العملات المشفرة قطاع عالي المخاطر .. المنظمون يحاولون اللحاق به

استخدم المجرمون مبلغا قياسيا من العملات المشفرة لأغراض غير مشروعة في 2021، لكن النمو الإجمالي لأسواق الأصول الرقمية فاق الارتفاع في عمليات الاحتيال.
وفقا لبحث أجرته شركة البيانات تشاينالسيس، ارتفع مبلغ العملات المشفرة المرسلة إلى عناوين لديها صلات إجرامية معروفة إلى مستوى قياسي بلغ 14 مليار دولار العام الماضي، أكثر من الضعف مقارنة بـ2020.
ارتفعت عمليات الاحتيال وبرامج الفدية والسرقة 79 في المائة بالدولار العام الماضي، لكن السوق الإجمالية توسعت 550 في المائة، حيث تم تداول 15.8 تريليون دولار من العملات المشفرة في 2021. هذا يعني أن الحصة النسبية للأنشطة غير المشروعة انخفضت إلى مستوى قياسي.
كتبت كيم جراور، مديرة الأبحاث في شركة تشاينالسيس، في البحث، "تشير الاتجاهات السنوية إلى أن (...) الجريمة أصبحت جزءا أصغر وأصغر من النظام البيئي للعملات المشفرة".
وأضافت "مع نمو الاستخدام الشرعي للعملات المشفرة الذي يفوق بكثير نمو الاستخدام الإجرامي، كانت حصة النشاط غير المشروع من حجم معاملات العملة المشفرة أقل من أي وقت مضى بـ0.15 في المائة". في دراسة سابقة، قدرت شركة تشاينالسيس أن 0.34 في المائة من معاملات العملات المشفرة تمت لأسباب غير مشروعة.
على الرغم من هذا الاتجاه تظل أسواق العملات الرقمية محفوفة بالمخاطر بالنسبة إلى المستثمرين. فقد كلفت عمليات الاحتيال التي تنطوي على عملات مشفرة المستثمرين 7.8 مليار دولار إجمالا وسرق نحو 3.2 مليار دولار من العملات المشفرة في 2021، بزيادة 516 في المائة عن العام السابق.
في كانون الثاني (يناير)، كانت العناوين غير المشروعة تمتلك أكثر من عشرة مليارات دولار من العملات المشفرة، وفقاً لحسابات شركة تشاينالسيس.
أصبح المنظمون أفضل في معالجة الجرائم التي تنطوي على عملة بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، لكنهم يلعبون لعبة اللحاق بالأسواق الجديدة، مثل التمويل اللامركزي، التي توفر فرصا للمجرمين لغسل الأموال وسرقتها.
أكثر من مائة مليار دولار من التمويل محجوزة في سوق التمويل اللامركزي، حيث تتعامل الخوارزميات مع جميع المعاملات ولا يوجد تفاعل بشري بين الأطراف. أدى نمو هذا المجال بواقع خمسة أضعاف في العام الماضي إلى توفير أرض صيد غنية لعمليات السرقة والاحتيال مثل "سحب البساط"، حيث يقنع المحتالون المستثمرين بوضع الأموال في رمز جديد قبل اختفائهم.
كلفت عمليات الاحتيال هذه المستثمرين 2.8 مليار دولار العام الماضي. كما ازدادت السرقة أيضا، مع سرقة نحو 2.2 مليار دولار من الأموال من مواقع التمويل اللامركزي، بزيادة 1330 في المائة عن 2020. وكان أحد الأمثلة على ذلك اختراق شبكة بولي وسرقة 600 مليون دولار، المتسلل الملقب بـ"مستر وايت هات" أعاد المبلغ في وقت لاحق.
في تشرين الثاني (نوفمبر) حسبت شركة إليبتك، وهي شركة بيانات متخصصة أخرى في مجال العملات المشفرة، أن المستثمرين خسروا 12 مليار دولار من الأموال في أسواق التمويل اللامركزي العام الماضي.
بحسب البحث الذي أعدته شركة تشاينالسيس "استمر التمويل اللامركزي في النمو، وكذلك مشكلته مع الأموال المسروقة (...) لقد شهدنا أيضا نموا كبيرا في استخدام بروتوكولات التمويل اللامركزية لغسل الأموال غير المشروعة".
في تشرين الأول (أكتوبر)، اتخذ بنك التسويات الدولية الخطوة الأولى نحو إخضاع أسواق التمويل اللامركزي للإشراف التنظيمي، من خلال وضع خطط لجعل مشغلي هذه المنافذ يمتثلون لقواعد مكافحة غسل الأموال.