قانون قطري للاستثمار يتيح للأجانب التملك 100%

تخطط قطر لإصدار مشروع قانون جديد للاستثمار في رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي قريبا، ويتضمن القانون بنودا تجيز للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني فيما عدا قطاعات الوكالات التجارية، شراء العقارات إلا في الأحوال المصرح بها قانونا، والبنوك وشركات التأمين، عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء حذف كل أو بعض القطاعات المشار إليها أو إضافة قطاعات أخرى.
وحسب مشروع القانون فإنه يجب أن يكون للمستثمر غير القطري شريك قطري أو أكثر لا تقل نسبة مساهمته عن 51 في المائة من رأس المال، ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير "وزير الأعمال والتجارة" أو مَن يفوضه السماح للمستثمر غير القطري بتجاوز نسبة مساهمته 49 في المائة وحتى 100 في المائة من رأس مال المشروع في جميع القطاعات عدا الوكالات التجارية وشراء العقارات والبنوك والتأمين.
ويجيز مشروع القانون للوزير أو مَن يفوضه بعد التشاور مع الجهة المختصة، الترخيص للشركات الأجنبية المرتبطة بعقود أعمال في الدولة بتنفيذ عقودها إذا كان من شأنها الإسهام في تحقيق المصلحة العامة، كما يجيز مشروع القانون للمستثمر غير القطري تملك واستئجار أو الانتفاع بالعقارات والمباني اللازمة لإقامة مشروعه الاستثماري وذلك وفقا لأحكام القوانين المعمول بها، كما يجوز للسلطة المختصة في الدولة إعفاء رأس المال الأجنبي في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ تشغيل المشروع الاستثماري.