تراجع أسعار المساكن في دبي 32 % وأبو ظبي 30 %

ذكرت مؤسسة لاندمارك الاستشارية في تقرير أمس أن أسعار العقارات السكنية في دبي انخفضت 32 في المائة في الربع الأول مقارنة بالربع السابق فيما انخفضت الأسعار في أبو ظبي بما يصل إلى 30 في المائة.
وأضافت المؤسسة أن متوسط سعر بيع الشقة في دبي نزل 23 في المائة إلى 1146 درهما (312 دولارا) للقدم المربعة، بينما انخفض سعر الفيلات 32 في المائة إلى 1076 درهما للقدم المربعة.
وذكر التقرير أن الأسعار عند مستويات سجلت في الربع الأخير من عام 2007 وأن نسبة تراجع الأسعار السنوية بلغت 4 في المائة للشقق و9 في المائة للفيلات.
وانخفضت الإيجارات بين 9 و 41 في المائة منذ الربع الأخير من عام 2008 .
وعلى صعيد المعروض تتوقع "لاندمارك" بناء نحو 24 ألف مسكن جديد في العام الجاري ما يؤدي لفائض بين 30 و 52 ألف وحدة بعد إضافة الوحدات التي تخلو بسبب الهجرة الخارجية.
وفي أبو ظبي انخفضت مبيعات الشقق بنسبة تصل إلى 20 في المائة في الربع الأول ومبيعات الفيلات 30 في المائة مقارنة بالربع السابق. واستقرت إيجارات الشقق، بينما انخفضت إيجارات الفيلات 20 في المائة.
وذكر التقرير "من المرجح أن يكون تراجع الطلب على الفيلات في أبو ظبي بسبب المنافسة الشديدة من العين ودبي حيث تتهاوى أسعار المساكن. كثير من الوافدين يعملون في أبو ظبي لكن يقيمون في دبي بفضل الإيجار المنخفض وأسلوب الحياة الذي يفضلونه".
وقالت الشركة إن العجز في المساكن سيسجل 27 ألف وحدة في ظل توقعات محافظة بنمو السكان بنسبة 2 في المائة في عامي 2009 و2010 وسيصل العجز إلى 45 وحدة في حالة نمو السكان بنسبة 6 في المائة وهو أمر مستبعد.
ولاندمارك الاستشارية جزء من شركة السمسرة والاستشارات العقارية لاندمارك العقارية ولها مكاتب في الإمارات ولندن.
إلى ذلك انخفضت إيجارات المكاتب في المناطق الحرة في دبي بنسبة 60 في المائة نتيجةً للأزمة الاقتصادية العالمية، بحسب مصدر مقرب من القطاع.
وذكر محلل البحوث في "سي بي ريتشارد إليس" محمد فهيم أن معدل إيجارات المباني التي يديرها القطاع الخاص في المناطق الحرة كان يراوح بين 240 و 380 درهما للقدم المربعة خلال الربعة الثالث من 2008 لكنه تراجع ليصبح مابين 92 و180 درهما للقدم المربع في الربع الأول من عام 2009. وأفاد تقرير حديث أن الأرقام الحالية تشير إلى وجود انخفاض يراوح بين 52 و61 في المائة.
وقال فهيم "يعد ذلك دليلا واضحا على الضعف الذي أصاب الطلب في المناطق الحرة التي شملتها الدراسة والتي تتضمن مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام وواحة دبي للسليكون والمنطقة الحرة في بحيرة جميرا".