برامج الموارد البشرية وتحديات التوطين

في مؤتمر التواصل الحكومي تحدث وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الملفات والمستجدات الخاصة بالوزارة وإنجازاتها، وتضمنت مجموعة من الملفات الخاصة بسوق العمل في المملكة التي تواجه تحديات وكان من ضمن أبرز إنجازات الوزارة خصوصا فيما يتعلق بالتوطين في المملكة وتحديات إصلاح سوق العمل حتى تكون جذابة للقوى العاملة الوطنية والكفاءات المتميزة من مختلف دول العالم، وقد تحققت مجموعة من الإنجازات في ظروف صعبة في ظل وجود الجائحة والتحديات الاقتصادية سواء المحلية أو الدولية.
لا شك أن التوطين ومعالجة البطالة من التحديات لأي اقتصاد على مستوى العالم وكما هو معلوم خلال الفترة الماضية أن المملكة اتخذت مجموعة من الإجراءات التي كان لها دور في توظيف كثير من الكوادر الوطنية في سوق العمل خلال الجائحة ومن بعدها تم إجراء مجموعة من البرامج والأنظمة التي أسهمت في تحسين فرص التوظيف للقوى العاملة الوطنية في سوق العمل وهذا أسهم في انخفاض مميز في فترة تعد قياسية لنسبة البطالة، كما أعلن وزير الموارد البشرية أنه سيكون هناك إطلاق لـ30 قرار توطين في عام 2022 في عدد من المهن والوظائف.
لا شك أن القطاع الخاص اليوم يسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، ويتوقع أن تكون مساهمته كبيرة خلال الفترة المقبلة باتجاه الوصول إلى رؤية المملكة 2030 إضافة إلى أن مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية كان لها دور في أن يحقق القطاع الخاص عوائد جيدة وأن يسهم بصورة أكبر في الناتج المحلي، إلا أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي وأحد أهم تلك التحديات هو التوظيف والعمل وتوفير عدد كاف من الوظائف التي يمكن أن تستوعب القوى العاملة الحالية التي ستدخل سوق العمل مستقبلا، حيث إن الأعداد هائلة للشباب في مقاعد الدراسة حاليا الذين يتطلعون إلى فرص عمل وظروف معيشية جيدة، حيث إن رؤية المملكة 2030 وضعت مستهدفات تراعي العمل على تخفيض عدد العاطلين واستيعاب الجدد في سوق العمل بحيث لا تتجاوز نسبة البطالة 7 في المائة والعمل على تحسين ظروف الوظائف بحيث تحقق دخلا جيدا للقوى العاملة الوطنية وهو جزء من تحسين جودة الحياة في المملكة.
من أهم التحديات التي تواجه قطاع العمل مسألة تأهيل القوى العاملة للوظائف المناسبة مستقبلا، خصوصا أن هذه الوظائف تركز بشكل بارز على قطاعات مختلفة عن طبيعة الوظائف المتاحة بشكل واضح حاليا والوظائف التقليدية، خصوصا أن الاتجاه العام في المملكة قائم على تحسين نوعية الصناعات بحيث تكون الصناعات متقدمة وتعتمد على تقنيات تقلل من الحاجة إلى العنصر البشري في تنفيذها والاعتماد بصورة أكبر على الذكاء الاصطناعي الذي بدوره سيكون بديلا بصورة كلية أو جزئية لكثير من الوظائف في سوق العمل.
وبما أن بعض الوظائف في القطاع الخاص اليوم يتم شغلها بالقوى العاملة الأجنبية فإن الذكاء الاصطناعي قد يشغل مجموعة من الوظائف التي تشغلها القوى العاملة الأجنبية، وتبقى تهيئة الفرص لأن تكون هذه الوظائف متاحة للكفاءات الوطنية أو المتميزين من القوى العاملة حول العالم، كما أن قطاع الخدمات في كثير من الوظائف قد يواجه تحديات في ظل العمل حاليا على توطين هذا القطاع.
من البرامج البارزة التي قامت الوزارة بالتركيز عليها العمل على توطين الوظائف ذات القيمة العالية التي يمكن أن يتم شغلها بالقوى العاملة الوطنية، خصوصا القطاع الصحي والوظائف الهندسية حيث تم توطين كثير منها ولا شك أن من الأهمية بمكان مستقبلا هو أن يكون العمل على توطين نسبة أكبر من هذه الوظائف التي يكون من الصعب القبول بتوظيف قوى عاملة من غير المواطنين في ظل وجود عاطلين في تلك التخصصات.
برنامج مواجهة التستر التجاري اليوم يمكن أن يمثل فرصة كبيرة لرواد الأعمال للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق سواء من الاستفادة من حالة تصحيح أوضاع بعض الأنشطة التجارية أو استغلال مجموعة من الفرص في السوق، وهذه مرحلة مهمة لبناء جيل من رجال الأعمال، بحيث لا تكون فرص الكسب مقتصرة على الوظائف فقط بل الدخول مباشرة إلى السوق والاستفادة من الفرص الموجودة فيها ستكون أفضل من الوظائف الروتينية.
فالخلاصة أن التحديات الخاصة بمسألة البطالة لا تقتصر على جانب توطين الوظائف فقط بل ترتبط بشكل كبير بالتحولات العالمية الحالية الخاصة بالتحول باتجاه تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي وبالتالي فإن البرامج الخاصة بالتوطين لا بد أن تأخذ في الحسبان هذا الاتجاه العام.