات النفط الأجنبية، وأضاف أن الترخيص للأكراد بالتصدير لا يعني الموافقة على العقود التي وقعوها.
وقالت الوزارة أمس إن العراق سيبدأ تصدير النفط من حقول في المنطقة الكردية الشمالية فيما يمثل انفراجة في خصومة مريرة بشأن السيطرة على الثروة النفطية للعراق.
واعتبر مراقبون أن الحكومة المركزية في بغداد، التي تعارض منذ وقت طويل العقود الكردية، ربما تكون قد غيرت موقفها بعد الأنباء عن أن النفط من حقلي طاوكي وطاق طاق في كردستان يمكن أن يباع أخيرا خارج العراق.
في حين وصف وزير النفط حسين الشهرستاني العقود نفسها بأنها "غير قانونية وغير شرعية"، وبين الشهرستاني للتلفزيون الحكومي أن منطقة كردستان ليس لديها الحق وليس لدى أي محافظة أو أي شخص آخر الحق في توقيع عقود نيابة عن العراق دون تصريح، وأضاف أنه لا بد من تقديم أي عقود إلى الوزارة.