506.4 مليار دولار استثمارات أجنبية تعصفها الأزمة في روسيا وأوكرانيا
تواجه الاستثمارات في روسيا وأوكرانيا مخاطر مع تصاعد الأزمة، ولا سيما الاستثمار الأجنبي الذي سيتأثر في حال فرض مزيد من العقوبات الدولية على موسكو.
وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وكذلك قاعدة بيانات "إف دي آي ماركيتس"، فإن رصيد الاستثمار الأجنبي التراكمي لكل من روسيا وأوكرانيا بلغ 506.4 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2021، وهي تزيد 2.3 في المائة عما كانت عليه نهاية 2020.
ويبلغ نصيب الأسد لروسيا، التي بلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي فيها نحو 457.7 مليار دولار، بينما بلغ نصيب أوكرانيا 48.7 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يشهد تدفق خارجي للاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة، كما هو الحال عقب أزمة 2014 في شبه جزيرة القرم، حيث تراجع رصيد الاستثمار الأجنبي التراكمي بنحو 37 في المائة لروسيا وأكرانيا مجتمعة في العام ذاته.
وفي روسيا، فإن الشركات الألمانية الأكثر وجودا من حيث عدد المشاريع وبواقع 220 مشروعا، يأتي بعدها المستثمرون الأمريكان 183 مشروعا ثم الصينون 163 مشروعا، بعد ذلك تأتي الشركات الفرنسية والهولندية ثم اليابانية.
ويعد القطاع العقاري نقطة جذب للاستثمار الأجنبي المباشر، ثم قطاع النفط والغاز، إضافة إلى العديد من القطاعات الصناعية.
وعلى الرغم من العقوبات المفروضة خلال أزمة 2014 في شبه جزيرة القرم، يشكل المستثمرون الغربيون الجزء الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتدفق إلى روسيا كل عام.
مصير هذا الاستثمار غامض وسط تهديدات بقطع البنوك الروسية عن الأسواق المالية الأوروبية والأمريكية. وهذا من شأنه في الواقع منع الشركات من معالجة معظم تجارتها واستثماراتها ولا سيما خارج البلاد، الذي أثر في أسواق المال الروسية التي تراجعت بما يقرب من 50 في المائة في أول يوم للأزمة.
وفي 2020، تراجع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي بنحو 9.4 في المائة في روسيا، ونحو 4.8 في المائة في أوكرانيا.
من جهة أخرى، تشير التقديرات إلى أن احتياطيات روسيا من العملات الصعبة تجاوز 640 مليار، وهو ضعف ما كان عليه في 2014 مع بدء التوتر بين موسكو والغرب بسبب أوكرانيا.
كما يقدر بأن أصول الصندوق السيادي الروسي تصل إلى 175 مليار دولار، ما قد يتيح لموسكو تمويل الشركات الاستراتيجية، والمملوكة بجزء كبير منها للدولة.
وحدة التقارير الاقتصادية
