التضخم .. آفة أم أزمة عابرة؟

يبدو واضحا أن التضخم ما زال يضرب الولايات المتحدة وكثيرا من دول العالم، وسيستمر في التفاقم، فهل بات آفة حقيقية أم أزمة عابرة ؟

بالفعل هذه مسألة تثير مزيدا من القلق، ولا سيما أن المشكلة الحقيقية التي تسببت في ارتفاع معدلات التضخم تعود إلى الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها خلال فترة وباء كورونا بغرض دعم القدرة الشرائية للمواطنين. فالحكومات في بلدان عدة حول العالم بالغت في ردة فعلها تجاه الأزمة الصحية والاقتصادية التي عانتها، وصرفت مبالغ نقدية سخية للشركات والأفراد، وهو ما أدى إلى تكدس المدخرات لدى العائلات، مع تواصل حالة الإغلاق العام ومنع الأنشطة التي يمكن خلالها إنفاق هذه الأموال.

والحق أن عددا كبيرا من المشرعين الماليين الأمريكيين، وكذلك الأوروبيين، عدوا التضخم الذي يسود ساحة الاقتصادات المتقدمة مؤقتا، وسرعان ما ينتهي ويعود التوازن مرة أخرى. لكن هؤلاء بدأوا يغيرون آراءهم خلال الربع الأخير من العام الماضي، وأصبحوا يتحدثون عن تضخم بمستويات خطرة سيبقى لمدة لن تكون قصيرة.

أمام هذا المشهد، ارتفعت حدة "الصراع" ضد التضخم على الساحة الأمريكية، ولا سيما بعد أن وصلت نسبته إلى أعلى مستوى لها منذ 40 عاما. ففي الشهر الأول من العام الجاري بلغت 7.5 في المائة على أساس سنوي، ورغم تطمينات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن التضخم المرتفع لن يبقى على حاله بحلول نهاية العام الحالي، إلا أن أحدا في السوق لم يقتنع بعد بهذا الكلام.

وإزاء هذا الوضع شهدت الساحة المحلية الأمريكية ارتفاعا للأجور في الآونة الأخيرة، واعتدالا في أسعار السيارات التي شكلت نحو ربع التضخم الكلي خلال العام الماضي، إلا أن الضغوط كبيرة وتتسارع وتيرتها، بحيث تأثرت الأسواق المالية سلبيا في الفترة الماضية، ولا تزال تعيش تحت دائرة التأثر هذه حتى تتضح معالم مسار التضخم، ومدى نجاعة السياسات التي سيقدم عليها الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي". صحيح أن المعارضة الجمهورية استغلت هذا الأمر لتشن هجومها المتواصل على إدارة بايدن، لكن الصحيح أيضا أن هذه المعارضة تستند في اهتماماتها إلى الحزم المالية الهائلة التي استطاعت الإدارة الأمريكية تمريرها منذ وصولها إلى البيت الأبيض. وهذه الحزم، ولا سيما تلك التي شملت البنى التحتية وبلغت نحو 1.9 تريليون دولار، كان بايدن قد وعد بها حتى قبل أن يفوز بالرئاسة.

وفي كل الأحوال، لا بد من الإشارة هنا أيضا إلى أن التضخم لم يعد "آفة" أمريكية فحسب، بل هو مرض اقتصادي عالمي بالفعل، لأنه يضرب كل الاقتصادات المتقدمة، ما أجبر - مثلا - بنك إنجلترا المركزي أخيرا على رفع نادر للفائدة، وإن فضل البنك المركزي الأوروبي المخاطرة والإبقاء على مستوى الفائدة الصفرية لديه حتى الآن. ولا شك في أن الارتفاع المتزايد لأسعار الطاقة في الولايات المتحدة يضغط بقوة من جهة التضخم. فهذه الأسعار قفزت 27 في المائة، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية 7 في المائة. ولم تجد عمليات السحب من الاحتياطي النفطي التي أقدمت عليها الإدارة الأمريكية في خفض معقول لأسعار الطاقة خلال الفترة الماضية. إلا أن الأمور ستتواصل على هذا النحو، إلى أن يعود الإنفاق الاستهلاكي للخدمات بدلا من السلع. والحق أن السبب الرئيس لرفع الأسعار هو اضطراب سلاسل التوريد لوجستيا، مع تراجع المنتجات بسبب نقص أو اهتزاز المواد الأولية للصناعة عموما.

حقيقة، يواجه الاقتصاد الأمريكي مرحلة محورية تاريخية، كانت جائحة كورونا وأضرارها الاقتصادية سببا رئيسا لاضطرابها. فالمشكلة التقليدية هي السائدة وستظل هكذا لأجل ليس قصيرا، وتتلخص في أن اللجوء إلى رفع الفائدة "وهذا ما حصل بالفعل" لضرب التضخم، سيؤثر سلبا في النمو المطلوب لكل الاقتصادات المتقدمة. فالفيدرالي الأمريكي، يريد أن يستكمل رفع الفائدة إلى 120 نقطة أساس مع نهاية العام الجاري، ما يعني أن آفاق النمو لن تكون "وردية" في العامين المقبلين على الأقل. فكل الاقتصادات تسعى وتعمل على إزالة آثار الانكماش الذي نال منها في 2020 أو عام الجائحة، ولا يتم ذلك إلا عبر نمو قوي مستدام. لكن حتى رفع معدلات الفائدة لا يضمن خفضا مقبولا للتضخم في هذا الوقت بالذات، أو في الزمن الذي يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي اضطرابا حقيقيا، عبر المواءمة بين النمو والدعم والفائدة المنخفضة، وبين السيطرة على التضخم.

والسؤال الملح والصعب والمطروح حاليا، متى تنتهي أزمة التضخم العالمية بعد أن طالت أمريكا أكبر اقتصاد نفوذا في العالم وأيضا معظم الدول الأوروبية وشملت دولا أخرى ؟