دبي: معدل تسريح الموظفين تراجع مقارنة ببداية الأزمة

أكد مسؤولون في مجال التوظيف أن الشركات في دبي تسرح أعدادا أقل من العاملين مقارنة بأوائل العام وتوقعوا أن تظل عمليات توظيف عاملين جدد بطيئة حتى يتأكد أرباب العمل من اجتيازهم أسوأ فترات التراجع الاقتصادي.
وفقد آلاف العاملين الأجانب وظائفهم في دبي المركز السياحي والتجاري لمنطقة الخليج منذ الأزمة المالية التي قادت لانهيار سوق العقارات في أواخر العام الماضي لتتوقف في أشهر قصة نمو اقتصادي دامت ستة أعوام.
ويؤثر خفض الوظائف تأثيرا مباشرا في اقتصاد ثالث أكبر جهة مصدرة للنفط في العالم إذ إن 80 في المائة من سكانها من الأجانب ولا يمكنهم الإقامة إلا إذا كانوا يعملون.
وقال أحمد وعرية مدير عام شركة واطسون ويات التي تقدم استشارات في مجال الموارد البشرية لنحو 750 شركة في الخليج "لا يزال خفض الوظائف مستمرا ولكن ليس بالوتيرة السريعة نفسها التي كانت عليها في كانون الأول (ديسمبر) كانون الثاني (يناير)"، وتابع "كل ما يتعلق بقطاع التنمية العقارية أنه كان أكبر المتضررين. وأول قطاع تم الاستغناء عن العاملين فيه هو المبيعات. كما أقدمت مؤسسات كبرى على إغلاق إدارات بالكامل".
وقالت شركات توظيف إن بعض شركات التنمية العقارية خفضت عدد العاملين بينما أغلقت شركات أخرى أقسام دعم للمساعدة في المبيعات العقارية مع تنحية عشرات المشروعات جانبا وانخفاض المبيعات.
وقال وعرية إن بنكين كبيرين في دبي خفضا عدد العاملين في أقسام المبيعات الخاصة بالقطاع العقاري بنسبة 90 في المائة بينما تم تخفيض نصف العمالة في أقسام دعم المبيعات في شركات أخرى تدعم هذا القطاع. وفي كانون الأول (ديسمبر) أعلن بنك شعاع كابيتال للاستثمار ومقره دبي
أنه سيخفض 9 في المئة من العاملين في الإمارة، وأعلن بنك المشرق في شباط (فبراير)، انه استغنى عن 4 في المائة من القوة العاملة.
وقال ربيع عطايا المدير التنفيذي لموقع بيت.كوم للتوظيف "يعتقد المهنيون هنا أن الأسوأ قادم".
ويتلقى الموقع ما بين خمسة وستة آلاف طلب جديد من باحثين عن عمل يوميا بزيادة بنسبة بين 30 و40 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأظهر مسح لموقع بيت.كوم ومؤسسة يوجوف في الشهر الماضي أن ثلاثة من كل أربعة من العاملين المحترفين في الإمارات يخشون فقد وظيفتهم وذكرت نسبة 57 في المائة أن الشركات التي يعملون فيها استغنت عن عاملين.
وقال سايمون وليامز الاقتصادي في بنك إتش. إس. بي. سي "تدهور سوق العمل انعكاس لتدهور المناخ الاقتصادي ولكنه يعمق أيضا المشكلة التي تواجه الاقتصاد"، وتابع "فقد الوظائف يعني تراجع الاستهلاك. حتى الخوف من فقد الوظيفة سيؤدي على الأرجح إلى الإحجام عن الإنفاق حتى تعود الثقة".
وتوقع وليامز أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 0.2 في المائة فقط في عام 2009 بينما يتوقع عدد كبير من الاقتصاديين كسادا في اقتصاد نما بنحو 50 في المئة منذ 2004 .