تداولات سوق الدين السعودية خلال يناير الأعلى في 5 أشهر .. 6.27 مليار ريال
سجلت سوق الدين السعودية أقوى بداية سنوية على الإطلاق، حيث أنهت الشهر الماضي بإجمالي تداولات 6.27 مليار ريال.
وأظهر رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن كانون الثاني (يناير) شهد أعلى تداولات شهرية منذ خمسة أشهر.
وفي الأعوام الثلاثة الماضية تراوحت تداولات كانون الثاني (يناير) ما بين 3.1 مليار ريال و381 مليون ريال. ويتزامن عودة النشاط لسوق الدين مع ترقية السوق لمؤشرات السندات التابعة لـ"فوتسي" و"آي إتش إس ماركت".
وكانت "آي إتش إس ماركت" المزود العالمي للمؤشرات، ضمت بنهاية كانون الثاني (يناير) 2022 ما لا يقل عن 74.5 مليار دولار من السندات والصكوك لمؤشر ايبوكس للسندات الحكومية. مع العلم أن المستثمرين النشطين بإمكانهم شراء أدوات الدين السعودية مبكرا وقبل تاريخ الانضمام الفعلي.
وقال لـ"الاقتصادية" سيباستين مير من "آي إتش إس ماركت" للخدمات المالية في وقت سابق، إن الشركة لا تستطيع التعليق على مقدار التدفقات المتوقعة للسوق السعودية، لكن المؤشر يتم استخدامه عبر عدد من المستثمرين الأوروبيين.
وأسهم الارتفاع القياسي لعوائد الخزانة الأمريكية في بعض فترات العام الماضي في مفاجأة للمتداولين في سوق الدين المحلية وسط رؤية بعض الصكوك الحكومية المدرجة تتداول دون قيمتها الاسمية، حيث تتأثر عوائد الإصدارات الحكومية للسعودية بما يجري مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ يوجد "علاقة عكسية" بين ارتفاع أسعار السندات وانخفاض العائد.
وأسهم انخفاض أسعار أدوات الدين المحلية بجعل المستثمرين يتمسكون بأوراقهم المالية بدلا من بيعها دون قيمتها الاسمية والاستفادة من التوزيعات الدورية الثابتة ريثما تتحسن ظروف السوق.
وسجلت السوق المخصصة لتداول أدوات الدين، من السندات والصكوك، نسبة نمو في أحجام التداولات من ثلاث خانات وذلك خلال تداولات الشهر الأول من العام الجديد.
وشهدت تداولات كانون الثاني (يناير)، في أكبر أسواق الشرق الأوسط الحاضنة لإدراجات السندات الإسلامية، ارتفاعا بمقدار 354 في المائة على أساس شهري وذلك مع مؤشرات أولية على عودة نشاط التداولات على الأوراق المالية التي تمنح توزيعات دورية.
المقارنة على أساس سنوي
على الرغم من أن ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكة قد أسهم في التأثير في معنويات المتداولين في السوق المحلية خلال 2021، غير أن قيم إجمالي التداول لبورصة أدوات الدخل الثابت المحلية قد سجلت نموا لافتا 101 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي.
يذكر أن بورصة الدين قد بلغت ذروتها من حيث إجمالي التداولات السنوية في 2020 حين وصلت إلى 75 مليار دولار. وأنهت سوق الدين السعودية 2021 بتداولات على السندات والصكوك المدرجة بقيمة إجمالية 60.57 مليار ريال.
أسواق الدين الخليجية
أظهرت بيانات منصة "ريد"، المتخصصة بالتحليلات المتعمقة عن أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة، نجاح بنكين خليجيين في الأسبوعين الماضيين من إقفال طرحين من الصكوك. غير أن رصدا لوحدة التقارير الاقتصادية قد أظهر ترددا من المصدرين الخليجيين للتوجه لأسواق الدين بسبب الارتفاعات المفاجئة والسريعة لعوائد سندات الخزانة وذلك على الرغم من جاهزية عدد من طروحات السندات الخليجية لطرق باب أسواق الدين في حال استقرار الأسواق وتوفر الظروف المناسبة للإصدار.
