"أملاك" تتوقع ارتفاع حالات التخلف عن السداد العقاري

قالت شركة أملاك للتمويل وهي بنك إسلامي أنقذته الحكومة إنها تتوقع ارتفاع حالات التخلف عن سداد القروض العقارية في دبي هذا العام بسبب التراجع الاقتصادي العالمي.
وقال ماكس حميدي الرئيس المالي للشركة "نشهد مزيداً من حالات التخلف عن السداد فيما يتعلق بالتمويل العقاري في عام 2009 والمضي قدما يمثل تحديا كبيرا"، وأضاف "التخلف عن سداد القروض العقارية يتزايد ومن المرجح أن يستمر في التزايد".
ويواجه قطاع العقارات الذي كان مزدهرا في دبي مشكلات مع تهاوي أسعار العقارات بنسبة 41 في المائة في الربع الأول من عام 2009 حسب تقديرات شركة الاستشارات العقارية كويلرز، وأدى التباطؤ إلى إلغاء مشاريع بمليارات الدولارات.
وقال رئيس تمويل في أواخر الشهر الماضي إن قرارا بشأن إعادة هيكلة شركتي التمويل العقاري "تمويل" وأملاك سيتخذ خلال أسابيع وإن حكومة الإمارات ستضخ المال في الشركتين، وتم وقف تداول أسهم الشركتين منذ أن أعلنت الحكومة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أنها ستدمجهما مع بنكين حكوميين.
وطورت شركات تمويل المساكن الإسلامية نشاطها خلال فترة الازدهار التي بدأت بقرار الإمارات عام 2002 السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في العقارات بشكل حر، وتعرضت هذه الشركات لمشكلات عندما أوقفت الأزمة المالية العالمية الازدهار في دبي.
وكانت مؤسسة لاندمارك الاستشارية قد أوضحت في تقرير أمس الأول، أن أسعار العقارات السكنية في دبي انخفضت 32 في المائة في الربع الأول مقارنة بالربع السابق فيما انخفضت الأسعار في أبو ظبي بما يصل إلى 30 في المائة.
وأضافت المؤسسة أن متوسط سعر بيع الشقة في دبي نزل 23 في المائة إلى 1146 درهما (312 دولارا) للقدم المربعة، بينما انخفض سعر الفيلات 32 في المائة إلى 1076 درهما للقدم المربعة.
وفي أبو ظبي انخفضت مبيعات الشقق بنسبة تصل إلى 20 في المائة في الربع الأول ومبيعات الفيلات 30 في المائة مقارنة بالربع السابق. واستقرت إيجارات الشقق، بينما انخفضت إيجارات الفيلات 20 في المائة.