فنزويلا تعد قانونا للسيطرة على شركات نفطية

أعطى الكونجرس الفنزويلي موافقته المبدئية على استيلاء الدولة على مجموعة من شركات الخدمات النفطية في تصعيد لنزاع مستمر منذ أشهر على مليارات الدولارات في صورة ديون غير مسددة. وسيعزز التشريع سيطرة الرئيس هوجو شافيز على صناعة النفط في البلاد في الوقت الذي تسعى فيه شركة النفط بي.دي.في.إس.أيه جاهدة لتوفير الموارد الضرورية مع انهيار أسعار النفط عن مستوياتها القياسية قرب 150 دولارا للبرميل في العام الماضي.
ومن شأن القانون الجديد أن يؤثر بشكل مباشر في مجموعة وليامز كومبانيز لإنتاج الغاز الطبيعي وتشغيل خطوط الأنابيب التي أعلنت في نيسان (أبريل) عن خسائر قدرها 241 مليون دولار بسبب تخلف بي.دي.في.إس.أيه عن السداد. وبموجب القانون ستصبح الدولة مسؤولة عن الشركات التي تقدم مجموعة من الخدمات من بينها إعادة ضخ الغاز والماء والنقل البحري لصناعة النفط وهي الخدمات التي كانت تتولاها في السابق "بي.دي.في.إس.أيه" ولكن جرى إسنادها في وقت لاحق لأطراف ثالثة. ويسمح القانون - الذي لا يزال يتعين حصوله على موافقة ثانية من الكونجرس – للحكومة بنزع ملكية شركات وتعويض أصحابها بسندات بدلا من أموال سائلة والاستيلاء المبدئي على أصول شركات الخدمات النفطية لحين تسوية المنازعات أمام القضاء وربما يصل إلى حد إلغاء العقود المبرمة. ويبدو أن هذا القانون يستهدف بشكل خاص شركات الخدمات النفطية التي تضررت من جراء مشكلات حادة في التدفقات النقدية بسبب عدم حصولها على مستحقاتها من "بي.دي.في.إس.أيه" التي بلغت ديونها العام الماضي للمقاولين وموردي الخدمات نحو ثمانية مليارات دولار.