شهية المخاطرة تتعزز بعد نتائج اختبارات البنوك الأمريكية

موجة متصاعدة من التفاؤل رفعت أسواق الأسهم وأسواق السلع هذا الأسبوع وسط الآمال المتزايدة بحدوث تعاف مبكر في الاقتصاد العالمي، وتراجع الدولار في حين أن العملات المرتبطة بالسلع ارتفعت، وضاقت معدلات الفائدة للتأمين على السندات أكثر من ذي قبل مع ازدياد النشاط في شهية المخاطرة، ولكن ارتفاع العوائد على السندات الحكومية، خصوصاً في الولايات المتحدة، أعطى دليلاً جديداً على مشاعر القلق.
ونتائج اختبارات الإجهاد التي أمرت بها الحكومة الأمريكية، والتي طلبت من أكبر عشرة بنوك أمريكية أن تجمع مبالغ إضافية من رأس المال وحقوق الملكية تبلغ 74.6 مليار دولار، وهي اختبارات كان الجميع ينتظر نتائجها بلهفة باعتبارها قياساً للمزاج العام، كانت أخبارها تتابَع على نطاق واسع ورحب بها المستثمرون بصورة عامة.
وواصل القطاع البنكي الأمريكي مكاسبه يوم الجمعة على الرغم من الشكوك العالقة من أن الركود الاقتصادي الحاد يمكن أن يسبب خسائر أكبر من الخسائر المتوقعة بموجب أسوأ سيناريو في اختبارات الإجهاد، وسجل "وول ستريت" اندفاعاً في الأسهم، حيث كان مؤشر ستاندارد آند بورز 500 في سبيله إلى تسجيل مكسب أسبوعي مقداره 4.9 في المائة عند منتصف اليوم.
وأظهرت بيانات التوظيف الأمريكية التي نشرت يوم الجمعة الماضي هبوطاً في عدد الوظائف في القطاع غير الزراعي مقداره 539 ألف وظيفة في شهر نيسان (أبريل)، وهو أدنى من الرقم الذي أجمع عليه المراقبون أن نسبة الهبوط ستكون 600 ألف وظيفة. وقفزت نسبة البطالة من 8.5 في المائة في آذار (مارس) إلى 8.9 في المائة في نيسان (أبريل)، وفقد أكثر من 5.7 مليون مواطن أمريكي وظائفهم في الركود الاقتصادي الحالي.
وقال روب كارنيل وهو اقتصادي لدى مؤسسة آي إن جي "حتى رغم أن أسوأ شهر ربما يكون قد أصبح وراءنا الآن، إلا أنه سيكون هناك بالتأكيد فقدان لعدد لا يستهان
به من الوظائف في المرحلة المقبلة"، وبين أن طول فترة البطالة يزداد سوءاً الآن ولا توجد وظائف جديدة تذكر.
وفي لندن ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 5.2 في المائة هذا الأسبوع، في حين أن مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا ارتفع بنسبة 4.4 في المائة.
واستجابت أسهم الشركات المالية في آسيا بصورة إيجابية خلال جلسة يوم الجمعة على نتائج اختبارات الإجهاد التي أكدتها الحكومة الأمريكية بالنسبة للبنوك في الولايات المتحدة.
وفي اليابان اندفع مؤشر نيكاي 225 إلى الأعلى بنسبة 5.1 في المائة هذا الأسبوع بعد إعادة فتح الأسواق للدوام الرسمي يوم الخميس الماضي، في أعقاب عطلة الأسبوع الذهبي، واستفاد المؤشر من المكاسب القوية التي حققتها أسهم البنوك والشركات المالية.
ووصلت سوق الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى لها خلال ستة أشهر، ويقولون المحللون الفنيون إنها تهدد بالدخول إلى ما فوق مستويات المقاومة المهمة التي سجلتها في شهري تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر)، وفي هونج كونج قفز مؤشر هانج سينج بنسبة 12 في المائة هذا الأسبوع، في حين أنه في الصين قفز مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 6 في المائة.
وفي أستراليا ارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز إي إس إكس S&P/ASX 200 بنسبة 4.5 في المائة هذا الأسبوع بعد أن قال البنك المركزي إن التعافي التدريجي سيبدأ بحلول نهاية العام بعد أن توقع أن الاقتصاد سيتقلص بنسبة 1 في المائة في عام 2009، حيث عدل إلى الأدنى من توقعه السابق أن الاقتصاد سيشهد نمواً مقداره 0.5 في المائة.
