توقعات بتحقيق الأسهم الإماراتية 30% نموا العام الجاري
أشاع انضمام سوق دبي المالية إلى سوق العاصمة أبو ظبي في مسيرة الصعود منذ مطلع العام بعدما استردت سوق دبي في آخر جلسة من الأسبوع الماضي كامل خسائرها، أجواء من التفاؤل شجعت عددا من المحللين على توقع تحقيق أسواق الأسهم الإماراتية ارتفاعا للعام الجاري بنسبة لا تقل عن 30 في المائة. وفي نهاية تعاملات الأسبوع الماضي التي ارتفع خلالها مؤشر سوق الإمارات المالية بنحو 3 في المائة يكون المؤشر قد ارتفع منذ مطلع العام بنسبة 2.7 في المائة بواقع 9.6 في المائة لسوق أبو ظبي و0.44 في المائة لسوق دبي. وقال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية إن الأسواق الإماراتية مرشحة في ظل الأرقام الفعلية الإيجابية المعلنة عن حركة الأنشطة الاقتصادية في الإمارات خلال الربع الأول وتقلص الأخبار السلبية على المدى المنظور للعودة السريعة مثلما كان الانخفاض سريعا إلى الأسعار التي تعبر عن القيمة الحقيقة والعادلة للشركات الوطنية. وتوقع أن تستعيد الأسواق ما يقرب من 30 في المائة مما فقدته خلال فترة الأزمة المالية وذلك خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية عام 2009 وليس أدل على إمكانية تحقق ذلك من قدرة السوق السعودية على تحقيق معدل عائد تراكمي منذ بداية العام يتجاوز 20 في المائة.
وكان واضحا منذ نهاية الأسبوع الماضي كما يضيف الدكتور عفيفي أن الأسواق تخلصت من جميع القيود التي كانت تعوق حركتها وتقدمها إلى الأمام مع إعلان جميع الشركات القيادية عن نتائج أعمالها بما فيها اعمار التي حققت أرباحا فصلية تشغيلية بقيمة 237 مليون درهم ولا تتضمن أية أرباح دفترية ناتجة عن إعادة تقييم الأصول كما أن عوامل الثقة التي بدأت تزيد بدأت تؤتي تأثيرها الإيجابي على حركة المستثمرين الأجانب مع دخولهم التدريجي للأسواق منذ الأسبوع الأخير من شهر آذار (مارس) وحتى الآن ليصل إجمالي صافى تدفق الاستثمار الأجنبي الموجب خلال تلك الفترة 644 مليون درهم. كما شهد الأسبوع الماضي تعزيز اتجاه السيولة المحلية نحو العودة مجددا إلى السوق مع ارتفاع قيمة التداول اليومية من 472 مليون درهم بداية الأسبوع لتصل إلى 1.6 مليار درهم مع آخر جلسة تداول لتتضاعف قيمة التداولات اليومية ثلاثة أضعاف خلال الأسبوع وهي مرشحة للتزايد خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع قدرة السوق على جذب انتباه شرائح جديدة من المستثمرين وربما المضاربين سواء المحليين أو الأجانب.
ويرى الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية أن قرار السلطات المالية الإماراتية بعدم ضخ الـ 20 مليار درهم التي كان قد تقرر ضخها في المصارف العام الماضي لعدم حاجة المصارف إليها نتيجة لتحسن أوضاع السيولة وهو ما أسهم في تعزيز حالة الثقة بين المستثمرين في أداء الأسواق المالية. كما أن ارتفاع الأسواق جاء أيضا نتيجة ترسخ القناعة لدى شرائح واسعة من المستثمرين بتراجع التأثير السلبي لإعادة تقييم الأصول في الشركات المساهمة في نتائجها المحققة خلال الربع الأول بعد أن وضعت غالبية الشركات مخصصات مناسبة مقابل تراجع قيمة أصولها في النتائج السنوية للعام الماضي خصوصا أن الأرباح المعلنة للربع الأول جاءت بأفضل من التوقعات حيث تمكنت الشركات المدرجة من تحقيق نمو يزيد على 209 في المائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.
ويرجع المحلل المالي محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق الارتفاعات إلى المضاربات القوية التي أسهمت في رفع أسعار عديد من الأسهم إلى مستويات سعرية جديدة للعام الجاري مثل سهم الدار العقارية وهو ما شجع على نشاط موجة جني الأرباح في آخر ساعة من جلسة نهاية الأسبوع رغبة من عدد من المضاربين في إغلاق محافظهم قبل عطلة نهاية الأسبوع تحسبا لأية مفاجآت عن إعلانات أرباح الشركات، ومن ثم إعادة فتحها يوم الأحد حسب المعطيات الجديدة. إلا أنه من الواضح كما يضيف ياسين حدوث تحسن في مستويات ثقة المستثمرين في الاستثمار في الأسواق وانفتاح شهيتهم لأخذ مخاطرة أكبر وتدوير السيولة الناتجة من أرباح المضاربة في الاستثمار في الأسواق مرة أخرى وهو ما سيسهم في إضافة سيولة جديدة إلى الأسواق تساعد على استمرار اتجاهها التدريجي التصاعدي خلال المرحلة المقبلة.
