المكافآت النقدية للمقابلات علامة ازدهار الوظائف في منطقة اليورو

يعاني مطورو مواقع الويب نقصا في اقتصاد ما بعد الجائحة في أوروبا، لذلك يستخدم ستيفان نول أساليب غير تقليدية لتوظيفهم وغيرهم من الموظفين.
يقدم مؤسس شركة Deutsche Familienversicherung، وهي شركة تأمين سريعة النمو مقرها في فرانكفورت، 500 يورو لأي شخص يقوم بإجراء مقابلة لشغل وظيفة شاغرة، وألف يورو أخرى لأولئك الذين يصلون إلى الجولة الثانية، وخمسة آلاف يورو أخرى لأولئك الذين يكملون فترة تدريب مدتها ستة أشهر.
قال، "من الصعب بشكل خاص العثور على أي شخص لديه مهارات في تكنولوجيا المعلومات. نحن نتنافس مع عمالقة مثل "أليانز" الذين يمكنهم بسهولة توظيف مئات الأشخاص حول العالم - لكننا لسنا مهتمين بتوظيف أشخاص في الهند، نريد أشخاصا هنا في فرانكفورت".
تعد استراتيجية نول غير العادية من أعراض نقص الموظفين المنتشر في جميع أنحاء ألمانيا ومعظم أوروبا. والنتيجة هي سوق عمل صاعدة تمنح دول الاتحاد الأوروبي فرصة نادرة لإنهاء المستويات المرتفعة للبطالة والعمالة الناقصة التي أفسدت الكتلة منذ الأزمة المالية في 2008.
النقص واضح بشكل خاص في تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية. في البناء، حيث ازداد الطلب عن طريق ارتفاع أسعار المساكن وضخ تمويل الاتحاد الأوروبي لمشاريع التعديل الأخضر، وفي الضيافة، حيث إن القواعد المتحورة باستمرار تجعل الوظائف تبدو أقل أمانا وأكثر صعوبة.
لكن النقص في اليد العاملة واضح في قطاعات أخرى أيضا. أظهر مسح شمل تسعة آلاف شركة ألمانية أجراه بنك التنمية الألماني "كي إف يو" ومجموعة الأبحاث "آي إف يو" في تشرين الأول (أكتوبر) أن 43 في المائة يعوقها نقص الموظفين المؤهلين - وهو رقم قياسي منذ إعادة توحيد ألمانيا في 1990.
في فرنسا، 54 في المائة من شركات قطاع الخدمات تجد صعوبة في التوظيف - وهي أعلى نسبة مسجلة في مسح تم إجراؤه منذ 2000. تقدم الحكومة الآن إعانات لمساعدة العاطلين عن العمل على المدى الطويل في التدريب مع أرباب العمل الذين لديهم وظائف شاغرة.
كانت سرعة الانتعاش ملحوظة. بعد الأزمة المالية في 2008، ارتفعت البطالة في الاتحاد الأوروبي لمدة أربعة أعوام. الآن، على النقيض من ذلك، هي عند أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث انخفضت إلى 7.2 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). حتى البطالة بين الشباب تراجعت، واقتربت من مستوى قياسي منخفض بلغ 15.5 في المائة.
هذا على الرغم من نهاية معظم خطط العمل ذات الوقت القصير التي تم تقديمها للتخفيف من الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا، يقدر البنك المركزي الأوروبي أن 1.8 في المائة فقط من العمال كانوا لا يزالون في حالة إجازة في تشرين الأول (أكتوبر)، مقابل 20 في المائة في نيسان (أبريل) 2020.
قالت كاتارينا أوترمول، كبيرة الاقتصاديين في "أليانز"، "لقد كان تعافيا سريعا لسوق العمل في أوروبا. سنشهد استمرار الانتعاش في 2022 ليسجل مستويات منخفضة قياسية في البطالة".
على الرغم من أن المتحور أوميكرون قد يؤدي إلى انتكاسة، إلا أن الاقتصاديين يتوقعون استمرار نمو التوظيف، مدفوعا بخطة التعافي الأوروبية البالغة 800 مليار يورو. على عكس الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فإن المشاركة في سوق العمل أعلى بالفعل من مستويات ما قبل الوباء في فرنسا وإسبانيا، وقصيرة فقط في إيطاليا وألمانيا. في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، بلغت نسبة الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 20 إلى 64 عاما ولديهم وظيفة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 73.5 في المائة.