وفي أسواق الدخل الثابت هبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار 7 نقاط أساس ليصل إلى 3.265 في المائة يوم الجمعة، ولكنه ارتفع بنسبة 10 نقاط أساس على مدى الأسبوع.
وكان الاستقبال الفاتر الذي لقيه يوم الخميس المزاد على سندات الخزانة بقيمة 14 مليار دولار لأجل 30 سنة قد أبرز المخاوف حول المعروض الهائل الجديد من السندات والذي لا بد أن تستوعبه السوق، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 30 سنة بمقدار 18 نقطة أساس ليصل إلى 4.25 في المائة هذا الأسبوع، وفي ألمانيا ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار 26 نقطة أساس هذا الأسبوع، ليصل إلى 3.439 في المائة.
وخفض البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الماضي أسعار الفائدة الرسمية الرئيسية بنسبة 25 نقطة أساس لتصل إلى 1 في المائة، كما كان متوقعاً، ولكنه فاجأ المستثمرين بإجراء تحول كبير في استجابة السياسة النقدية نحو الأزمة المالية، حيث أطلق برنامجاً لشراء 60 مليار يورو من السندات المغطاة بحركة النقد من القروض السكنية، وهي مصدر مهم من التمويل للقروض السكنية.
وقال جاك كايو من "رويال بانك أوف اسكتلاند": "إن اختيار هذه الأداة الاستثمارية أمر مفاجئ إلى حد ما، على اعتبار أن هذه السوق مركزة بصورة عالية في عدد صغير من البلدان"، وسيتم نشر مزيد من التفصيلات عن الخطة في حزيران (يونيو)، وأضاف كايو أن الباب "مفتوح على مصراعيه" لإطلاق برامج أخرى لشراء الموجودات.
وأوضحت جنيفر مكيون من مؤسسة كابيتال إيكونومِكس "المشتريات المقررة صغيرة للغاية. إذا لم يعمل البنك المركزي الأوروبي على رفع مستوى اللعب، سيكون هناك خطر بأن الركود في منطقة اليورو ربما يطول أمده أكثر بكثير من أمده في المناطق الأخرى".
وارتفع العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات بنسبة 17 نقطة أساس لتصل إلى 3.721 في المائة، حتى في الوقت الذي قام فيه البنك المركزي البريطاني كذلك بتعميق جهوده في مكافحة التضخم في بريطانيا من خلال الإعلان يوم الخميس أنه سيضخ مبالغ إضافية مقدارها 50 مليار جنيه إسترليني لشراء السندات، وهي مبالغ تشكل توسعة لبرنامج شراء الموجودات الأصلي والذي كان مقداره 75 مليار جنيه إسترليني، وأوضح مايكل ساندرز من بنك سيتي جروب أن الزيادة في العوائد على سندات الخزانة البريطانية ليست عائقاً أمام النمو ولكنها علامة على تحسن الأوضاع المالية وتراجع العزوف عن المخاطر.
وقال ساندرز "الأوضاع المالية تحسنت بصورة ملحوظة، مع الاندفاع في الأسهم والسندات، ونحن لا نعرف إن كان السبب في ذلك يعود إلى سياسة التيسير الكمي، أو إلى الإجراءات الأخرى في السياسة النقدية، أو إلى قوى السوق. ولكن يبدو أن الحلقة المفرغة بين الضعف الاقتصادي وتشديد الأوضاع المالية قد انتهت".
وفي أسواق السلع ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 9 في المائة هذا الأسبوع، ما دفع بسعر البرميل إلى ما فوق مستوى 58 دولاراً، متصدراً بذلك اندفاعاً واسعاً في السلع عبر المعادن الخسيسة والسلع الزراعية واللينة، أما في أسواق السندات ضاقت الفروق في أسعار الفائدة مع تراجع تكلفة التأمين على السندات ضد الإعسار. المؤشر الرئيسي ماركيت آي تراكس هبط هذا الأسبوع بمقدار 19.25 نقطة أساس ليصل إلى 124 نقطة أساس.