الخدمات المالية الإسلامية بحاجة إلى درجة متقدمة من الشفافية وكفاية رأس المال

أكد الدّكتور محمد سليمان الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية، أنّ التمويل الإسلامي ينتقل الآن إلى مرحلة جديدة حيث إنه بدلا من أن يُقاد بقرارات الأفراد، أصبح الآن في موقع تنافسي من ناحية المنتجات والخدمات ذات الكفاءة في السوق المالية العالمية، إذ بحسب طبيعته الخاصة التي تعتمد على المشاركة في تحمل المخاطر بين الأطراف المتعاقدة ما جعل له جاذبية خاصة عقب الأزمة المالية العالمية. وحذر الجاسر في كلمته أمام المؤتمر السادس للخدمات المالية الإسلامية، أمس الأول في سنغافورة، من أنّ الأزمة المالية الأخيرة أظهرت من بين عوامل أخرى فشل الرقابة الذاتية، وهذا يشير ضمنا إلى أنّ صناعة الخدمات المالية الإسلامية تحتاج إلى مواكبة المعايير العالمية وأفضل الممارسات في إدارة المخاطر، وكفاية رأس المال والضوابط الإدارية والشفافية.
في الخطاب الثاني في الجلسة الافتتاحية، أشار الدّكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، إلى أنه على الرغم من المصادر المحدودة نسبيا التي تدار بواسطة المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية، فإن الترابط المباشر بين المصادر المالية والأنشطة المعتمدة على إنتاج حقيقي من شأنه أن يساعد الاقتصاد على مواجهة التحديات المتصاعدة، وتبعاً لذلك يتم تخفيف الفقر ودعم مؤسسات الزكاة والأوقاف لتوفير حد من الأمان الاجتماعي، خصوصا بالنسبة للقطاعات الأكثر ضعفا في المجتمع. كما ناشد علي المهتمين إعطاء فرصة للتمويل الإسلامي للعب دور فاعل في بناء نظام مالي عالمي أفضل.
من جانبه، أوضح هينغ سيوي كيات محافظ مؤسسة النقد السنغافوري، أنه على الرغم من الأوقات المالية الصعبة التي يمر بها العالم، فإن المؤتمر ينعقد في الوقت المناسب لتوفير فرصة للشركاء في الصناعة لدراسة سلبيات النماذج الاقتصادية والمالية الحالية والأنظمة الإشرافية.
وأمام المؤتمر، أكد الدكتور رفعت أحمد عبد الكريم أمين عام مجلس الخدمات المالية الإسلامية، أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية ركز أعماله نحو تطوير البنى الأساسية المتكاملة لهندسة صناعة التمويل الإسلامي، خصوصا في مجال الرقابة المالية والإشرافية. وقال "بينما يمرّ النظام المالي العالمي بتغييرات هيكلية كاستجابة للأزمة، فإنه قد تكون هناك حاجة لمراجعة هندسة صناعة الخدمات المالية الإسلامية في ضوء هذه التطورات".
وبشكل عام، أكد المؤتمر الذي استضافته مؤسسة النقد السنغافورية وشارك فيه 250 شخصية ذات علاقة بالخدمات المالية الإسلامية، على مميزات للتمويل الإسلامي التي من شأنها أن تسهم في مرونة وعمق استقرار النظام المالي العالمي. وأكد المشاركون التزام مؤسساتهم بدعم استقرار وثبات صناعة الخدمات المالية الإسلامية مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المحتملة في النظام المالي العالمي.