قال بيتر شافريك، محلل الاقتصاد الكلي العالمي في "آر بي سي كابيتال ماركت"، "على مدى العامين المقبلين، ستتمتع منطقة اليورو باقتصاد أقوى بكثير من ذي قبل لأن الإنفاق الحكومي سيكون أعلى وإنفاق الشركات سيكون أعلى".
قال كلاوس فيستسين من بانثيون للاقتصاد الكلي أنه إذا كانت توقعات النمو صحيحة، فإن العمالة في منطقة اليورو ستدخل "منطقة مجهولة"، مع تحقيق أكبر المكاسب في دول مثل إسبانيا وإيطاليا التي تأخرت لأعوام.
وهذا يعطي الحكومات فرصة نادرة لدفع عجلة الإصلاحات لمساعدة العاطلين عن العمل على المدى الطويل في أوروبا. علاوة على ذلك، على الرغم من أن عمالة الاتحاد الأوروبي لم يتلقوا بعد الزيادات الكبيرة في الأجور التي يتمتع بها عديد من العمال الأمريكيين، إلا أنهم في وضع جيد للمساومة من أجل رواتب وظروف أفضل.
فيليب مارتن، رئيس المجلس المستقل للتحليل الاقتصادي الذي يقدم المشورة للحكومة الفرنسية، أشار إلى أن مزيدا من أرباب العمل الفرنسيين يقومون بتعيين موظفين بعقود آمنة ودائمة، ما يعكس اتجاه الترتيبات غير المستقرة وقصيرة الأجل. إن الصفقة التي تم التوصل إليها هذا الشهر في قطاع الضيافة، التي حققت زيادة في الأجور 16 في المائة في المتوسط، هي أيضا علامة على تزايد ضغوط الأجور.
قال فيستيسن، "من الأسهل كثيرا إجراء إصلاحات إيجابية في سوق العمل في بيئة ينمو فيها الاقتصاد".
على عكس الإصلاحات السابقة، التي كانت تهدف بشكل رئيس إلى زيادة حجم الوظائف، تركز الحكومات الآن على رفع جودتها.
تعهدت الحكومة الألمانية بإدخال حد أدنى للأجور يبلغ 12 يورو يستفيد منه نحو سبعة ملايين عامل، على الرغم من تحذير أرباب العمل من أنه قد يؤثر في التوظيف.
في غضون ذلك، تجري إسبانيا إجراءات صارمة على العقود المؤقتة، التي تمثل ربع القوة العاملة، في إصلاحات متفق عليها بين الشركات والنقابات ولكن لم يتم تمريرها بعد في البرلمان.
قال رافائيل دومينيك، رئيس قسم التحليل الاقتصادي في "بي بي في أي"، إن هذه الإصلاحات "لم تكن طموحة بما يكفي لحل المشكلات الهيكلية لسوق العمل الإسبانية"، حيث بلغ معدل البطالة 14.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر).
ومع ذلك، أشار إجناسيو دي لا توري، كبير الاقتصاديين في "أركانو بارتنرز"، إلى أن الاقتصاد الإسباني يضيف 90 ألف وظيفة شهريا، وأن الجولة التالية من صفقات المفاوضة الجماعية يجب أن تؤدي إلى أجور أعلى بشكل ملحوظ.
إيطاليا لديها مشكلة مختلفة، على الرغم من أن البطالة أقل مما هي عليه في إسبانيا، فإن كثيرا من الناس يختارون عدم العمل، خاصة النساء. لكن روما، أكبر متلق لأموال الاتحاد الأوروبي، تهدف الآن إلى إنشاء 264، 480 مكانا لرعاية الأطفال على مدى أربعة أعوام كجزء من خطة بقيمة 26 مليار يورو لتعزيز مشاركة النساء والشباب.
قال غويدوجورجيو بودراتو، الاقتصادي في "بيرنبرغ"، إن انتعاش الوظائف في إيطاليا لا يزال في مراحله المبكرة، مع وجود عديد من الوظائف الجديدة بعقود مؤقتة غير آمنة. ومع ذلك، فإن صناديق التعافي في الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تحفز التوظيف في القطاع العام في حين أن التخفيضات الضريبية يمكن أن تعزز التوظيف في القطاع الخاص.