المؤسسات الصغيرة والدعم المطلوب

شجعني على طرح هذا الموضوع مرة أخرى ذلك التجاوب من المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد اطلاعه على مقالي السابق، وقد أكد أهمية المنشآت الصغيرة في التنمية الاقتصادية، ولذا فإن حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي ذلك القطاع اهتماما كبيرا وهناك عديد من الهيئات والجهات الداعمة لتلك المشاريع، وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توجيه الدعم لتمكينهم. وحول العقوبات أو الإيقاف على أي منشأة قال، "إن هذا الأمر ليس هدفا أو غاية، بل إن غايتنا أن نصل إلى سوق عمل جاذبة وممكنة وذات كفاءة وإنتاجية. وما مبادرتنا التي أطلقناها أخيرا إلا تأكيد لذلك ونحن مستمرون على هذا النهج لتحقيق تلك الغاية". وبعد هذا التعليق للوزير الحريص على التفاعل مع ما يكتب عن وزارته التي تتولى عديدا من الملفات المهمة، أضع اليوم النقاط على الحروف حول أنواع الدعم الذي تحتاج إليه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضا. وقد استعنت بآراء خبير مختص في هذا المجال وهو الدكتور خالد عمير الغامدي المهتم بالتدريب والتطوير في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث أضاء لي مشكورا على بعض الجوانب لكي أتحدث بالتفصيل في هذا الموضوع المهم وأبدأ بتحديد أهم برامج الدعم التي تحتاج إليها المؤسسات الصغيرة، إضافة إلى الدعم المالي الذي توافر لها الآن من الصناديق ومن البنوك مع أن الضمانات والشروط ما زالت تحتاج إلى إعادة نظر لصعوبة تنفيذها على من دخل مجال العمل الحر حديثا وبرأسمال متواضع. ومن خطوات الدعم الإضافية المساعدة على التسويق الذي يعد مفتاح النجاح لأي عمل وكذلك التدريب بجميع أنواعه، تدريب في الإدارة ووضع النظام المالي وتنفيذه وضبط المصروفات وإدارة الأزمات لمواجهة المواسم التي ينخفض فيها الدخل لأي سبب من الأسباب وكذلك مواجهة المخاطر المفاجئة. ومن الخطوات المهمة للدعم إدخال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شريكا في العقود الحكومية التي تحتكرها الشركات الكبيرة، ولعل تجارب بعض الشركات العملاقة التي أتاحت الفرصة للمؤسسات الصغيرة ضمن برامج تشجيع المحتوى المحلي مثالا يحتذى ونذكر منها شركتي سابك وأرامكو اللتين أسهمتا في الماضي بدعم قوي لمن أراد من موظفيهما أن يسلك طريق العمل الحر حتى أصبحوا الآن من أهم رجال الأعمال البارزين.
وأخيرا: بقي أن لا تعامل المؤسسات الصغيرة فيما يتعلق بالسعودة والضرائب وغيرها من التشريعات معاملة الشركات الكبرى، وألا يتأخر صرف مستحقاتها لدى الجهات الحكومية لأن مقدرتها على التحمل أقل. وأختم بالقول، إن هذا القطاع المهم يشكل أكثر من 90 في المائة من القطاع الخاص مع إن إسهامه في الناتج المحلي الآن لم يتجاوز 20 في المائة، وإذا أردنا أن يحقق المستهدف له حسب رؤية 2030 فلا بد من تقديم الدعم له وإعلان أنواع الدعم عبر وسائل الإعلام، حتى يستفيد منها جميع أولئك الذين تركوا الوظائف بدخلها المضمون وقبلوا بالمخاطرة في تجارب العمل الحر بدلا من تسجيل أسمائهم ضمن قوائم الباحثين عن العمل.