"بيت التمويل الكويتي" ينفي طلبه إشهار إفلاس "دار الاستثمار"

نفى بيت التمويل الكويتي قيامه بتقديم طلب إفلاس شركة دار الاستثمار مؤكدا خلال بيان صحافي له أن ما حدث هو أنه حضر اليوم جلسة إفلاس شركة دار الاستثمار إلا أنه لم يتقدم بأي طلبات مكتوبة أمام المحكمة أو أي مستندات بشأن طلب إفلاس شركة دار الاستثمار أوالمطالبة بالمديونية المستحقة له على الشركة.
وكانت معلومات قد تردد حول تقدم بيت التمويل الكويت تقدم بشكل مفاجئ إلى محكمه الإفلاس طالبا إشهار إفلاس "دار الاستثمار" وهي الخطوة التي سبقته بها شركة نور للاستثمار.
يذكر أن شركة نور للاستثمار قد قدمت دعوى إشهار إفلاس ضد شركة دار الاستثمار قيدت برقم 4477 لسنة 2008، استندت فيها إلى ما تم نشره أو الإعلان عنه أو ما تردد في سوق الكويت للأوراق المالية، من قيام شركة دار الاستثمار بالشروع بالتصرف في ممتلكاتها، سواء العقار منها أو المنقول أو مساهمتها في الشركات الأخرى، ومنها على سبيل المثال بيع مساهمتها في بنك نوبيان لمصلحة البنوك العاملة داخل دولة الكويت وأبدت شركة نور للاستثمار المالي خشيتها من تضرر تلك البنوك من آثار هذه الدعوى.
وكانت شركة الدار قد أوضحت على لسان أحد مسؤوليها آنذاك أن الخلاف مع شركة نور هو خلاف مبدأ وخلاف جوهري، خصوصا أن شركة الدار لن تتوقف عن سداد التزاماتها لما تتمتع به من حجم الأصول الضخمة والمميزة، التي تملكها شركة دار الاستثمار سواء داخل الكويت أو خارجها ولن تدخل في نفق المجهول أو الإعلان عن الإفلاس كما يدعي البعض لما تملكه من إدارة ذات كفاءة جيدة وأصول تمكنها من استعادة توازنها.
وكان عدد من المعلومات قد تم تداولها في الوسط الاقتصادي حول لجوء شركة الدار إلى تسييل بعض أصولها بهدف سداد بعض الديون المستحقة عليها خصوصا بعد تعثر مساعيها للحصول على قرض بالقيمة نفسها من أحد البنوك التجارية بسبب شروط البنك المركزي الخاصة بمنح التمويلات التي تزيد على 50 مليون دينار.
وكشفت بعض المصادر عن توجه الشركة مفاوضات مستمرة بين قياديي "الدار" والبنوك الأجنبية والمؤسسات التمويلية للسماح بمهلة زمنية قد تصل إلى شباط (فبراير) المقبل لوقف المطالبات العاجلة وأكدت المصادر موافقة بعض هذه الجهات منح المهلة مقابل فوائد إضافية.