وحاليا يسود بعض القلق بين جهات الإصدار الخليجية من عودة علاوة الإصدار المرتبطة بتقلبات عوائد سندات الخزانة.
معلوم أن منصة "ريد"، التي تتخذ من نيويورك وسنغافورة مقرا لها، متخصصة بمتابعة أخبار جهات الإصدار المتعسرة والمثقلة بالديون مع إحاطة المستثمرين مسبقا بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها.
جهود زيادة أحجام التداول
منذ أواخر النصف الأول من 2021 وسوق الدين تظهر مؤشرات بأن إجمالي تداولاتها سيكون بنهاية 2021 دون المستويات المسجلة في 2020.
وخلال الربع الثالث من 2021، قامت السعودية بضم واحدة من أنشط شركات الوساطة في سوق الأسهم وتكليفها من قبل المركز الوطني لإدارة الدين في آب (أغسطس) 2021 للعب دور رئيس بالتداولات الثانوية وكذلك استقبال طلبات المستثمرين مع إصدارات الصكوك الادخارية التي تتم على أساس شهري.
يذكر أنه خلال منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2021 طالب مجلس الشورى المركز الوطني لإدارة الدين العام بدراسة أسباب عزوف بعض البنوك المحلية عن الانضمام لقائمة المتعاملين الأوليين والعمل على معالجة هذه الأسباب وزيادة عدد المتعاملين الأوليين في السوق المحلية.
وفي أواخر تشرين الأول (أكتوبر) وقعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، مذكرات تفاهم مع كل من، "بي إن بي باريبا"، ومجموعة سيتي المصرفية، و"جولدمان ساكس"، و"جي بي مورجان" وذلك لدراسة إمكانية انضمام تلك المؤسسات كمتعاملين أوليين بأدوات الدين الحكومية المحلية في برنامج المتعاملين الأوليين.
ويستهدف المركز بتوقيع هذه المذكرات تشجيع انضمام هذه المؤسسات المالية الدولية إلى المؤسسات المالية المحلية، التي انضمت سابقا إلى برنامج المتعاملين الأوليين.
شركات الوساطة الخليجية والعربية
سيطرت شركات الوساطة الخليجية والعربية على 15.45 في المائة من إجمالي تداولات شركات الوساطة المرخص لها من هيئة السوق المالية. وبلغ إجمالي صفقات السندات والصكوك التي تمت عبرهم ما يصل إلى 969 مليون ريال منذ بداية العام الجاري.
إلا أن سوق "الصكوك والسندات" لم تشهد حتى الآن دخول شركات وساطة غربية تعمل في السوق السعودية. ولا يستبعد حدوث ذلك بعد أن يتم ترقية بورصة الدين لمؤشرات أدوات الدخل الثابت الخاصة في الأسواق الناشئة. وشركات الوساطة الخليجية والعربية هي المجموعة المالية هيرمس "مصر" والإمارات دبي الوطني كابيتال.
تباين في الأداء
كان من اللافت في أداء شركات الوساطة خلال 2022 هو استعادة صناع السوق الخمسة المعينين السيطرة على إجمالي التداولات لبورصة الدين. وجاء هذا التحول بعد تحديث برنامج المتعاملين الأوليين وذلك عبر ضم واحدة من أنشط شركات الوساطة في سوق الأسهم وتكليفها من قبل المركز الوطني لإدارة الدين في آب (أغسطس) 2021 للعب دور رئيس في التداولات الثانوية وكذلك استقبال طلبات المستثمرين مع إصدارات الصكوك الادخارية التي تتم على أساس شهري.
وبسبب هذا التغير الجوهري لمكونات صناع السوق، فقد استحوذ المتعاملون الأوليون على حصة وصلت إلى 68.32 في المائة منذ بداية العام الجاري.
ومع هذا فلا تزال شركات الوساطة - غير المعينين بصفة رسمية للعب دور صناع السوق - تسجل نشاطا ملحوظا وذلك بعد بلوغ حصتهم إلى 31.68 في المائة عن الفترة ذاتها.
