الترفيه .. شواهد التطوير وأرقام النمو

خططت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى تطوير قطاع ترفيهي مستدام، يحسن جودة الحياة للأفراد، والسكان، ويرتقي بنمط العيش في المدن والمحافظات، ويكون رافدا اقتصاديا يحقق التنوع الاقتصادي المطلوب. ويمتاز قطاع الترفيه المحلي بالبنية التحتية التنظيمية، التي تسهل أعمال الشركات والمستثمرين في القطاع، حيث توجد بوابة إلكترونية للتراخيص، والتعاون مع أكثر من جهة حكومية.
كما يعد قطاع الترفية من القطاعات ذات النشاطات الاستثمارية الواعدة، وفي هذا الإطار تعمل السعودية على تعزيز حضورها في خريطة الترفيه العالمية عبر تنظيم وتطوير قطاع الترفيه، وتوفير أنشطة ترفيهية نوعية ومستدامة، كما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وعلى هذا الصعيد حقق قطاع الترفيه في السعودية أخيرا قفزات نوعية خلال الأعوام القليلة الماضية، مدفوعا بالطبع بسلسلة لا تنتهي من البرامج، والخطط، والمبادرات، ومعايير تنفيذية عالية الجودة، حتى إن بعض هذه المشاريع تم إنجازها قبل المواعيد الموضوعة لها. وهذا المسار يمثل محورا رئيسا في رؤية 2030، التي لا تستهدف التنمية المستدامة فحسب، بل بناء اقتصاد وطني تستحقه البلاد، بمواطنيها، وقدراتها، ومكنوناتها، وثرواتها، وغير ذلك من الأدوات الكفيلة باستكمال عملية البناء.
قطاع الترفيه في السعودية هو في الواقع ساحة واسعة مفتوحة على كل ما يدعم مسار النمو، كما أنه جزء أصيل من عملية التنمية الشاملة، وتعززت التجربة في هذا القطاع عبر اتجاهين، الأول على مستوى القطاع العام، من خلال الهيئة العامة للترفيه، والثاني عن طريق القطاع الخاص، الذي يمثل محورا رئيسا في عملية التنمية الشاملة في كل القطاعات على مستوى المملكة.
ولأن الأمر كذلك، حققت السجلات التجارية لقطاع الترفيه والفنون في السعودية في غضون ستة أعوام ارتفاعا بلغ 906 في المائة، في حين أصدرت وزارة التجارة 2847 سجلا تجاريا للقطاع في العام الماضي، بينما أصدرت 283 سجلا في 2015، ويبدو واضحا الفارق الكبير في عدد السجلات بين هذين العامين. وهذه السجلات موزعة على مناطق السعودية، في كل المجالات التي تتعلق بالترفيه والفنون والتسلية، بحيث بلغ الإجمالي 11.42 ألف سجل تجاري.
وكان طبيعيا أن تتصدر منطقة الرياض أعلى المناطق إصدارا لهذا النوع من السجلات بحكم ريادتها الاقتصادية، والتجارية، بحيث وصل الإجمالي فيها إلى 4127، تلتها منطقة مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، ومنطقة عسير، وبقية المناطق الأخرى. وتيرة الإصدارات هذه تمضي على أسس واقعية تماما، وتعكس الحالة الحقيقية لقطاع الترفيه، والمنجزات التي تتحقق فيه في فترة زمنية قصيرة.
كل هذا يصب في سياق تنفيذ رؤية المملكة 2030، وبرنامج تحسين جودة الحياة، فهذا القطاع حقق بالفعل أهدافه في عملية تحسين جودة حياة الفرد، والأسرة، وإيجاد الفرص الوظيفية، وتنويع النشاط الاقتصادي، فالسعودية تستهدف استقطاب استثمارات تصل إلى 69 مليار دولار، وتوفير أكثر من 200 ألف وظيفة في هذا القطاع بحلول 2030. والبرامج الداعمة لقطاع الترفيه والفنون والتسلية متعددة وواسعة النطاق، بما في ذلك تلك المتعلقة بالجانب السياحي، فمن الأهداف الموضوعة أصلا في هذا المجال، توفير البيئة الملائمة لاستثمار أموال ينفقها المواطنون سنويا على سياحتهم الخارجية تبلغ 740 مليار ريال، وبالتالي فإن هذا القطاع داعم قوي للسياحة الداخلية، ولا سيما أن السعودية تتمتع بكل المقومات اللازمة في هذا الميدان.
قطاع الترفيه يشتمل على مجالات واسعة خضعت، ولا تزال أخرى تخضع للتطوير والإنشاء، مثل معارض الفنون، والمتاحف، وحدائق النباتات والأسماك، والألعاب الإلكترونية والحدائق العامة، والملاعب، والمكتبات العامة المختلفة، ومراكز الترفيه العائلية، والسينما والمسارح، والمدن المائية، ومدن الملاهي، ودار الأوبرا، وغيرها من المجالات التي لا تتوقف عن التوسع والتطوير، لذلك كان طبيعيا أن يرتفع عدد السجلات التجارية.
اللافت أيضا، أن قطاع الترفيه في السعودية يشتمل على ساحة كبيرة في مجال الابتكار، والتطوير الدائم، فضلا عن أن مخططات البلاد تستهدف صنع كوادر وطنية سعودية مؤهلة في قطاع لم يكن حتى وقت قريب حاضرا بقوة على الساحة المحلية. لن تتوقف عجلة النمو في قطاع الترفية والفنون السعودي، إلى أن يتحقق الهدف الأساسي، وهو أن يسهم في 4.2 في المائة من الناتج المحلي، على أن يصل عدد الوظائف المتاحة فيه إلى 450 ألف وظيفة، أو فرصة عمل بحلول 2030، وهو بذلك يشكل قطاعا استراتيجيا وحيويا ضمن مخططات "الرؤية"، وبيئة اقتصادية متنوعة الدخل، والتوسع في مفاهيم ونشاطات جودة الحياة.