مع العلم أن صناع السوق الخمسة بدأوا 2021 باستحواذهم على 22.7 في المائة من إجمالي تداولات كانون الثاني (يناير) وأنهوا العام عند نسبة استحواذ تصل إلى 51 في المائة.
يذكر أنه في 2019 وصل إجمالي التداولات التي مرت عبر صناع السوق الخمسة المعينين إلى 80.85 في المائة.
ويغلب على بعض صناع السوق بشكل عام تنفيذهم العدد الأكبر من الصفقات مقارنة بـغيرهم، في إشارة واضحة إلى جهدهم المبذول في تنشيط التداولات.
يعود أحد أسباب تفوق شركات الوساطة، على صناع السوق المعينين، إلى كون بعض العملاء المؤسسيين يتعاملون مع شركة وساطة معينة وعليه يتم تنفيذ الصفقات عبرها فقط، ما منحهم الأفضلية من حيث ضخامة أحجام الصفقات التي أنجزوها خلال التداولات الثانوية في الأشهر الماضية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس هيئة السوق المالية قد سمح، في أوائل أيلول (سبتمبر) 2020، للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة.
وتمنح الأوراق المالية الحكومية توزيعات سنوية "أقرب للمضمونة" للمستثمرين الذين يحتفظون بهذه الأوراق المالية. ويعود سبب إقبال المستثمرين على البورصة المتخصصة لتداولات السندات والصكوك إلى عوامل عدة أهمها البحث عن العائد الأعلى في زمن الفائدة المتدنية.
أثر ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية
أسهم الارتفاع القياسي لعوائد الخزانة الأمريكية خلال الفترة الماضية في جعل بعض الصكوك الحكومية المدرجة، في سوق الدين المحلية، تتداول دون قيمتها الاسمية. وبحسب ما أظهرته منصة "ماكرو بوند" السويدية، تتأثر عوائد الإصدارات الحكومية للسعودية بما يجري مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، غير أن آثار ظهور انعكاسات ذلك بأدوات الدخل الثابت لا تزال متوسطة حتى الآن.
سيولة أجنبية مرتقبة
كان المزود العالمي للمؤشرات آي إتش سي ماركت قد أعلن في أواخر كانون الأول (ديسمبر) 2021 عن انضمام معظم أدوات الدين المدرجة في بورصة الدين لمؤشر ايبوكس للسندات الحكومية.
يشار إلى أن الانضمام سيتيح للسوق المالية السعودية أن تكون جزءا من مؤشرات أسواق الصكوك وأدوات الدين التي يتبعها المستثمرون العالميون، ويقيس مؤشر ايبوكس السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 30 دولة، وتم ضم 27 أداة دين حكومية مدرجة في السوق المالية السعودية للمؤشر، التي ستشكل 0.19 في المائة من وزنه، كما ستشكل 2.20 في المائة من مؤشر ايبوكس للسندات الحكومية للدول الناشئة التابع له، وتم تفعيل الانضمام إلى المؤشر في 31 كانون الثاني (يناير) 2022.
كانت مجموعة فوتسي راسل قد ذكرت في أواخر أيلول (سبتمبر) 2021 أن أدوات الدين السعودية ستضاف إلى مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بالعملة المحلية اعتبارا من نيسان (أبريل) 2022. وأضافت المجموعة أنه من المتوقع تضمين 42 سندا بقيمة 306.1 مليار ريال "81.6 مليار دولار" في المؤشر، وستشكل 2.75 في المائة منه على أساس القيمة السوقية المرجحة.
الجدير بالذكر أن انضمام المملكة في مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، يعد أول انضمام لأدوات الدخل الثابت المقومة بالريال السعودي في مؤشر عالمي، كما يمثل علامة فارقة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية. ويعرف بأن مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة يقيس أداء السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 16 دولة، وذلك يتيح معيارا واسع النطاق، ما يساعد في تمكين مديري المحافظ العالمية بمقارنة أداء الاستثمارات في أسواق الدين السيادية.
ومنذ منتصف حزيران (يونيو) من 2021، شرعت "كلير ستريم"، مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية، بربط سوق المالية السعودية بشبكتها من خلال الربط مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، المملوكة بالكامل من قبل مجموعة تداول السعودية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة نظام الإيداع والتسوية. وسيسهل هذا الربط دخول المستثمرين الدوليين للسوق المالية السعودية، من خلال توفير تسوية السندات الحكومية والخاصة غير القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق السعودية والمقومة بالريال السعودي.
يمكن لعملاء "كلير ستريم" المؤهلين الاستثمار في سوق الصكوك السندات وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق المالية السعودية دون الحاجة لتقديم طلب التأهيل كمستثمر أجنبي مؤهل، إضافة إلى إمكانية استخدام حساباتهم الحالية المسجلة لدى "كلير ستريم". ولأول مرة، يمكن للمستثمرين الدوليين تملك الأوراق المالية السعودية ذات الدخل الثابت وصناديق المؤشرات المتداولة من خلال حساب المرشح الأجنبي المشترك، ويمكنهم أيضا الاستفادة من خدمات مراكز الإيداع الدولية المعروفة وذلك يتضمن خدمة التسوية الداخلية. ونتيجة لذلك، من المتوقع زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية من المستثمرين الدوليين وبالتالي تعزيز مستوى السيولة في السوق المحلية.
التداولات اليومية
أظهر رصد صحيفة "الاقتصادية"، وصول المعدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية إلى 285 مليون ريال خلال 2022، مرتفعة 15.8 في المائة مقارنة بـإجمالي متوسط التداولات عن كامل 2021 الذي بلغ 246 مليون ريال، وذلك بعد استثناء الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية.
استند الرصد إلى أحدث البيانات الرسمية الصادرة من "تداول" التي كشفت عن إجمالي التداولات الخاصة بأدوات الدين السيادية وكذلك الخاصة بالشركات.
وأظهرت مؤشرات ايبوكس تداول للصكوك الحكومية الرئيسة منها والفرعية تباينا في أدائها وذلك وفقا لمنصة آي إتش إس ماركت للتحليلات والبيانات المالية.
البنية التحتية للتداول
نجحت الجهات السعودية في تطوير البنية التحتية للتداول الإلكتروني "الخاصة في أسواق الدين"، الأمر الذي يتيح أتمتة الأسعار المدرجة على منصة "تداول" للمتعاملين الأوليين.
وأبرزت وثيقة الملامح العامة لخطة الاقتراض السنوية الصادرة من المركز الوطني لإدارة الدين في 2020 تلك الخطوة كإحدى مبادرات تطوير أسواق الدين المحلية.
وتطرقت الوثيقة الرسمية لمبادرة تعزيز تسوية السوق الأولية المحلية من خلال السماح بتسويات التسليم مقابل الدفع للمتعاملين الأوليين التي من شأنها أن تحد من مخاطر التسوية على المتعاملين الأوليين.
وبالعودة إلى المبادرة الأولى فإن السعودية بذلك تنجح في تعميق السوق الثانوية لأدوات الدين بحيث تكون مماثلة لسوق الأسهم في سهولة التداول. وعن التفاصيل الفنية لهذه المبادرة، فإن نظام التداول يعمل على تمكين أتمتة تسعير صانع السوق لأدوات الدين المدرجة من خلال السماح بإرسال زوج من الأوامر "شراء وبيع" بشكل مستمر ومؤتمت وذلك للحفاظ على التزامات الفارق السعري للورقة المالية.
وتم تطوير هذه الخدمة، والحديث لتلك المصادر، لحماية صناع السوق من الأخطاء البشرية ولتفعيل محركات التسعير المسؤولة عن مراقبة سعر الورقة المالية.
أكبر سوق لأدوات الدين المحلية
أظهرت بيانات حصلت "الاقتصادية" عليها، أن السعودية بات لديها أضخم سوق في المنطقة العربية لأدوات الدين المقومة بالعملة المحلية، في خطوة تظهر مدى عمق أسواقها المالية. وبذلك تجني السعودية ثمرة إصلاحاتها الاقتصادية والخاصة في أسواق الدين التي بدأت منذ ستة أعوام وذلك مع تأسيس المركز الوطني لإدارة الدين في 2015.
استندت بيانات الرصد إلى التقرير الدوري لأدوات الدخل الثابت الصادر من "بنك التسويات الدولية" وعلى منصة "ماكرو بوند" السويدية التي لديها برمجيات خاصة تمكنت على إثرها من تكوين أكبر قاعدة بيانات اقتصادية، مدعومة بأدوات تحليلية تساعد الباحثين على ربط تلك البيانات مع بعضها بعضا وتكوين صورة شاملة عن الاقتصاد الكلي.
علاقة الفائدة مع أدوات الدين
معلوم أن القيمة السوقية للصكوك وغيرها من الأوراق المالية ذات العائد الثابت تتغير تبعا للتغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة وغيرها من العوامل الأخرى، حيث ترتفع أسعار أدوات الدين ذات العائد الثابت كلما هبطت أسعار الفائدة، وتنخفض أسعار تلك الأوراق المالية كلما ارتفعت الفائدة.
والورقة المالية الصادرة عن الحكومة السعودية مضمون فقط سداد الفائدة المعلن عنها والقيمة الاسمية لها عند الاستحقاق، وكما هو الحال تماما بالنسبة إلى الأوراق المالية الأخرى ذات العائد الثابت، فإن الأوراق المالية المضمونة من الحكومة ستتعرض قيمتها للتقلب عندما تتغير أسعار الفائدة.
السيولة الثانوية
بعض الصكوك المدرجة في السوق السعودية، قد تصبح أقل سيولة من غيرها ما يعني أنه لا يمكن بيعها بسرعة وسهولة، كما أن بعض الصكوك قد يصعب تسييلها إلى نقد لعدم وجود سوق ثانوية بسبب قيود نظامية أو قيود مترتبة على طبيعة الاستثمار أو عدم وجود مشترين مهتمين بهذا النوع من الأصول، وقد يؤثر ذلك سلبا في أداء صناديق شركات الأصول وسعر الوحدة.
ومثلا قد يمر سوق الصكوك بفترات سيولة منخفضة بشكل كبير مما قد يؤدي إلى صعوبة في الحفاظ على أسعار مستقرة و/ أو عادلة في معاملات الشراء والعكس في حالة ارتفاع السيولة في حالة الحاجة للبيع، وقد يؤدي ذلك إلى تسجيل خسائر معينة لصناديق شركات الأصول.
صناع السوق
وأجرت السعودية عدة مبادرات إصلاحية للنهوض بالتداولات الثانوية الخاصة بأدوات الدخل الثابت من سندات وصكوك. وقبل قرار إعادة هيكلة المقابل المادي لجهات الإصدار والمتداولين وما رافقه من خفض لرسوم التداول خلال نيسان (أبريل) من 2019، قامت السعودية بإدراج إصداراتها السيادية وتداولها وذلك لأول مرة خلال تموز (يوليو) 2018.
وتبع ذلك القرار الاستعانة بصناع السوق الخمسة المفوضين بتنشيط التداولات الثانوية للإصدارات الحكومية في تموز (يوليو) 2018. إلا أنه وبعد اندماجات البنوك السعودية الأخيرة، تم تحديث برنامج المتعاملين الأوليين في آب (أغسطس) 2021 بإضافة أحد البنوك الإسلامية الكبرى لقائمة صناع السوق الخمسة. يذكر أن طلبات الاكتتاب في أدوات الدين الحكومية المحلية تقدم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين الذين جرى التعاقد معهم، وذلك بشكل شهري ومجدول بحسب خطة الاقتراض الحكومي السنوية المعلنة، ويتولى المتعاملون الأوليون تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين. أما فيما يخص أدوات الدين الحكومية المحلية في السوق الثانوية في المملكة فإن المتعاملين الأوليين يتولون دور صانعي السوق بالتعاون مع الأشخاص المرخصين التابعين لهم وفقا للأنظمة المتبعة.
وحدة التقارير الاقتصادية
